ظاهرة جديدة بدأت تتفشى في المجتمع الجزائري

مطلقون عرفيا و يعيشون تحت سقف واحد
يزداد في سرية تامة بمجتمعنا المحافظ عدد الأزواج و الزوجات المنفصلين عرفيا أو لفظيا الرافضين التوجه إلى العدالة لرفع قضايا طلاق أو تطليق ، فيواصلون الإقامة تحت سقف واحد على أمل توفير احتياجات أبنائهم الملحة للحنان و الاستقرار والمحافظة على الشكليات و الواجهة الاجتماعية السائدة،و ذلك على حساب مشاعرهم و احتياجاتهم الخاصة و كل الفرص التي يمكن أن تتاح لهم إذا أعلنوا و وثقوا انفصام علاقتهم الزوجية بشكل رسمي و ابتعدوا عن بعضهم البعض من أجل بدء حياة جديدة مستقلة. الملفت أن العديد من الزوجات المنفصلات اللائي التقت بهن النصر أكدن بأنهن قبلن هذا النوع من الانفصال الجسدي أساسا لكي يحتفظن بحقوق الزوجات و في مقدمتها المكوث مع أبنائهن في بيت الزوجية، لأن الطلاق الرسمي و القانوني يترتب عنه خروجهن من بيت الزوجية رفقة أبنائهن المحضونين و الحكم على الزوج بدفع إيجار يتراوح عادة بين 3 و 6 آلاف دينار جزائري شهريا و هو مبلغ لا يكفي لكراء كوخ.
لم يكن سهلا اختراق طابو هذا النوع من الانفصال الذي تحيط به هالة من الأسرار العائلية المخبأة بإحكام بين جدران بيوت مليئة بصقيع فراق غير معلن و حرمان مكبوت، لكننا و رغم الصعوبات و حساسية الموضوع حاولنا جمع بعض الشهادات المهربة من أفواه سيدات من رحم المعاناة.
عنف زوجي لم يتوقف إلا بعد انفصالنا جسديا
الحالة الأولى تتعلق بسيدة في الستينات، قالت لنا بأنها تزوجت منذ أكثر من 40 عاما، و أنجبت 5 أبناء و عاشت لسنوات طويلة حياة تعيسة مع زوج مريض نفسيا و عنيف لم يتوقف خلالها عن ضربها و خيانتها، دون أن تحرك ساكنا ، حرصا منها على تربية أبنائها مع والدهم ، لأنها يتيمة و تعرف جيدا حرقة اليتم. أضافت محدثتنا بأن صمتها و خوفها على فلذات كبدها لم يشفعا لها بل كانا يزيدا من ثورته فيتحول إلى وحش كاسر يضرب و يكسر و كأنه فاقد للصواب .
و في خضم هذه الأجواء المؤلمة انفصل عنها وحرمها ملقيا عليها يمين الطلاق «لفظيا» مرتين و في كل مرة كان يراجع نفسه و يعيدها إلى عصمته. هذه المرأة التي اضطرت للخروج للعمل في البيوت من أجل توفير احتياجات أبنائها، و أصيبت بالعديد من الأمراض بسبب الضغوط التي تعانيها .
صدمت قبل 15 عاما بموقف زوجها عندما طلبت منه الكف عن تعنيف أحد أبنائها لقد حرمها للمرة الثالثة. استشارت إماما فقال لها بأن انفصالهما الثالث هو طلاق "بائن" و نهائي من الناحية الشرعية و لكي يتمكنا من العيش مجددا كزوج و زوجة عليها بالزواج من شخص آخر و إذا تم الطلاق بينهما بعد الدخول يمكن لوالد أبنائها أن يعقد عليها مع توفير كل شروط الزواج.
صمتت الأم هنيهة و كفكفت دموعها و استطردت قائلة بأنها فكرت طويلا ، ثم قررت ألا تغادر بيت الزوجية لأنه لا يوجد مكان آخر يأويها و أبنائها فهي يتيمة وزوجها محدود الدخل لا يمكن أن يوفر لهم النفقة و إيجار مسكن آخر، صارحته بما تفكر فيه فتوصلا إلى اتفاق لا تزال تدفع فاتورته من عمرها و كرامتها لحد اليوم، فهي ليست متزوجة و ليس لديها وثائق من العدالة تثبت أنها مطلقة.
لو كنت موظفة لما قبلت العيش في بيت غريب
الحالة الثانية تعرفنا عليها بفضل جمعية تهتم بشؤون المرأة و الأسرة، إنها ربة بيت في ال42 من عمرها، أم لأربعة أبناء ،كانت تخضع لحصص علاج نفسي على يد أخصائية نفسانية. قالت لنا بأنها بحاجة ماسة إلى الدعم النفسي لكي تستطيع تحمل مأساتها و تمنت لو كان لديها مستوى تعليميا يمكنها من الفوز بوظيفة و ورقة طلاق رسمية و حكم بحضانة أبنائها لتتحرر من عبوديتها التي طالت و قضت على أجمل سنوات شبابها و أنوثتها. ترددت قليلا قبل أن تسرد قصتها:
«أنتمي لأسرة فقيرة متعددة الأفراد و عندما تزوجت من موظف اعتقدت بأنني نجوت من الشقاء، لكن كل شيء انهار بعد شهور، بدأت أقنعة زوجي تتهاوى أمامي تدريجيا و ظهر وجهه الحقيقي. صدمت برجل جاف المشاعر مجرد من الرحمة ، لا يفقه شيئا سوى الضرب و العنف بكل أشكاله و الصراخ. اعتقدت بأن إنجاب أطفال سيوطد علاقتنا و يزيل عنه ذاك الكم الهائل من القسوة و الجفاء، فأنجبت 4 أبناء .
الطامة الكبرى أن عنفه امتد إليهم فتضاعف 5 مرات، و أصبحنا نعيش في رعب دائم و كلما حاولت أن أحتج ، يهجرني و يلقي علي يمين الطلاق و يحرمني عليه ، و قع ذلك ثلاث مرات. أعلم بأن حياتنا و علاقتنا كزوجين انتهت شرعيا منذ ثلاث سنوات حتى و إن لم نسجل الطلاق، لكننا نواصل العيش تحت سقف واحد من أجل أبنائنا. لقد قلص قليلا من عنفه و حدة طبعه ربما لأنه ندم .
لكن لا تربطنا سوى تلك اللحظات الصباحية على طاولة الإفطار حيث يعطيني على مرأى من أبنائنا 200 دج يوميا، لكي أشتري الطعام. أقضي معظم وقتي في البكاء و الحسرة دون أن أستطيع أن أقول شيئا لأبنائي لكن ابنتي الكبرى قالت لي ذات يوم :"لو كنت زوجة هذا الرجل لطلقته"،لقد عبرت عن رفضها لحياة كهذه، فالأبناء يحسون بالأم و يتألمون لمعاناتها لأنها الأقرب إليهم».
زوجي الشاذ جنسيا انفصل عني بعد انجابي لطفلين منه
الحالة الثالثة التقينا بها قبل شهور في صالون للحلاقة و التجميل، فكرسي الحلاقة يتحول في حالات كثيرة لكرسي للاعتراف و البوح، الأمر يتعلق بشابة جميلة في ال28 من عمرها كانت علامات القلق جلية على ملامحها عندما بدأت تسرد حكايتها المؤثرة :"عندما طلب يدي الشاب الذي عشت معه قصة حب عنيفة، كدت أطير من الفرح و لم أكترث بتحذيرات أحد أصدقائه من جيراننا، اعتقدت أنها بدافع الغيرة ، فقد قال لي بالحرف الواحد: ستندمين عندما تكتشفين حقيقته فهو لا يناسبك و لا يصلح للزواج و الإنجاب. تزوجنا و مضت الشهور الأولى من زواجنا في وئام و كللت بإنجابنا لصبي رائع هو الآن في ال12 من عمره. بعد ذلك تغير و أصبحت علاقتنا فاترة و باردة وأصبح يعاملني كخادمة و عندما أحتج يضربني و يشتمني و يقول لي بأنه مستعد لتطليقي إذا لم تعجبني تصرفاته. صبرت و تحملت إهاناته، و أنجبت ابنة أخرى. لاحظت بأنه و بمضي الوقت يبتعد أكثر عنا و لا يتحمل كلامي و حتى النظر إلي و إلى أطفالي أو توفير احتياجاتنا.
شمرت على ساعدي و بدأت أحضر العجائن التقليدية و أبيعها و عندما علم بذلك حرمني و انفصل عني و كرر ذلك عندما زارتني خالتي و طردني من البيت . شاء القدر أن ألتقي بصديقه الذي حذرني منه فقال لي: "زوجك شاذ جنسيا..." لم أصدقه لكن لا دخان دون نار، لقد أكد لي نفس الشيء جار آخر و زوج أختي وعندما واجهته بذلك لم ينكر و حرمني عليه للمرة الثالثة. لكي لا تندلع الفضيحة و تصل أسماع عائلته لم يرفع قضية طلاق في العدالة و طلب مني أن أكتم سره إذا أردت البقاء في بيته مع ابنتي و ابني."
علاقات محطمة تخلف أبناء معقدين أو منحرفين
الأخصائية النفسانية وهيبة حازورلي أكدت بأن تحريم الأزواج لزوجاتهن و انفصالهم عنهن دون تسجيل ذلك لدى العدالة ، ظاهرة موجودة في مجتمعنا لكنها تصنف ضمن الطابوهات ، مشيرة إلى أن خصائص الحالات المعنية مشتركة بالنسبة للنساء فهن في الغالب في العقد الرابع من العمر لا يمارسن أية وظيفة و مستواهن التعليمي محدود ، يقصدنها لأنهن ضحايا عنف أزواجهن و لا يعترفن بأنهن منفصلات عن أزواجهن إلا بعد عدة جلسات من العلاج النفسي ليؤكدن بأن كل تضحياتهن من أجل أبنائهن.
النفسانية قالت بأنها تنبه هؤلاء الأمهات المحطمات بأن بقاءهن في بيوت أزواج تلفظوا بما يدل على التحريم و الانفصال أو الطلاق العرفي ثلاث مرات، حرام من الناحية الدينية و مرفوض من الناحيتين النفسية و الاجتماعية ومن المفروض أن يرفعن قضايا لتأكيد هذا الانفصال و إصدار أحكام قضائية بخصوصه و أضافت بأن البيوت التي طالها الانفصال تنعدم فيها المودة و الرحمة و كل احتياجات الأبناء لتحقيق نمو عاطفي و انفعالي متوازن و سوي في كنف أسرة آمنة و مستقرة.
فالصغار يشعرون بمعاناة أمهاتهن، حتى و إن لم تبحن بالحقيقة و بالأجواء المكهربة في البيت و بابتعاد آبائهم عنهم لحد الاغتراب و النفور.و هؤلاء الأطفال تحاصرهم التساؤلات و يشعرون بالذنب و المسؤولية عما يحدث و تتولد لديهم عقدا و اهتزازات في شخصيتهم تلازمهم مدى الحياة و الكثير منهم يسقطون في قبضة رفاق السوء فينزلقون إلى أوحال الانحراف بأشكاله.و بالتالي ترى بأن إتمام الطلاق على يد العدالة و توثيقه و ابتعاد الزوجين أرحم بكثير لهما و لفلذات أكبادهما.
أصحاب مراكز ينفصلون جسديا على الطريقة الأوروبية
الأستاذة المحامية فتيحة بغدادي ترعي، قالت بأن ظاهرة الانفصال الجسدي بين الزوجين على الطريقة الأوروبية لم نكن نسمع عنها لكنها الآن موجودة و لو بنسبة محدودة بين الأزواج المثقفين بمجتمعنا وهي غريبة عنا و من حق السيدات - كما ينص قانون الأسرة المهملات المنفصلات جسديا عن أزواجهن لأكثر من أربعة أشهر، أن يطلبن التطليق للضرر و إذا وافق الأزواج يتم ذلك لكن إذا نفوا ذلك فهناك شرط تعجيزي محرج يتمثل في إثبات وقوع الانفصال و لا شاهد على العلاقات الخاصة بين الأزواج تقول المحامية. مضيفة بأن العديد من الأمهات خاصة الفقيرات و غير العاملات يصمتن و يصبرن بعد الانفصال حتى يبقين مع صغارهن في بيت الزوجية فهن لا يستطعن توفير مأوى و دخل إذا تم طلاقهن رسميا.
كما أشارت إلى أن قانون الأسرة ينص على أن الطلاق يترتب عنه الحكم على الزوج بدفع النفقة للأبناء و كراء بيت للمطلقة الحاضنة و أبنائها و يتراوح المبلغ بين 3 و 6 آلاف دينار عادة و هو غير كاف. و الطامة الكبرى أن الأب الذي لا يستطيع تسديد مبلغ الكراء لفقره لا يتعرض للإكراه البدني و الحبس كما يحدث لو لم يدفع النفقة، إذ يصنف الكراء في خانة الدين و «لا يكره المدين المعسر بدينه».
و استطردت قائلة بأن الكثير من المنفصلات يفضلن هذه الوضعية لأسباب مادية كضمان ميراثهن بعد وفاة آباء أبنائهن الميسوري الحال. و شددت بأن حالات الانفصال الجسدي و الطلاق العرفي اللفظي هي واقعية موجودة، لكنها لا تعتبر طلاقا من الناحية القانونية ما لم يتم رفع قضايا أمام العدالة و إصدار و تسجيل الطلاق رسميا في وثائق الحالة المدنية للطرفين.
الأستاذة بغدادي مندوبة الشرق في اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان و التي تترأس جمعية نور، أشارت إلى أن بعض الأزواج من الإطارات السامية يرفضون رفع قضايا الطلاق رغم انفصالهم عن زوجاتهم و حدوث طلاق لفظي عرفي بينهم ، من أجل المحافظة على مراكزهم الاجتماعية مثل مدير عام في شركة وطنية اتفق مع زوجته الجامعية على أن تواصل العيش في بيت الزوجية مع أبنائها أو تنتقل معهم إلى شقة أخرى اشتراها لها والدها و يتبادلا الزيارات كصديقين و لكل منهما حياته الخاصة، مؤكدة بأننا عرب و مسلمين و أركان الزواج في مثل هذه الحالات غير قائمة و الأسرة و الأبناء في خطر.