عزي يتهم جمعيات بمحاولة "شراء" شهادات مزيفة لعائلات المفقودين للضغط على الجزائر و يصرح

الدولة لم تمنح "الشكارة" للإرهابيين مقابل نزولهم من الجبال
القضاء على 190 مسلحا و استسلام 24 منذ جانفي
كشف مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، بان أزيد من 15 ألف مسلح استفادوا من إبطال المتابعات القضائية منذ 1999، بينهم 8500 مسلح في إطار تدابير ميثاق السلم والمصالحة، وقال بأن سياسة المصالحة لم تنهي مكافحة الإرهاب، مشيرا بأنه تم القضاء على 190 إرهابيا منذ بداية السنة، فيما بلغ عدد التائبين 24 مسلحا سلموا أنفسهم لمصالح الأمن منذ جانفي، واتهم عزي، منظمات باستغلال عائلات المفقودين لتصفية حسابات سياسية مع الحكومة، وقال بأن دول أجنبية حاولت تدويل حادثة تيقنتورين لتبرير تدخل عسكري تحت غطاء أممي.
اتهم رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، منظمات وجمعيات جزائرية، باستغلال عائلات المفقودين لتصفية حسابات مع الجزائر، وقال مروان عزي، خلال منتدى يومية "المجاهد" بمناسبة مرور ثماني سنوات على إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بان بعض العائلات من بن جراح بالعاصمة وعين الدفلى، أطلعته على جزء من التحركات التي تقوم بها هذه الجمعيات، والتي عرضت على العائلات نقلها إلى الخارج على نفقتها، للإدلاء بشهادات أمام منظمات حقوقية أجنبية يتهمون فيها مصالح الأمن بالوقوف وراء عمليات الاختطاف التي طالت ذويهم خلال العشرية السوداء.
وأضاف عزي، بأنه تلقى شهادات من بعض العائلات، تفيد بان الجمعيات عرضت عليها مبالغ مالية مقابل تقديم شهادات تورط عناصر الأمن في قضايا الاختطاف القسري، مشيرا بان هذه الجمعيات تحاول استغلال معاناة المفقودين لتصفية حسابات سياسية مع الحكومة، مشيرا بان الآلية التي استحدثها الرئيس بوتفليقة لمعالجة الملف، أحصت 7144 مفقودا مسجلين في قوائم رسمية بناء على محاضر الفقدان المسلمة من طرف مصالح الأمن، مشيرا بان أزيد من 7 آلاف عائلة حصلوا على التعويضات المنصوص عليها في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فيما تتمسك حولي 100 عائلة بحقها في معرفة الحقيقة، وطالبت بإلغاء قانون المصالحة الذي أقره الشعب.
15 ألف مسلح استفادوا من وقف المتابعات القضائية منذ 1999
واستعرض مروان عزي، حصيلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بعد مرور ثماني سنوات على الاستفتاء حول الميثاق في 29 سبتمبر 2005، وقال بان التدابير السابقة كانت ذات طابع تقني وكانت موجهة أساسا للمسلحين سواء عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ أو جماعة علي بن حجر، عكس ميثاق السلم الذي جاء لمعالجة أثار المأساة الوطنية، وشمل كل المسلحين سواء في الجبال أو السجون، وكذا فئة المفقودين وكذا العمال المسرحين من مناصبهم.
وبحسب مروان عزي، فقد استفاد 15 ألف مسلح من انقضاء الدعوى العمومية ووقف المتابعات القضائية، منذ 1999، بينهم 6500 مسلح عبر قانون الوئام المدني، و 8500 مسلح في إطار التدابير التي أقرها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والتي استثنت المتورطين في المجازر الجماعية والتفجيرات في الأماكن العمومية والمتورطين في عمليات اغتصاب، كما تم استثناء المسلحين المتورطين في جرائم القانون العام. وأضاف مروان عزي، بان أزيد من 17 ألف إرهابي تم القضاء عليهم من قبل قوات الأمن، خلال عمليات أمنية في الفترة الممتدة بين 1992 و 2006.
القضاء على 190 إرهابيا وتوبة 20 مسلحا منذ جانفي
وأوضح مروان عزي، بان تطبيق ميثاق السلم والمصالحة "لا يعني توقف العمليات الأمنية لمكافحة الإرهابيين"، مشيرا بان قوات الأمن والجيش، قضت منذ بداية السنة على 190 مسلحا، بينهم 48 مسلحا قضت عليهم قوات الأمن في جانفي (29 منهم خلال عملية تيقنتورين)، وتم في فيفري القضاء على 25 مسلحا و 13 في مارس، و 15 في افريل، 16 مسلحا في ماي، 22 في جوان، 25 في جويلية و 05 مسلحين في اوت، إضافة إلى 20 مسلحا شهر سبتمبر الجاري بينهم 5 قضت عليهم قوات الجيش قبل أيام في دلس.
كما قام 24 مسلحا بتسليم أنفسهم لمصالح الأمن خلال نفس الفترة، وسجلت ولاية تلمسان اكبر عدد من التائبين وبلغ عددهم 10، إضافة إلى 5 تائبين بولاية سكيكدة، و 3 في اليزي، تائبين في كل من بومرداس وتيزي وزو و مسلح واحد سلم نفسه في كل من ادرار وخنشلة.
وقال رئيس خلية المساعدة القضائية، بان مكافحة الإرهاب عرفت في الفترة الأخيرة تحولا نوعيا، بالاعتماد على العمل الاستخباراتي واختراق الجماعات الإرهابية لاستباق العمل الإرهابي، وهو ما مكن من القضاء على بعض قادة التنظيمات الإرهابية، وعددا من الإرهابيين الذين كانوا بصدد التحضير لتنفيذ عمليات انتحارية.
أطراف أجنبية حاولت "تدويل" حادثة تيقنتورين لتبرير التدخل العسكري
من جانب أخر، كشف مروان عزي، بأن أطرافا أجنبية كانت تسعى لتدويل قضية "تيقنتورين" لدفع الدول التي كانت لديها رعايا محتجزين لدى الجماعة الإرهابية، لنقل الملف إلى الأمم المتحدة واستصدار قرار للتدخل عسكريا بحجة عجز السلطات الجزائرية وعدم تمكنها من إنقاذ أرواح الرهائن الأجانب، وقال عزي "بان معلومات مؤكدة تتحدث عن هذه المساعي"، مضيفا بان سرعة تدخل الجيش الجزائري لإنهاء العملية الإرهابية، والقضاء على كافة عناصر المجموعة المسلحة حال دون تدويل القضية، وسمح بوضع حد لهذه المؤامرة، وأدرج ذلك في خانة المحاولات الأجنبية لجر البلاد إلى دوامة الربيع العربي، من خلال استغلال المأساة الوطنية.
الدولة لم تمنح أموالا للمسلحين للنزول من الجبل
من جانب أخر، نفى المتحدث، منح أموالا للمسلحين مقابل التخلي عن العمل المسلح، وقال مروان عزي "أكذب كل ما يروج بشان منح أموالا من قبل الدولة للإرهابيين للنزول من الجبال"، وقال بأنه لا يوجد أي قرار رسمي، يستفيد بموجبه الإرهابيون من منح مالية، مضيفا بان الإعانات الممنوحة للعائلات المحرومة التي فقدت احد أفرادها ضمن الجماعات المسلحة، تمت في إطار التضامن الوطني، موضحا بهذا الخصوص أن 11200 عائلة استفادت من إعانات ممنوحة للأسر المحرومة التي تورط احد إفرادها في الإرهاب، مؤكدا بان ذلك لا يعنى منح الأموال للمسلحين مقابل التخلي عن السلاح.
15 ملفا معلقا بحاجة إلى تسوية لاستكمال المصالحة
واعترف عزي، بان العديد من الملفات والقضايا بحاجة إلى تسوية قانونية واجتماعية لمعالجة كل الملفات المتعلقة بالمأساة الوطنية، وقال بان اللجنة قدمت في 2011، اقتراحا إلى الرئيس بوتفليقة، لاتخاذ تدابير بموجب المادة 47 من قانون السلم والمصالحة لاستصدار تدابير إضافية لتسوية كل الملفات العالقة، وقال بان اللجنة لم تتلق أي رد حتى الآن.
ومن بين الاقتراحات التي قدمتها اللجنة، استصدار قانون خاص بضحايا الإرهاب، ومراجعة قيمة التعويضات الممنوحة لهذه العائلات، والتي تتقاضى بموجب القانون الصادر في 1995 و المعدل في 97، علاوات تتراوح قيمتها بين 5 إلى 6 آلاف دينار، وهو مبلغ زهيد، مضيفا بان العديد من العائلات لم تتلق أي تعويضات.
أما الملف الثاني الذي طالبت اللجنة بمعالجته، يتعلق بملف معتقلي الصحراء والبالغ عددهم حسب إحصائيات غير رسمية 18 ألف معتقل، وقال بان الملف بحاجة إلى قرار سياسي، إلى جانب ملف الأطفال المولودين في الجبل، وأحصت اللجنة 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 15 سنة، موضحا بان خلية المساعدة القضائية تمكنت من تصحيح 37 حالة زواج عرفي واثبات النسب، بينما تبقى مئات الملفات عالقة بسبب عدم إثبات النسب بعد وفاة الأب في اغلب الحالات في صفوف الجماعات الإرهابية، وقال بان اللجنة اقترحت استعمال تقنية الحمض النووي لإثبات النسب وتسجيل الأبناء في سجلات الحالة المدنية.
الملف الأخر الذي لا يقل تعقيدا يتعلق بالنساء المغتصبات، وقال بان اللجنة طلبت فتح تحقيق أمني حول قضايا الاغتصاب، بسبب بعض الشكوك حول علاقات غير شرعية والتي صرح بشأنها بأنها عمليات اغتصاب، كما طالبت اللجنة كذلك بمعالجة ملف المتضررين اقتصاديا من الإرهاب، وكذا معالجة ملفات الأشخاص الذين سجنوا لسنوات قبل استفادتهم من البراءة في قضايا تتعلق بالإرهاب. أنيس نواري