بلعيز: مشروع قانون تنظيم المحكمة العليا جاهز

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، أن الزيارة التي ستقوم بها غدا نظيرته الفرنسية ميشال أليوت ماري إلى الجزائر، لا تهدف إلى بحث ملفات محددة على غرار قضية الشاب مامي، مؤكدا بأنها ستتوج بإبرام سلسلة اتفاقيات تعاون قضائي بين الجزائر وفرنسا، كما أعلن أن القانون العضوي لتنظيم وسير المحكمة العليا سيعرض قريبا على البرلمان.
قال بلعيز أن الزيارة التي ستقوم بها غدا وزيرة العدل الفرنسية إلى الجزائر، تدخل في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال القضائي، وليست لها أي علاقة بقضية إطلاق سراح المغني الجزائري شاب مامي، مثلما أوردته بعض الأوساط الإعلامية مؤخرا، وأعلن وزير العدل على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أن زيارة آليوت ماري ستتوّج بسلسلة اتفاقيات تعاون، بينها توأمة بين مدارس قضائية جزائرية وفرنسية.
وفي رد على سؤال شفوي حول عدم نشر وتوزيع المجلات القضائية والأحكام القانونية على المواطنين واقتصارها على القضاة، أوضح بلعيز أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون عضوي متعلق بتنظيم وسير المحكمة العليا وسيعرض قريبا على البرلمان للمناقشة والتصويت، وأضاف أن مشروع القانون العضوي سيرخص للمحكمة العليا نشر وتوزيع بيع بشكل أوسع مجلتها المقتصرة حاليا على الهيئات الرسمية والقضاة كما يسمح لها بالتعاقد مع دور الطبع والنشر، مشيرا إلى أن المادة الرابعة من المشروع المذكور تنص على أن المحكمة العليا تعمل على نشر قراراتها والتعليق عليها وكذا البحوث القانونية والقضائية الصادرة عنها.
واعتبر بلعيز أن صدور مجلة المحكمة العليا السنوية ب 5000 عدد قليل، قبل أن يؤكد أنه يقع على عاتق الدولة نشر الثقافة القانونية لتطبيق المبدأ الذي ينص على أن لا يجوز لأحد أن يجهل القانون، مؤكدا أن إصدار المحكمة العليا ومجلس الدولة لمجلات متخصصة تنشر بشكل واسع من شأنه نشر الثقافة القانونية في المجتمع وإعطاء فرصة للمتخصصين والمحامين وطلبة الحقوق وكل من يهمه الأمر للاطلاع بما يصدر في قطاع العدالة من أحكام وقوانين.
وبشأن حادثة اعتداء عون على نزيل بسجن البليدة، حرص الوزير في رده على أسئلة الصحفيين بهذا الخصوص على التأكيد بأن ما يُثار بشأن التجاوزات الصادرة من أعوان المؤسسات العقابية، »سلوكات معزولة«، وأوضح أنّ ما بدر عن أعوان المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية من تصرفات غير قانونية جرى التحقيق فيه ومعاقبة المتورطين على غرار حادثة سجن البليدة إذ جرى حبس الأول ثلاثة أشهر، مشددا على أنّ المؤسسات العقابية تخضع إلى متابعة دائمة من طرف مفتشية عامة يرأسها قاض من المحكمة العليا، فضلا عن التواجد المستمر لقضاة تطبيق العقوبات الذين يسهرون على ضمان أنسنة ظروف الحبس واحترام القوانين، وهو أمر وقفت عليه هيئات ومنظمات وطنية ودولية وذوو المساجين.
وحول قضية ترحيل المتهم الأول في فضيحة مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن، المعتقل في بريطانيا، قال بلعيز، إن الملف يسير بشكل عادي، مؤكدا أن السلطات العمومية تتابع القضية بشكل دائم، مشيرا إلى الطعن الذي قدمه عبد المؤمن خليفة إلى المجلس الأعلى للقضاء البريطاني بخصوص حكم المحكمة القاضي بتسليمه للجزائر، في انتظار الحكم النهائي بتسليمه أو عدم تسليمه.