أثارت عملية تأجير السوق الأسبوعي ببلدية عين آزال الواقعة جنوب ولاية سطيف، فتنة بين مستأجر السوق ومصالح البلدية، حيث ضيعت هذه الأخيرة على نفسها 05 أشهر كاملة من عدم استغلال السوق، وحرمان المستأجر من الاستفادة. القضية التي دخلت أروقة المحكمة الإدارية، تعود أطوارها إلى تاريخ 11 نوفمبر 2012، حينما تم كراء السوق عن طريق المزايدة ب12.020.000.00 دج، والمسلخ البلدي ب2.005.000.00 دج، غير أن المؤجر تنازل عن الكراء، وبتاريخ 06 جانفي 2013 تمت إعادة المزايدة وبعد دراسة الملفات المقدمة تم قبول أربعة منها فقط مع إقصاء المؤجر الأول، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، لكنه تقدم بطلب لإعادة دراسة وضعيته وقوبل ملفه بأغلبية الأصوات وبعد كر وفر تم رسو كراء السوق بقيمة 600 مليون سنتيم والمذبح ب70 مليون سنتيم. وفي المقابل أكد مصدر آخر بأن قضية السوق الأسبوعي لبلدية عين آزال تعود لعهدة المجلس السابق والذي كان قد أجر السوق بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم، وهنا تساءل مصدرنا عن سر الارتفاع المفاجئ لقيمة كراء السوق الذي كان يؤجر طلية الخمس سنوات الماضية بمبلغ معدله 540 مليون سنتيم تقريبا، كما أن المجلس الحالي تعامل وفقا للقانون مع قضية السوق بعد تنازل من رسى عليه السوق في المرة الأولى واستفادت خزينة البلدية من 4 بالمائة من إجمالي المبلغ، وبعد إعادة عملية كراء السوق أقصى المؤجر الأول لكنه بعدما تقدم بطعن قبل ملفه، بحكم أنه غير موجود في القائمة السوداء وعلى هذا الأساس جرت العملية التي طعن فيها فيما بعد بعض الأعضاء، ليتم بعدها إلغاء المزايدة، وهنا تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدية مطالبا من الوالي بإيفاد لجنة تحقيق في القضية التي حولت على العدالة التي فصلت في القضية برفض دعوى المؤجر لعدم التأسيس. وقد تحدث المؤجر عن الخسائر التي لحقت به جراء هذا الغموض الذي يكتنف العملية مشيرا بأنه تقدم لصفقة عمومية وفقا لدفتر شروط أول على أساس تأجير السوق الأسبوعي واليومي والأماكن العامة، حيث رسى عليه المزاد، وعندما باشر استغلال السوق والمذبح البلدي، تفاجأ ببرقية مفادها عدم تحصيل إيرادات السوق الأسبوعي والمذبح لسنة 2013، وبعد إلغاء الصفقة الأولى أجرت المصالح المعنية مزايدة ثانية وفقا لدفتر شروط ثاني أضيف له نقطتين، إحداهما تنص على حرمان المتنازل عن صفقة ماضية من المشاركة في المزاد، وهذا لم يمنع المستأجر الأول من معاودة المشاركة وبحكم أنه لا يرى مانعا قانونيا خاصة وان الدفتر الأول لم يتضمن هذا الشرط، وفعلا تقدم المزايد وفاز بالصفقة وبنصف المبلغ الأول لكون الأماكن العامة والأسواق اليومية باتت خارج الحسابات بعد تهيئة البلدية لأسواق جوارية جديدة، لكن الكثير من العراقيل باتت تقطع طريقه. مما جعله يلجأ للعدالة من خلال المحكمة الإدارية ومنها إلى مجلس الدولة طلبا لحقه، مؤكدا بأن أطرافا خارجية تريد ضرب البلدية بالمؤجر والمؤجر بالبلدية.
