الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بالجزائر

لعمامرة يؤكد حضور 80 وزيرا ورئيس منظمة وشخصية رفيعة
لعمامرة يرفض فرضية انتحار الدبلوماسي بليون ولجنة إدارية تحقق في الحادث
الغاز الصخري قرار استراتيجي ولا شريك معروف لحد الآن
أكّد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة حضور 80 وزيرا ورئيس منظمة جهوية ودولية وشخصيات من المستوى العالي الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول عدم الانحياز الذي ستنطلق أعماله اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر على مستوى كبار الموظفين، كما سيحضره أيضا رئيس دولة من أمريكا اللاتينية ووزيري الشؤون الخارجية الاسباني والتركي كضيفي شرف، ووصف الاجتماع بالهام في ظرف دولي معقد ومتدهور، وقال أن ملفات هامة ستطرح خلال هذا الاجتماع على غرار الإرهاب، والمخدرات، والجريمة المنظمة، والتسلح والهجرة غير الشرعية والعنصرية والعداء للإسلام والمسلمين في بعض الدول الغربية. ابرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في لقاء صحفي له أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول عدم الانحياز الذي ستحتضنه الجزائر بداية من اليوم أهمية هذا اللقاء وقال أن ملفات عديدة وهامة ستناقش في الجزائر بالمناسبة، وأكد الوزير أن الحضور سيكون رفيعا وعالميا، حيث يضم الاجتماع 80 وزيرا ورئيس منظمة دولية وإقليمية، ومديرين وشخصيات من المستوى العالي مثل الأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي فضلا عن حضور رئيس دولة من أمريكا اللاتينية لم يذكرها بالاسم، وزيري الخارجية الاسباني والتركي كضيفي شرف على اعتبار أن اسبانيا وتركيا ليستا عضوين في هذه المنظمة، وهو ما يؤكد -حسب الوزير- جاذبية الجزائر كعاصمة، والرابطة التي تحكم العديد ممن الدول بها.
وستنطلق أعمال الاجتماع اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر في شكل اجتماع لكبار الموظفين والسفراء والمديرين العامين وخبراء من مختلف الدول الذين سيعملون في إطار لجنتين "سياسية واقتصادية" لتحضير النصوص والقرارات التي ستعرض على الاجتماع الوزاري، وأوضح لعمامرة أن المجال سيكون مفتوحا لاجتماعات غير رسمية لمناقشة مواضيع راهنة مثل الإرهاب، والتسلح، والهجرة غير الشرعية، والمخدرات والعنصرية والكراهية ضد الإسلام والمسلمين في بعض الدول الغربية.
لعمامرة الذي قدّم عرضا تاريخيا مطولا عن ظروف نشأة حركة عدم الانحياز والأهداف التي رسمتها لنفسها في ذلك الوقت، ومنها على وجه الخصوص تصفية الاستعمار وعدم الخضوع لكتلتين متناقضتين في الأهداف والمصالح اثناء فترة الحرب الباردة، أوضح في رده عن سؤال أن جدوى وجود هذه الحركة في الظرف الحالي يكمن في الأهداف التي نشأت من اجلها، والتي لا تزال قائمة إلى اليوم -على حد تعبيره- ومنها على وجه الخصوص تصفية الاستعمار، وضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها ووضع نظام جديد، مقدما مثال الشعب الفلسطيني الذي لم يحقق استقلاله بعد، فضلا عن الأهداف الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها خلق نظام اقتصادي دولي متوازن وعادل، وبرأي لعمامرة فإن لحركة عدم الانحياز ماض وحاضر ومستقبل لأن المشروع الذي حملته يتضمن أيضا دمقرطة منظمة الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن الدولي، منبها هنا إلى ضرورة عدم اختصار إصلاح مجلس الأمن في زيادة عدد المقاعد الدائمة فيه.
ويعقد الاجتماع الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز في الجزائر حسب المتحدث قبل قمة المجموعة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس بعد عام ونصف، ويفترض أن يقود المسيرة خلال هذه المدة في ظرف دولي معقد، ومناخ سياسي دولي متدهور بالنظر لما يحدث في أوكرانيا، وفشل المجموعة الدولية في الوفاء بالتزاماتها اتجاه الشعب الفلسطيني، وعجزها أيضا في فرض الحل السلمي للنزاعات في أكثر من مكان وفي مقدمتها في سوريا.
وسينطلق الاجتماع على مستوى الوزراء يوم الأربعاء، تحت إشراف شخصية وطنية رسمية سامية حسب ما ورد في الموقع الخاص بهذا الاجتماع.
الغاز الصخري.. قرار استراتيجي ولا شريك معلوم الآن
وفي رده عن سؤال متعلق بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي أعطى الضوء الأخضر لاستغلال الغاز الصخري وما إذا كانت فرنسا قد اختيرت كشريك في هذا المجال؟ أوضح لعمامرة أن الأمر يتعلق بقرار استراتيجي اتخذه مجلس الوزراء في إطار سياسة لتقييم موارد الطاقة في بلادنا وتثمين موارد الجزائر في مجال المحروقات غير التقليدية، مضيفا أن الأمر يتعلق بقرار أولي ولا يوجد شريك معلوم لحد الآن.
اجتماع للأطراف المالية في جوان المقبل
فنّد رمطان لعمامرة بشكل قطعي الآراء التي تقول أن الجزائر تخلّفت بالنسبة لما يحدث في الساحل والجوار، وقال أن لها دور أساسي ولا يمكن الاستغناء عنها سواء أذهبت في الصباح أو في المساء، وأضاف أن الجزائر دولة ساحلية ولها حدود ب 2400 كلم مع دول في المنطقة تجعل منها جار مباشر للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومصير الجميع مشترك.
ومن الناحية الأمنية شدد على أن الأمن لابد أن يكون جماعيا خاصة وان التهديدات ليست تقليدية، وقد قدمت الجزائر الكثير من الدعم لدول الساحل، وعلاقتها بها عضوية إستراتيجية مبنية على المبادئ والمصالح المشتركة، وكشف في ذات السياق أن كل الأطراف المالية راغبة في الاجتماع بالجزائر من اجل وضع أرضية تعرض على الحوار بين الماليين الذي لابد أن يكون فوق التراب المالي، مشيرا أن الحركات التي دخلت مؤخرا في عمليات عسكرية بكيدال مستعدة لذلك هي أيضا، وقال أن هذه الاتصالات مع الأطراف المالية تجعلنا اليوم نقول أن لقاء هذه الأطراف سيكون في جوان المقبل.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية أيضا أن الجزائر على اتصال بأطراف ليبية عديدة وبدول الجوار ومنظمات دولية وإقليمية، وسيكون الاجتماع الوزاري لعدم الانحياز فرصة غير رسمية لمحاولة بلورة رؤية سديدة لمستقبل الأمن في هذا البلد والمنطقة، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي.