انتهى حزب جبهة التحرير الوطني من عملية الانتخابات التمهيدية الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على مستوى 15 ولاية من الوطن، علما أن الحزب حدد تاريخ ال26 من الشهر الجاري كآخر اجل لإتمام هذه الانتخابات على مستوى الولايات المتبقية. وأفادت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني ل"المساء" أمس أن القيادة تؤكد على الصرامة في انتخاب أعضاء مجلس الأمة على المستوى المحلي من خلال تطبيق نصوص القانون الأساسي للحزب بحذافيرها خاصة ما يتعلق بالمادة القانونية التي تفيد أن الأهلية تمنح للمرشح الذي يحوز على الأغلبية الساحقة من بين المنتخبين، بمعنى أن المرشح الذي يحوز على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات هو الذي سيكون مرشح الحزب لمجلس الأمة عن تلك الولاية. وفي حال عدم حصول المرشح على الأغلبية، فإن الانتخابات ستعاد داخليا. كما تحرص الأمانة التنفيذية للحزب على توعية المنتخبين المحليين في القاعدة لاحترام تعليمات الحزب والتصويت على مرشحه، حيث بلغت القيادة كافة مناضليها ومنتخبيها بأن المنتخب الذي لا يلتزم بتعليمات الحزب أو يخالفها بمنح صوته لمرشح من حزب آخر سيحال على مجلس التأديب. ويسعى حزب جبهة التحرير الوطني جاهدا في تعويض أعضائه ال23 المنتهية عهدتهم داخل الغرفة الأولى للبرلمان ومحاولة الظفر بمقاعد أخرى لتوسيع ممثليه وذلك بفتح باب الترشح واسعا أمام كل من يرغب في الترشح شرط أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة. وتحظى انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة باهتمام خاص من قبل قيادة الأفلان التي اعتمدت أسلوبا هادئا في التحضير للموعد من خلال سلسلة الندوات الجهوية لتحسيس المنتخبين وتوعيتهم بأهمية الالتفاف حول مرشح الحزب في كل ولاية وتمكينه من الصعود إلى مجلس الأمة، حيث سطر استراتيجية تعتمد بشكل أساسي على التحالفات لتعزيز حظوظه خاصة وأن افتكاك 50 بالمائة من عدد المقاعد المتنافس عليها كفيل بأن يضمن للحزب الأغلبية التي يتمتع بها حاليا. كما انتهج الحزب العتيد سياسة تنظيم اللقاءات التي أشرف على بعضها السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب والتي صبت في مجملها في إطار جس نبض القواعد وتحضير منتخبي الحزب جيدا لهذا الموعد من أجل تفادي ضياع أصوات الحزب لصالح أحزاب أخرى كما حصل في عدة مرات سابقة، حيث خسر الأفلان عدة مقاعد في ولايات كان يملك فيها أغلبية مريحة من المنتخبين، وهو ما حرص السيد بلخادم وقيادة الحزب العتيد على تفاديه هذه المرة من خلال وضع المنتخبين المحليين أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على أصوات الحزب وتفادي تفضيل المصلحة الشخصية وهو خطاب ظل الحزب يؤكد عليه في كل مناسبة مع منتخبيه والقواعد النضالية. وما يزيد في خصوصية المناسبة بالنسبة للافالان هو قرب موعد التجديد الجزئي لمجلس الأمة مع موعد المؤتمر التاسع للحزب الذي سيعقد مطلع السنة القادمة وهو ما جعل قيادة الأفلان تحاول الاستثمار في هذه المناسبة خصوصا وأن الحزب يعرف حركية كبيرة على مستوى القواعد، مما سيسهل الأمر على القيادة التي تسعى لتمرير خطاب مبني على تفادي الصراعات الشخصية التي لن تخدم مصلحة الحزب في كل الحالات. ومع قرب العد التنازلي لهذه الانتخابات المقررة يوم 29 ديسمبر القادم تزداد شدة المنافسة بين الحزب العتيد ومنافسه المباشر التجمع الوطني الديمقراطي في الوقت الذي تبين فيه بعض المؤشرات قلة حظوظ غريمهم الثالث في التحالف الرئاسي وهو حركة مجتمع السلم التي قد تفقد بعض المقاعد بسبب الخلافات والصراعات الداخلية الناتجة عن الأزمة التي عصفت بها.
