أصحاب ملفات "عدل1" ينتفضون أمام المديرية الجهوية للشرق

انتفض أمس مئات المكتتبين في صيغة سكنات "عدل 1" لسنتي 2001 و2002 أمام مقر المديرية الجهوية لتطوير وتحسين السكن بالشرق والكائن مقرها بولاية عنابة للمطالبة بتغيير موقع إنجاز الشقق من المدينة الجديدة بذراع الريش في بلدية واد العنب الريفية إلى الوسط الحضري في البوني والتعجيل بإطلاق أشغال مختلف الورشات.
وذكر المتظاهرون أنهم حصلوا على معلومات من الادارة مفادها أن المستفيدين من سكنات تساهمية والبالغ عددهم 1773 مستفيدا الذين قاموا بتسديد مستحقاتهم المادية البالغة 84 مليون سنتيم خلال الأعوام الأخيرة 2011/ 2012 ، تم تحويل صيغتهم السكنية إلى صيغة البيع بالإيجار طبقا لتعليمات الوزير تبون عبد المجيد وهي نفس الصيغة لمكتتبي "عدل"، لكن يضيف المحتجون المشروع السكني لهؤلاء تم إنجازه على مستوى حي بوخضرة 03 بالرغم من أن لهم الأولوية في هذا الموقع بحكم قدم ملفاتهم السكنية التي تعود إلى 2001 و2002 بدلا من منطقة ذراع الريش. إلى ذلك طالب أصحاب الملفات القديمة بفتح تحقيق حول أسباب تأخر المديرية الجهوية لوكالة "عدل" عن إتمام إنجاز 1112 مسكنا اجتماعيا تساهميا، بقيت عالقة لأكثر من 4 سنوات، رغم المراسلات والشكاوى التي رفعت إلى الوزارة الوصية والمديرية العامة لوكالة "عدل"، لإيفاد لجنة تفتيش وزارية لكشف الجهات التي تحاول التلاعب بمشروع سخرت له الدولة أموالا باهظة. وشدد الغاضبون على ضرورة التدقيق في قوائم المستفيدين، خاصة أن إدارة وكالة "عدل"، حسبهم، قامت بخرق القوانين، عندما لجأت إلى إضافة أسماء بطرق غير شرعية، من فائض قوائم صيغة "البيع بالإيجار" وتحويل ملفاتهم إلى الاستفادة من حصص السكن التساهمي، ما قد يتسبب في إقصاء العشرات من العائلات. ودعا المشتكون، وزير السكن والعمران، إلى التدقيق في ملف هذه الصفقة، خاصة أن حصة الإنجاز ارتفعت من 1112 مسكنا، إلى 1500 مسكن، ما طرح تساؤلات في أوساط المستفيدين عن أسباب إضافة 400 شخص آخرين ضمن قوائم السكن التساهمي.