عين جودي على أجور العمال .. وتوقعات بانخفاض جديد لقيمة الدينار

تتجه أنظار وزارة المالية، خلال الأيام القادمة، إلى تجميد الزيادات المرتقبة في العلاوات والأجور الناجمة عن إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر بأثر رجعي، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير المالية كريم جودي التي قال فيها إن زيادات الأجور أحد أهم الأسباب التي ساهمت في زيادة معدل التضخم.
وتشير بعض التوقعات للجوء وزارة المالية إلى هذا التجميد، تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي انتقد الوضع مؤخرا على لسان ممثله زين زيدان الذي التقى ممثلي البنك المركزي والوزارة، حيث دق زيدان ناقوس الخطر بسبب اعتزام الحكومة ضخ زيادات في الأجور انطلاقا من لقاء الثلاثية المقبل شهر ديسمبر، وهي الزيادات التي أكد زيدان أنها لن تؤثر على إيرادات الخزينة العمومية إلا أنها تسجل أعلى نسبة من حيث قيمة الرواتب مقارنة مع الناتج المحلي الخام، وهو ما يؤكد أن عدد الوظائف في الجزائر لا يؤثر إطلاقا في مستوى إنتاجيتها. وفي هذا السياق، انتقد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، تصريحات الوزير التي اعتبرها مغالطة للمواطنين، حيث أكد في هذا الإطار أن أكثر من 2.6 بالمائة من التضخم الذي تعاني منه الجزائر، يأتي بسبب أساسي هو فاتورة الاستيراد التي بلغت هذه السنة حدود 60 مليار دولار وهوالرقم الذي اعتبره الخبير ضخما جدا، إضافة إلى الانخفاض الذي عرفته قيمة العملة المحلية والتي تحتم على الحكومة استعمال مبالغ اكبر لنفس الأهداف السابقة. كما أرجع سراي أسباب التضخم إلى لجوء المواطنين للقنوات غير الشرعية والأسواق الموازية التي تساهم بشكل أساسي في الرفع من قيمة التضخم الذي يريد من خلاله جودي، حسب الخبير إيقاف الزيادات المرتقبة في أجور العمال بعد مراجعة أو إلغاء القاعدة 87 مكرر.
وفي السياق ذاته، كشف الخبير عن انخفاض جديد متوقع في قيمة الدينار والتي قدرها بحوالي 30 بالمائة خلال السنتين المقبلتين على أن يعرف انزلاقا 1.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 وهو ما يسبب التهابا في المواد المستوردة بحوالي 15 بالمائة وينتظر بذلك أن يسبب التجميد المرتقب عجزا كبيرا في القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذه الفترة، بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع خلال هذه الفترة، وهو ما قال سراي بخصوصه إن الحكومة ستلجأ مجددا إلى سياسة الدعم ل 4 أو خمس مواد أساسية مستوردة على غرار القمح والحبوب الجافة وبعض المواد الضرورية وهو ما سيرفع من نفقات الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تصل الميزانية العامة لسنة 2014 إلى سقف 100 مليار دولار على أن يصل العجز الميزانياتي إلى 39.7 بالمائة.