عبد القادر ميسوم :كل مؤسسة لها الخيار في تنفيذ المخطط التعويضي للحصص الضائعة

أكد مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي بوزارة التربية الوطنية ،عبد القادر ميسوم ،اليوم ، أن الوزارة قامت بمراعاة خصوصية كل مؤسسة وكل قسم في تنفيذ المخطط التعويضي للحصص الضائعة جراء الإضراب الذي شهده القطاع لأكثر من ثلاثة أسابيع. و أوضح ميسوم، لدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري أن وزارة التربية منحت المؤسسات الحرية والخيار في تسطير مخططها التعويضي في حالة الضرورة عن طريق مراعاة وضعيتها الخاصة المترتبة عن الإضراب ومن ثم الشروع مباشرة في تعويض عدد الساعات البيداغوجية الضائعة، وأعرب ذات المسؤول عن قناعة القطاع بإمكانية تعويض الدروس الضائعة بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة من قبل الوزارة لهذه العملية وبفضل تجند كافة أعضاء الأسرة التربوية بما فيهم الأساتذة والتلاميذ. وعلى هذا الأساس جدد ميسوم ،تأكيد الوصاية على أن إمتحانات نهاية السنة الدراسية "لن تخرج عن نطاق المقرر الدراسي بحيث سيمتحن المترشحون في الدروس التي تلقوها بصفة فعلية" مضيفا بأن تاريخ العطلة الربيعية "لن يتغير هو الآخر". و إعتبر أن هذا الموقف من "العدل أن تتمسك به وزارة التربية الوطنية لأن الإمتحانات ذات الطابع البيداغوجي هي تقييم لكل ما درسه التلاميذ". وبخصوص تعويض الحصص الضائعة وإنجاز ما تأخر من محتويات البرامج أكد ممثل وزارة التربية الوطنية بأن هذه العملية يجب أن تراعي المحافظة على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية والتعلمية من جهة ومراعاة مبادئ الوتيرة المدرسية وقدرات إستيعاب التلاميذ من جهة أخرى. وحتى يتجسد هذا المسعى فعليا قال المتحدث بأنه يمكن إستغلال صبيحة يوم السبت أو أمسية يوم الثلاثاء لإستدراك بعض الحصص إضافة إلى إمكانية إستعمال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتنظيم إختبارات الفصل الثاني. وبالنظر إلى إختلاف درجات تضرر كل مؤسسة تعليمية جراء الإضراب شدد ميسوم، بأنه يترك المجال لمجالس التعليم للبت في طريقة التعامل مع إختبارات الفصل الثاني بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي وتكييف طريقة تنظيمها وإحتسابها بما في ذلك إمكانية تعويض إختبارات هذا الفصل بمعدل نقاط الفروض والتقييم المستمر. و دعا مدير التعليم الثانوي من جهة أخرى الأساتذة إلى التقدم في الدروس بوتيرة "بيداغوجية" مع تفادي الحشو وعدم إرهاق التلاميذ ومراعاة خصوصية كل واحد منهم و امكانية استيعابه للدروس.