كشف عنه وزير العدل

قانون عضوي لسير المحكمة العليا

أكد السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن زيارة وزيرة العدل الفرنسية اليوم، لم تكن لمناقشة ملفات محددة تم الاتفاق عليها من قبل بين البلدين حول بعض القضايا القضائية الخاصة بالجزائريين في فرنسا كقضية مغني الراي المغترب الشاب مامي، وإنما هي زيارة عمل تندرج في إطار التعاون القضائي بين البلدين الذي يتسم بوجود عدة اتفاقيات.
أفاد السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن مصالحه ستصدر قانونا عضويا متعلقا بتنظيم وسير المحكمة العليا في الأيام المقبلة بعد أن يعرض على غرفتي البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
وسيسمح هذا القانون العضوي للمحكمة العليا بنشر وتوزيع وحتى بيع مجلتها المتضمنة مختلف قراراتها وبحوثها القضائية التي لا توزع حاليا إلا على الهيئات الرسمية والقضاة بسبب وجود فراغ قانوني في هذا المجال وانعدام نص يرخص هذا التوزيع. علما أن هذا المشروع سيمكن من توسيع دائرة توزيع هذه المجلات بعد التعاقد مع المطابع ودور النشر. كما سيكون فرصة يتعرف من خلالها أهل الاختصاص وطلبة الحقوق على آخر مستجدات الساحة القضائية والقانونية لتحيين معارفهم واكتساب معلومات جديدة في مجال الأحكام والقوانين.
وفي هذا السياق ثمن الوزير هذا المشروع الذي يقرب المواطن من العدالة ويجعله على اطلاع بقوانين بلاده باعتبار أن شريحة واسعة من الناس لا تملك ثقافة قانونية في ظل ثراء المنظومة التشريعية رغم أن ''القانون لا يحمي من يجهله''.
وفي موضوع آخر جدد المسؤول التذكير ببعض التجاوزات التي يرتكبها أعوان حراسة السجون في حق المساجين، موضحا أن القانون واضح وصارم في هذا المجال في حال ثبوت الأدلة حيث يعاقب المعتدي بحكم القانون. علما أن قضاة تطبيق العقوبات والجهات التي تسهر على حماية حقوق الإنسان وأنسنة المؤسسات العقابية لا تغفل عن هذه الأمور وتبلغ عن أي اعتداء تسجله.
وفيما يخص افتتاح السنة القضائية لهذا الموسم أكد السيد بلعيز أنه مبرمج خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.
أما عن قضية الخليفة فقال الوزير أن هذا الملف لم يغلق وهذه القضية لن يتم نسيانها، حيث يجري العمل حاليا لمعالجتها، إذ تنتظر الجزائر القرار الذي سيصدره مجلس الدولة الفرنسي بعد الطعن الذي تقدمت به العدالة الجزائرية بخصوص المطالبة بتسليم عبد المؤمن الخليفة.