مكتتبو عدل لعامي 2001 و 2002 يحتجون على تأخر تحديد الأرضية لانطلاق الأشغال اعتصم صبيحة أمس مكتتبو وكالة عدل لعام 2001 و 2002 أمام مقر ولاية عنابة، احتجاجا على الغموض الذي يكتنف عملية متابعة مشروع الحصة السكنية المخصصة لهم، بعد إعادة تحيين الملفات ودفع الشطر الأول، متهمين المدير الجهوي بالتلاعب في تسيير الملف، ورفضه استقبالهم. و أشاروا إلى أن الأرضية التي كان من المفترض أن يحتضنها المشروع بمنطقتي سيدي عيسى، و بوخضرة 3 بالبوني، تم التراجع عنها، وقدمت اقتراحات جديدة لانجاز المشروع على شطرين بمنطقة الكاليتوسة ببرحال، و المدينة الجديدة ذراع الريش، دون أن تحدد الأرضية بصفة رسمية لحد الآن، بما يتناقض مع تصريحات وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، الذي أكد على استلام سكنات مكتتبي عدل 2001 و 2002 سنة 2015 حسب تعبير المحتجين. و أوضح ممثل عن المحتجين في تصريح ل النصر بأنهم أصبحوا تائهين بين تصريحات المدير العام لوكالة عدل وكذا الوزير تبون، لما يقدمانه من تطمينات بانطلاق عملية الانجاز، وما هو موجود على أرض الواقع. وأضاف ذات المتحدث بان القائمة الرسمية لعدد المكتتبين هي أيضا لا تزال غامضة، مشيرا في ذات السياق إلى أن وكالة عدل بعنابة تتحدث عن وجود 1900 مكتتب في حين العدد الحقيقي الذي سدد الشطر الأول لا يتجاوز 700 فقط، مطالبين بالإسراع في تحديد الأرضية تكون بعاصمة الولاية، للانطلاق في عملية الانجاز، رافضين تحويلهم إلى القطب المندمج ذراع الريش الذي لا يزال لم يرى النور بعد، والكشف عن الرقم الحقيقي لعدد المكتتبين. كما طالبوا بأحقية الاستفادة من السكنات الشاغرة المتواجدة بالعديد من الأحياء على غرار سيدي عاشور، الزعفرانية، مشيرين إلى وجود عشرات الشقق لم توزع لحد الآن، ينتظر أصحاب النفوذ لاستفادة منها بطرق ملتوية، كما قامت الوكالة – حسبهم – ببيع المساحة الأرضية التي كانت مخصصة لانجاز سكنات عدل بحي الزعفرانية والمقدرة مساحتها ب 8 هكتارات، كقطع أرضية لفائدة الخواص. وتعرف وكالة عدل في الأيام الأخيرة حالة من الغليان بسبب الاحتجاجات المتتالية للمكتتبين في مختلف الحصص سواء 2001 و 2002، حصة 1073 سكن بحي بوخضرة 2، وكذا 2003 و 2004 بسبب التأخر الفادح في عملية الانجاز وغياب الشفافية في معالجة الملفات وتسيير المشاريع المتعثرة، خاصة مع التسريبات الأخيرة في بعض وسائل الإعلام حول وجود مئات الشقق الفارغة استفادوا منها مكتتبين جدد. هذا وقد حاولنا الإتصال بمسؤولي وكالة عدل بعنابة، لمعرفة رأيهم في الموضوع لكن دون جدوى.
