بلعيز يوضح

التجاوزات في حق المساجين معزولة والعقوبات طالت كل المتورطين فيها
كشف وزير العدل حافظ الأختام، بان الزيارة المرتقبة لوزيرة العدل الفرنسية ميشال آليو ماري إلى الجزائر، ستتوّج باتفاقية توأمة بين مدارس قضائية جزائرية وفرنسية. وبخصوص مصير المتهم الأول في فضيحة مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن، أفاد الوزير أنّ العملية تسير بصورة عادية، مشيرا إلى أنّ المتهم قدّم طعنا إلى المجلس الأعلى للقضاء البريطاني بخصوص تسليمه للجزائر، والمسألة تأخذ نمطها الطبيعي. قلل وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز من شان التجاوزات التي يرتكبها أعوان المؤسسات العقابية في حق المساجين، ووصفها بالأعمال المعزولة، "وهي إن حدثت فإنها تخضع للتحريات والتحقيق والعقاب"، وأكد بلعيز في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية الخميس، أنّ ما يُثار بشأن التجاوزات الصادرة من أعوان المؤسسات العقابية، "سلوكات معزولة"، على حد تعبيره. وأوضح بلعيز ، أنّ ما بدر عن أعوان المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية من تصرفات غير قانونية جرى التحقيق ومعاقبة المتورطين على غرار حادثة اعتداء عون على نزيل بسجن البليدة إذ جرى حبس الأول ثلاثة أشهر، مقدّرا بضرورة عدم الابتعاد عن تعميم هذه التجاوزات والسقوط في فخ الأحكام المجحفة والقاسية مثلما قال.وأوضح الوزير على أنّ المؤسسات العقابية تخضع إلى متابعة دائمة من لدن مفتشية عامة يرأسها قاض من المحكمة العليا، فضلا عن التواجد المستمر لقضاة تطبيق العقوبات الذين يسهرون رفقة طواقم السجون على ضمان أنسنة ظروف الاحتباس واحترام القوانين، وهو أمر وقفت عليه هيئات ومنظمات وطنية ودولية وكذا ذوي المساجين.وذكر بلعيز أنّه منذ بدء إصلاح السجون، استفاد مائة ألف سجين من التعليم بجميع مراحله، حيث تحصل 5534 سجين على شهادة التعليم المتوسط، 2822 سجين على شهادة البكالوريا، فيما استفاد 417 87 سجين من تكوين مهني. واعتبر الوزير أنّ متابعة 320 سجينا محكوم عليهم نهائيا لدراستهم في الجامعات خارج المؤسسات العقابية دون أية مشاكل، دليل على نجاح نمط إصلاح السجون ال130 التي تستوعب 19 ألف عون ونحو 50 إلى 60 ألف سجين.وبخصوص الزيارة المرتقبة لوزيرة العدل الفرنسية ميشال آليو ماري إلى الجزائر، قال بلعيز، إنها تندرج في سياق تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. وكشف الوزير أنّ زيارة آليو ماري ستتوّج بسلسلة اتفاقيات تعاون، بينها توأمة بين مدارس قضائية جزائرية وفرنسية. ونفى الوزير أن تكون هناك ملفات محددة من قبيل ملف الشاب مامي محل نقاش. وبشأن آخر تطورات قضية رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة المعتقل في بريطانيا، قال بلعيز إن ''السلطات الجزائرية تتابع الملف بشكل مستمر، وقضية الخليفة ليست للنسيان، هناك حكم أصدرته المحكمة يقضي بتسليمه إلى الجزائر، وهناك طعن أخير ينظر فيه مجلس الدولة البريطاني، وسيصدر في وقت لاحق قراره النهائي بخصوص التسليم من عدمه''. وقال بان المسألة تأخذ نمطها الطبيعي.كما أعلن بلعيز أنّ مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير المحكمة العليا سيُعرض قريبا على البرلمان للمناقشة والتصويت. وأقرّ الوزير بحتمية إصدار مجلات قضائية متخصصة ونشرها على نطاق واسع من طرف المجالس القضائية والمحكمة العليا، لنشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع.واعتبر الوزير أنّ صدور القانون المُشار إليه سيسمح للمحكمة العليا ببيع وتوزيع هذه المجلات، مفيدا أنّه يتم حاليا طبع خمسة آلاف نسخة وهو عدد قليل يوزع مجانا على المؤسسات الحكومية وكذا منظمات المحامين. ورأى بلعيز أنّه إذا جرى تطبيق مبدأ "لا يجوز لأحد أن يجهل القانون"، فإنّه يتعين على الدولة نشر الثقافة القانونية، والحل يكمن في القانون الخاص بالمحكمة العليا، وهو يرخص في مادته الرابعة لهذه المحكمة بنشر وتوزيع هذه المجلات، علما أنّ كلا من المحكمة العليا ومجلس الدولة لهما موقعين الكترونيين يمكّنان زوارهما من الاطلاع على سائر أنشطتهما.