أعاب عدم الأخذ بالأغلبية البرلمانية في تشكيل الحكومة

مقري: حمس قررت مقاطعة المشاورات حول الدستور
أعلن أمس رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري عن قرار حزبه بمقاطعة جلسات المشاورات حول الدستور التي تم تكليف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بإدارتها اعتبارا من منتصف شهر جوان المقبل. وبرر مقري في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية لإطارات " حمس " التي جرت في تعاونية عمال البناء في زرالدة غرب العاصمة، سبب اتخاذ قرار مقاطعة هذه المشاورات التي أمر الرئيس بوتفليقة بإجرائها مع كل الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات، ب " عدم أخذ اللجنة السابقة التي أشرف عليها عبد القادر بن صالح بعين الاعتبار المقترحات التي قدمتها حركة مجتمع السلم من أجل الإصلاح السياسي والدستوري".
وقال مقري " لقد سبق وأن قدمنا رؤيتنا حول الإصلاح إلى اللجنة التي سبق وأن ترأسها الرئيس الحالي لمجلس الأمة عبد القادر بن صالح، عندما لمسنا آنذاك وجود إرادة وطنية للإصلاح على مستوى المسؤولين لكي لا يقع لنا ما وقع في العالم وقمنا لأجل ذلك بتنظيم ندوة وطنية استدعي إليها الخبراء ومتخصصين من أجل تقديم مشروع متكامل للإصلاحات لكنه لم يؤخذ بها إطلاقا "، وقال أن مقترحات تشكيلته السياسية التي قدمها " وفد رفيع " تضمنت دعوة إلى إقامة نظام حكم برلماني وتحرير الإعلام وإلى جانب الدعوة لتحرير الصحفي و المؤسسات الإعلامية إلى جانب المطالبة بالعدالة في التعامل مع وسائل الإعلام خاصة في السمعي البصري.كما ذكر مقري بأن عريضة المقترحات دعت جهة أخرى إلى " تسهيل عملية إنشاء الجمعيات والأحزاب فضلا عن مقترحات أخرى تطالب باستقلالية القضاء والفصل بين السلطات ، وغيرها ، معربا في هذا الصدد عن أسفه لكون أنه لم يؤخذ بمقترحات حزبه وأن " الإصلاحات السياسية - كما قال – قد أفرغت من محتواها وأن ما قدمته الأحزاب لم يؤخذ بعين الاعتبار .
وانتهز رئيس حمس الفرصة بالمناسبة للدفاع عن " المشروع " الذي تحضر له الهيئة التي تنشط ضمنها حركته والمعروفة باسم " التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي " والتي تعكف على تهيئة ظروف انعقاد " ندوة الانتقال الديمقراطي " وقال بهذا الصدد انه تم حاليا الانتهاء من الجولة الأولى من هذه المشاورات التي شملت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وكشف بالمناسبة بان التنسيقية قد التقت أول أمس مع كل من علي الجدي وكمال قمازي، ممثلين عن حزب " الفيس " المحل وأنها ستواصل هذه المشاورات وتوسيعها قبل عقد الندوة.
وسئل مقري على هامش اللقاء إن كانت ذات التنسيقية على استعداد للقاء الرجل الثاني في الحزب المحل علي بلحاج الذي اشتكى من تهميشه ورفض اللقاء معه، فرد " نحن مستعدون للقاء أي شخص يوجد في الساحة السياسية " وأضاف " لقد اجتمعنا أول أمس ( الخميس ) بكمال قمازي وعلي جدي وتحدثنا مطولا حول ندوة الانتقال الديمقراطي وحدث تقارب كبير في الأفكار بيننا كما ثمة نقاط مشتركة بيننا في التقييم وحتى في النظرة المستقبلية كما التقينا بعلي بن فليس حول ذات الموضوع وحدث بيننا أيضا تقارب في وجهات النظر وهو مشغول حاليا أكثر بتأسيس حزبه ونحن سنوجه له الدعوة لحضور ندوة الانتقال الديمقراطي.
وفي ذات السياق أشار مقري إلى أنه سيتم إعداد مشروع سياسي في إطار " ندوة الانتقال الديمقراطي " وسيتم عرضه على السلطات وعلى الأحزاب السياسية والشخصيات وقال " إذا تم الاتفاق على عقد في إطار هذا المشروع سيجتمع هؤلاء من أجل خدمة البلاد والمحافظة على الحريات والديمقراطية وعلى أمن البلد وثرواته من أجل مستقبل أفضل للجزائريين.
وأثناء تطرقه للحديث عن الحكومة الجديدة للوزير الأول عبد المالك سلال قال " لم نجد أي معنى للسياسة في هذه الحكومة " ووصفها ب " حكومة المكافآت وليس حكومة الكفاءات " معيبا عدم الأخذ بعين الاعتبار الأغلبية الفائزة في التشريعيات في تشكيل الحكومة، معتبرا ذلك " إفساد للعملية السياسية".