بوطبيق يدين استغلال وسائل الدولة ومشاركة الوزارة في الحملة

أدان فاتح بوطبيق رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التجاوزات المسجلة خلال الحملة الانتخابية خاصة فيما يتعلق بتسخير ممتلكات الدولة من وسائل إعلام عمومية وخاصة واحتكار فضاءات إلصاق الصور ومشاركة بعض الوزراء في الحملة الانتخابية دون الاستقالة من مناصبهم، مؤكدا أنه تم إخطار الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي بشأنها مرجعا ضعف الحملة الانتخابية الى تأخر صرف إعانة الدولة ونقص سيولة بعض المترشحين. كشف فاتح بوطبيق رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، أمس في ندوة صحفية، أن اللجنة قامت بمراسلة الوزير الأول بالنيابة وإبلاغه بالتجاوزات التي تم تسجيلها خلال الحملة الانتخابية فيما يخص استغلال وسائل الدولة ومشاركة الوزراء في الحملة الانتخابية دون استقالتهم من الحكومة. وأضاف المتحدث أن الوزير الأول أعطى تعليمات وتوجيهات لأعوان الدولة والوزراء للحرص على مبدأ الحياد في الحملة الانتخابية. كما طلب الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي حسب بوطبيق من ممثلي المرشحين الستة التدقيق في الممارسات بالدليل القطعي، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين للقانون. كما رمى بوطبيق الكرة في مرمى لجنة الإشراف التي قال إن لها كل الصلاحيات للتحري وإثبات المخالفات واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة "اللجنة لا تقبل استعمال وسائل الدولة وهناك عقوبات جزائية خاصة باستغلال مناصب الذي يتعرض صاحبه لعقوبات جزائية" وأشار في هذا الشأن على سبيل المثال إلى تأنيب رئيس دائرة مستغانم الذي خرج عن مبدأ الحياد خلال الحملة الانتخابية.
كما أشار بوطبيق ايضا إلى تسجيل تجاوزات أخرى تخص التغطية الأمنية لبعض المترشحين. وفيما يخص محدودية صلاحيات اللجنة قال المتحدث إن اللجنة ليست لها صلاحيات كاملة وعملها ينحصر فقط في تسجيل تجاوزات المترشحين "الستة" أثناء الحملة الانتخابية، عن طريق الإخطارات وإرسالها إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات مبررا ذلك بنقص النصوص القانونية واضاف قائلا "اللجنة ليست لها صلاحيات كاملة أو صلاحيات ردعية وعملها ينحصر في تسجيل تجاوزات المرشحين عن طريق الإخطارات وإرسالها للجنة الإشراف على الانتخابات مبررا ذلك بنقص النصوص القانونية. وأرجع بوطبيق الانطلاقة المحتشمة للحملة الانتخابية خاصة فيما يتعلق بالملصقات الإشهارية الى تأخر مساعدة الدولة لمترشحي رئاسيات 2014 الى جانب معاناة المترشحين من نقص السيولة لتغطية الحملة وهو ما دفع باللجنة يضيف المتحدث إلى مراسلة الوزير الأول للمطالبة بصرف إعانة الدولة في بداية الحملة حتى يتم استغلالها. وقد تم تخصيص ما قيمته 15 مليون دج لكل مترشح حيث تم اتخاد الإجراءات اللازمة لصبها في رصيد كل مترشح.