بعد استفحالها في السنوات الأخيرة بالمؤسسات التعليمية

وزارة التربية تطلق استشارة ميدانية حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي
أطلقت وزارة التربية الوطنية استشارة ميدانية حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وذلك بعد استفحالها في عدة مؤسسات تعليمية وإن بدرجات مختلفة،بحيث قررت الوزارة النزول إلى أفراد الجماعة التربوية لتشخيص الظاهرة التي بدأت تتجذر في الوسط المدرسي والبحث عن الحلول مع جميع الاطراف ذات الصلة بهذا الموضوع من تربويين وإداريين وأولياء وتلاميذ ونقابيين، ومن أجل الوصول إلى تشخيص ناجح للظاهرة وما يرافقها حددت الاستشارة 6 محاور كعناوين كبرى على الفريق المختار بكل مديرية تربية الإجابة عليها،إذ يتناول المحور الاول تقديم رؤية حول الظاهرة وخصوصية كل ولاية ومنطقة،بينما يجيب المحور الثاني على تقديريات المشرفين لحجم العنف وذلك بالاستعانة بالمحاضر والتقارير الموثقة والشفوية ومحل المعاينة وعدد حالات مجالس التأديب بعيدا عن التهويل للظاهرة أو تقزيمها،أما المحور الثالث فيسلط الضوء على أنواع العنف المسجلة وتصنيفها حسب الدرجات على أن تشمل الإحصائيات ما تم رصده خلال السنة الدراسية للعام الماضي والثلاثي الاول من السنة الدراسية 2013/ 2014،ويتيح المحور الرابع للمجموعة العمل المكلفة بإعداد تلك الاستشارة من مفتشين ومديرين ومستشارين وممثلين عن جمعيات الاولياء والنقابات حصر أسباب العنف،وتحديد مسبباتها في ما إذا كانت مرتبطة بعوامل داخلية بأماكن التمدرس أو بالمؤطرين والاداريين أو لها امتدادات أخرى اجتماعية واقتصادية وربما ثقافية خارج المجموعة السالفة الذكر،وسمحت الوزارة للمعنيين بالاستشارة الاستعانة بالدراسات المنجزة من طرف مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المعدة في هذا الشأن،أما المحور الخامس فيجرى فيه مسح شامل للأثار المترتبة عن العنف سواء نفسية واجتماعية واقتصادية مرتبطة بالظاهرة،إذ تبقى اقل تلك الأثار وضوحا غياب التلميذ او الأستاذ وتدني المستوى وتراجعه وأشدها ضراوة العدوانية وإلحاق الاذى بالآخرين،أما المحور السادس والأخير فيرصد المقترحات المقدمة والوصفات العلاجية والوقائية للظاهرة في صورة نشر قيم التسامح ونبذ العنف وتقديم محاضرات ومداخلات في هذا الجانب والاهتمام بالانشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية وغيرها،وهي الاجراءات القادرة على إعادة مارد العنف إلى قمقمه من خلال الاستئناس بآراء الجماعة التربوية وممن عايشوها ويعايشونها،بحيث ستمكنهم من تقديم المقترحات والآليات الكفيلة بالوقاية،ومن أجل انجاح هذه الاستشارة رسمت الوزارة خارطة عمل تبدأ بتعيين مديريات التربية لفوج العمل المكلف بهذه الاستشارة في ال 10 جانفي 2014 الذي تعهد له مهمة التشخيص والتحليل وإبداء الرأي حول الظاهرة واعداد تقرير مفصل للظاهرة بكل ولاية على أن يرسل التقرير في ال 30 جانفي 2014 للوزارة،كما يتم تقديمه وعرضه في ندوات مرئية جهوية على أن تختتم العملية بتشكيل الوزارة لفريق عمل آخر يدرس التقارير الولائية لرسم الشكل الختامي لهذه الإستشارة الوطنية في ال 9 فيفري المقبل وهي الإستشارة التي قد تجيب بصدق وواقعية على حجم العنف الموجود بمؤسساتنا التعليمية.