تحويل هبة من الاتحاد الأوروبي موجهة ل5 ولايات

الحبس لمسؤول بديوان الترقية العقارية بالشلف والرقابة القضائية لآخرين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف، مساء أول أمس، بإيداع مسؤول بمصلحة الصيانة بديوان الترقية والتسيير العقاري الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، تتعلق بهبة مالية من الاتحاد الأوروبي، فيما وضع 6 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية من بينهم 5 موظفين بذات الديوان وأحد المقاولين الذي تولى أشغال الصيانة والترميم.
حسب مصادر على صلة بالتحقيق، فإن خلفيات القضية تعود إلى السنة الماضية عندما فتحت مصالح الأمن بالشلف تحقيقا، إثر رسالة مجهولة كشف أصحابها عن وجود عدة تجاوزات وفضائح في التسيير على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف. وكشفت التحقيقات الأمنية أن الهبة المالية التي منحها الاتحاد الأوروبي والمقدرة بنحو مليون أورو لفائدة سكان 5 ولايات داخلية، وهي: الشلف، تيارت، غليزان، عين الدفلى وتيسمسيلت من أجل القيام بأشغال التهيئة وتحسين المستوى المعيشي لبعض الأحياء، تم العبث بها، حيث أسندت عملية تسييرها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، وحولت إلى غير مستحقيها. وتحصل بعض المتهمين في القضية على مستحقات مالية ومواد للبناء وتجهيزات بطريقة غير قانونية، فيما أعدت قوائم بأسماء وهمية لسكان أحياء لم تستفد من أي أشغال للترميم أو الصيانة، ليتحصل بعض المقاولين على أموال نظير أشغال وهمية، كما تمكن مقاول آخر من الحصول على مستحقات مالية مضاعفة لنفس الأشغال وأخرى لم تنجز أصلا.
وعلمنا أن أحد المتهمين، وهو مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري، قد تحصل عن طريق التدليس على مسكنين اجتماعيين في كل من الشلف وتنس، بينما تحصل رئيس مصلحة على محل تجاري بمبلغ إيجار لا يتعدى 50 دينارا شهريا بواسطة قرار استفادة أمضاه المدير بالنيابة حينها والذي تمت تنحيته فيما بعد من رئاسة مصلحة المشاريع بقرار من وزير السكن الحالي بسبب رفض المصالح المختصة بعد التحقيق التأهيلي. كما تورط رئيس وحدة بأحد الأحياء في تزوير قائمة المستأجرين وتغيير طبيعة الشقق التي يقيمون فيها، بغرض تسديد مستحقات إيجار أقل.
والجدير بالذكر أن ديوان الترقية والتسيير العقاري شهد عدة فضائح في التسيير، يوجد أغلبها على مستوى التحقيق لدى مصالح الأمن وأخرى بمكاتب قضاة التحقيق بالمحكمة.