لجنة الإشراف القضائي ترفض اتهامات ضد وزراء بتجاوز مبدأ الحياد

أكثر من 10 آلاف عون قضائي لمراقبة الصناديق يوم الاقتراع
قررت اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات، تجنيد أزيد من 10 آلاف عون قضائي لمتابعة العملية الانتخابية يوم 17 أفريل، من بداية العملية الانتخابية إلى غاية تسليم محاضر الفرز والتصديق على النتائج، وستقوم اللجنة بالاستعانة بأعوان القضاء يوم الاقتراع لضمان شفافية العملية الانتخابية، وذكرت اللجنة من جانب آخر، بأنها قبلت 53 إخطارا منذ بداية الحملة، وتم رفض 17، في انتظار دراسة 12 إخطارا.
رفضت اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات، تحميل المترشحين للرئاسيات مسؤولية الخروقات المنسوبة لأنصارهم طيلة الحملة الانتخابية، وقال عضو اللجنة موسى يعقوب، بان المترشحين «لا يتحكمون دوما في أنصارهم في الولايات والذين يقومون ببعض التجاوزات على غرار الإشهار الانتخابي العشوائي». موضحا بان هذه الخروقات لا يمكن إلصاقها بالمترشحين أنفسهم.
واعتبر نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، موسى يعقوب، بان التجاوزات التي عرفتها الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثالث، لم تعكر الجو العام للحملة الانتخابية، وقال في تصريح إذاعي أمس، بان هذه الأحداث لم تؤثر على التحضيرات التي تسبق يوم الاقتراع، ولن «تؤثر على نتائج الانتخابات»، مشيرا بان الحملة الانتخابية تجري في ظروف مقبولة.
بخصوص الأحداث التي عرفتها ولاية بجاية، والتي كانت وراء إلغاء التجمع الانتخابي الذي كان من المقرر أن يعقده مدير حملة بوتفليقة، أكد عضو لجنة الإشراف القضائي، بأنها «تكتسي طابعا جزائيا» وتدخل ضمن القانون العام، موضحا بان اللجنة أحالت الملف على النائب العام لولاية بجاية لفتح تحقيق قضائي، واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، ومتابعة المتسببين في هذه الأحداث قضائيا.
وبحسب عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، فانه تم قبول 53 إخطارا، فيما تم رفض 17، في انتظار دراسة 12 إخطارا في الساعات القادمة، مشيرا بان مجمل هذه الإخطارات تتعلق بالإشهار الانتخابي العشوائي، إضافة إلى تجاوزات تتعلق بعدم حياد الإدارة، أو استخدام وسائل الدولة للدعاية الانتخابية للمترشحين، موضحا بان اللجنة تدخلت مباشرة بعد تلقي الإخطارات وتمكنت من وضع حد لهذه التجاوزات.
الوزراء المكلفون بتنظيم الانتخابات التزموا مبدأ الحياد
من جانب آخر، قلل عضو اللجنة، من الشكوك التي أبداها بعض المترشحين حيال نزاهة العملية الانتخابية، وخاصة حياد الإدارة والوزراء المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية، وقال بان اللجنة سجلت في حالات محدودة «استعمال سيارات تابعة للدولة لغرض الدعاية الانتخابية» وتم التعامل معها بشكل قانوني، موضحا بان هذه التجاوزات لا يمكن أن تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وأوضح يوسف يعقوب، بان الوزراء المكلفين بتنظيم الانتخابات «التزموا مبدأ الحياد»، مشيرا بأنه لا يوجد ما يمنع الوزراء المتحزبين من الانخراط في الحملة الانتخابية خارج مهامهم الرسمية، وأضاف قائلا «الوزراء الآخرين لهم الحق في تنشيط تجمعات خارج مهامهم الرسمية ولا يوجد ما يمنع ذلك». وقال بان كل الشروط متوفرة لضمان مصداقية الانتخابات، وشدد على ضرورة حضور المراقبين وممثلي المترشحين من بداية التصويت إلى غاية استلام محاضر الفرز، وقال بان حضور المراقبين الدوليين «يعطي إضافة معنوية»، مجددا رفض السلطات الجزائرية منح قائمة الهيئة الناخبة للمراقبين الأجانب، مؤكدا بان ذلك يدخل ضمن «السيادة الوطنية» مشيرا في الوقت ذاته بان المراقبين يمكنهم الاطلاع على الهيئة الانتخابية على مستوى البلديات.
وبخصوص مهمة اللجنة يوم الاقتراع، أكد موسى يعقوب، بان قضاة اللجنة سيقومون بتأطير العملية الانتخابية، وسيتم الاستعانة بأزيد من 10 آلاف عون قضائي، من قضاة لا يشاركون في العملية، وكتاب الضبط، ومحضرين قضائيين، و موثقين، لمراقبة الصناديق يوم الاقتراع، وقال من جانب آخر، بان اللجنة لم تنظر في ملف تمويل الحملة الانتخابية، وقال بان ذلك يدخل ضمن صلاحيات المجلس الدستوري ويتجاوز مهام اللجنة.
لجنة مراقبة الانتخابات تحذر من الخطاب التحريضي
من جانبه جدد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فاتح بوطبيق، إدانة اللجنة لأي اعتداء على التجمعات الانتخابية مطالبا في هذا السياق المرشحين إلى اعتماد خطاب هادئ وتفادي الخطاب التحريضي وداعيا إلى فتح نقاش معمق حول ظاهرة الاعتداء على المرشحين وممثليهم. وأكد بوطبيق، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تحرص على تفادي تكرار الأحداث التي عرفتها ولاية بجاية يوم السبت الماضي، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات سواءً من خلال تمثيلها الولائي أو من خلال إرسال مبعوث خاص لتقصي الحقائق مضيفا تأكيده رفض العنف بشكل مطلق .
ودعا بوطبيق إلى فتح نقاش موسع حول هذه الظاهرة ، مؤكدا أن لجنته تكتفي برفع التقارير، والإجراءات الاحترازية التي تحول دون تكرار الظاهرة مضيفا أن اللجنة القضائية تتابع المسألة جزائيا أما لجنة المراقبة فقد راسلت الجهات الإدارية داعية إياها إلى ضرورة ضمان تغطية أمنية لكل المترشحين كما تدخلت لدى المرشحين لدعوة أنصارهم إلى ضبط النفس من اجل انتخابات نزيهة. وحول تغذية الكراهية والعنف بخطاب المرشحين أكد بوطبيق، بان القانون العضوي للانتخابات فصل في المسألة بمنع التصريحات التي تمس بسلامة وكرامة الآخرين ومنع استعمال رموز الدولة مجددا دعوته للمترشحين إلى ضرورة تفادي الخطابات التأجيجية والتحريض