أعلن عن تفعيل بنك وطني للمعطيات خاص بقطاع العدالة بداية من فيفري

لوح يكشف عن مشروع قانون لتوسيع مجال المحاكم الجزائرية بشأن الجرائم المرتكبة بالخارج
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أول أمس الخميس عن إنشاء بنك وطني للمعطيات خاص بقطاع العدالة ،من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال بداية من شهر فيفري القادم . و قال الطيب لوح على هامش حفل تنصيب الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء عين الدفلى وهما على التوالي السيدان بن دلعة أحمد ومحبوب نور الدين، أن البنك الوطني للمعطيات الخاص بقطاع العدالة سيكون الوسيلة العصرية لمواكبة التطورات وتسهيل حصول المواطن على خدمات المرفق القضائي آنيا، والأمر يسري أيضا على عمليات استخراج الجنسية من أي محكمة عبر كافة التراب الوطني أو حتى القنصليات و التمثيليات الدبلوماسية الوطنية بالخارج، بل يكفي لحصول المواطن على شهادة الجنسية مثلما أوضح لوح استظهار بطاقة تعريف رسمية مادام يوجد ملف قاعدي لدى الإادارة. وينطبق الأمر حسب وزير العدل حافظ الأختام على القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بمجرد تقديم شهادة الميلاد الأصلية في المرة الأولى في انتظار كما أضاف استكمال رقمنه الحالة المدنية ليصبح تسليم القسيمة المذكورة في المرة الأولى.
كما يسمح إنشاء بنك المعطيات الخاص بقطاع العدالة بتمكين بعض الإدارات العمومية كإدارة السجل التجاري من الاستفادة من مختلف المزايا منها حصولها مباشرة على القسيمة رقم 3 دون أن تطلبها ممن يتقدم إليها للحصول على السجل التجاري.
وقد دعا الطيب لوح رؤساء المجالس القضائية عبر الوطن إلى رقمنة النسخة الأصلية الثانية لسجلات الحالة المدنية و مراجعة نظام تسير صحيفة السوابق القضائية لتسليم هذه الوثيقة لطالبيها على الفور وكذلك توزيع أوامر الكف عن البحث بالنسبة للأشخاص المطلوبين للقبض عليهم بأوامر قضائية عند إفراغ أو تنفيذ هذه الأوامر. وقد أشار وزير القطاع إلى أهمية تفعيل دور النيابة في مجال المعاينات و التحقيقات الميدانية أثناء مرحلة التحقيق الأولي وجمع الاستدلالات وفي تحريك الدعوى العمومية خاصة بالنسبة للقضايا التي تثير الرأي العام على أساس أن النيابة العامة ممثلة للمجتمع .
ولأن تقريب العدالة من المواطن ليس كما قال لوح عبر إنشاء هياكل قضائية فقط، وجب توفير قضاة ومساعدين قضائيين من أمناء ضبط وأعوان قضاء يتوفرون على الكفاءة و القدرة على تقديم خدمات قضائية ذات جودة ونوعية عالية، داعيا إلى إعادة النظر في مختلف النصوص التنظيمية التي تحكم تنظيم وسير المدرسة العليا للقضاء وتصنيف المناصب العليا لضمان أفضل تأطير إداري لها مع توفير كما قال إطار ملائم يسمح بجلب كفاءات علمية عالية و التفكير في إمكانية فتح مجال الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء أمام حاملي شهادة الليسانس في الحقوق لثماني سداسيات مع دراسة إمكانية مراجعة شروط الالتحاق بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا بالمشاركة في المسابقة، و رفع مدة التكوين ومراجعة مناهج ومضامين البرامج التكوينية لمدة تتراوح مابين 6 إلى 7 سنوات.
كما أعلن الطيب لوح من جهة أخرى، أنه يتم التحضير لمشروع قانون حول توسيع مجال الولاية الإقليمية للمحاكم الجزائرية بخصوص الجرائم التي اقترفت بالخارج والتي تمس المصالح الإستراتيجية للدولة الجزائرية أو مواطنيها. وأوضح الوزير أن هذا المشروع هو قيد الدراسة من قبل إحدى ورشات العمل التي وضعتها وزارة العدل بهدف مناقشة النصوص التشريعية التي لها علاقة بقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الوزير أن نفس الورشة تنكب على دراسة مواد الإحالة على الحبس المؤقت، مشيرا الى أن السياسة العقابية الوطنية تنبني على أساس التوازن بين احترام القانون والحريات. وأفاد الوزير أن عملية تطبيق بعض المواد من النصوص التشريعية التي لها صلة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية ودخلت مؤخرا حيز التنفيذ كشفت عن بعض الإشكاليات العملية التي لم تؤخذ في الحسبان عندما وضعت تلك المواد وأنه تجري دراستها على مستوى ورشة أخرى. وأضاف لوح أنه يجب التفكير في امكانية تطبيق توصية للجنة إصلاح العدالة ترمي إلى وضع محاكم جوارية تتكفل بالنزاعات التي تحدث للمواطنين في حياتهم اليومية.