عنابة

تجمعات السكن الريفي بالحجار دون كهرباء و لا غاز بعد عشرية من توزيعها
أعرب مئات المستفيدين من مشاريع السكن الريفي ببلدية الحجار ولاية عنابة عن استيائهم الكبير من الظروف التي يعيشون فيها، و طالبوا بضرورة تدخل السلطات المحلية لولاية عنابة من أجل التكفل الجاد بالإنشغال الذي يؤرق يومياتهم، لأن هذا الإشكال تم طرحه في الكثير من المناسبات على مستوى البلدية من دون إيجاد حلول ميدانية كفيلة بتحسين ظروف المعيشة، خاصة و أن السكنات التي كانوا قد استفادوا منها لم يتم توصيلها بشبكتي الكهرباء و الغاز، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الحياة اليومية لمئات العائلات في هذه التجمعات السكنية، رغم أن هذه المشاريع تم استيلامها قبل قرابة 10 سنوات.
و أكد ممثلون عن السكان في عريضة إحتجاج وجهوها إلى والي عنابة الجديد بأنهم كانوا قد وافقوا على عملية الترحيل إلى سكنات جديدة في أواخر سنة 2004 من أجل التخلص من ويلات القصدير التي عانوا منها لسنوات طويلة، موضحين في سياق متصل بأنهم كانوا قد تلقوا حينها وعودا تقضي بالتكفل في أسرع وقت بمشاريع الربط بالكهرباء و الغاز و كذا تهيئة و تحسين المحيط، إلا أن التأخر في إنجاز المشاريع المرتبطة بالمكملات الضرورية أجبرت جميع العائلات على الاستعانة ببعض التجمعات السكنية المحاذيين للمشروع من أجل ضمان التزود بالكهرباء عن طريق الربط العشوائي دون مراعاة الخطر الكبير الذي تشكله التوصيلات الفوضوية على حياة السكان.
و أوضح السكان أن هذه المشاريع تدخل في إطار السياسة التي وضعتها السلطات العمومية من أجل إعادة إسكان العائلات بسكنات لائقة تتوفر على جميع المرافق ، كما أنها تهدف إلى تثبيت سكان القرى والأرياف بأراضيهم، وذلك ببناء مجمعات سكنية ريفية تتوافق مع متطلبات الحياة الريفية، غير أن كل التجمعات السكنية التي تم تسليمها للمستفيدين على مستوى إقليم بلدية الحجار كانت دون استكمال أشغال الربط بالكهرباء والغاز والمياه وقنوات الصرف الصحي، مثلما هو مسجل بالتجمعات الريفية المتواجدة بقرى الحريشة، الكرمة، الحي الجديد، إضافة إلى التجمع الريفي بحي مارس عمار و كذا المقاومة و جسر بوشي، و هي التجمعات التي تحصي في مجملها قرابة 600 مسكن ريفي، رغم أن جميع المستفيدين كانوا قد سددوا مستحقات الاستفادة في الآجال المحددة، غير أن الإشكالية تبقى قائمة لنحو عشرية.
وأشار السكان إلى أنهم وجدوا أنفسهم في رحلة البحث عن الحلول الكفيلة بتسوية مشكل السكنات التي يقيمون فيها منذ سنوات عديدة، لأن الوضعية الراهنة أجبرتهم على دق ناقوس الخطر في الكثير من المناسبات.
على صعيد آخر إعترف أحد أعضاء المجلس البلدي بالحجار بالإشكال القائم على مستوى مشاريع السكن الريفي التي تم تسجيلها بمختلف قرى البلدية، مشيرا في سياق متصل بأن هذا الملف طرح في العديد من المناسبات للدراسة على طاولة البلدية، من دون النجاح في التوصل إلى حل، الأمر الذي جعل الإنشغال يمتد إلى السلطات الولائية للمطالبة بتسجيل مشاريع تكميلية للتجمعات الريفية التي تم تسليمها قبل عشرية من الزمن، خاصة ما يتعلق بشبكتي الكهرباء و الغاز و كذا التهيئة و تحسين المحيط الحضري، ليخلص محدثنا إلى التأكيد بأن هذه القضية كانت قد أثيرت خلال الدورة الأخيرة للمجلس الولائي، و قد تم تقديم وعود تقضي بالتكفل بهذه الإشكالية، بعد قرار تشكيل لجنة معاينة لجميع المشاريع المندرجة في إطار برنامج السكن الريفي، و بلدية الحجار تبقى من بين البلديات المعنية بهذه العملية. ص / فرطاس
الدرك يقود حملة لمكافحة الذبح غير الشرعي بالأسواق و الطرقات
شنت عناصر الدرك الوطني بإقليم بلديتي البوني وسيدي عمار ولاية عنابة نهاية الأسبوع حملة واسعة لمحاربة ظاهرة الذبح غير الشرعي بالأسواق الأسبوعية، و كذا على قارعة الطريق، بعد أن استفحلت في الآونة الأخيرة لكثرة الطلب عليها من قبل المستهلك لانخفاض ثمنها مقارنة بالمقصبات.
حيث قام أعوان الدرك بسيدي عمار يومي الجمعة والسبت بمنع التجار غير الشرعيين من عرض سلعهم بالسوق الأسبوعي المتواجد بمنطقة " القنطرة " بحي حجر الديس مع تهديدهم بالحجز ومتابعتهم قضائيا في حالة إصرارهم على نصب طاولات بيع اللحوم، في خطوة لمحاربة هذه النشاطات التي تضر بصحة المستهلك، أين يعرض التجار الفوضويون لحوما حمراء وبيضاء وكذا أحشاء الذبائح على قارعة الطريق وبمداخل الأسواق وفي كل الفضاءات المحاذية لها.
وهي الأماكن التي تنعدم بها شروط النظافة والحفظ ، وتعرضها لأشعة الشمس، الغبار والجراثيم،كما تفشت من جراء ذلك ظاهرة الكلاب الضالة على مستوى الأحياء المجاورة للأسواق نتيجة توفر بقايا أحشاء المواشي. التجار من جهتهم أكدوا بأن اللحوم التي يتم تسويقها لا تشوبها أية أضرار لأنهم يقومون بذبح الشاة أو الذبيحة أمام أعين المستهلك، والدليل أن لحومهم التي يبيعونها تلاقي إقبالا كبيرا من قبل المواطنين ومنهم من يقصد سوق القنطرة أسبوعيا لكي يشتري اللحوم من عند باعة الطاولات لانخفاض أسعارها. وفي الجهة المقابلة يستحسن مواطنون الخرجات الميدانية لفرق محاربة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة ومصالح مفتشية البيطرة، للحد من ظاهرة الذبح غير الشرعي التي تشكل خطرا على صحة المستهلك لأنها لم تمر على المذابح المرخصة ولم تخضع لمعاينة الطبيب البيطري .