تدفق السلاح الليبي فاقم التهديدات الأمنية في المغرب العربي والساحل

لعمامرة: الربيع العربي زاد من قوة وتأثير المجموعات الإرهابية
أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بان أحداث الربيع العربي، صبت في مصلحة المجموعات الإرهابية التي زادت من قوتها وتأثيرها، مشيرا بان التدهور الأمني في ليبيا، وانتشار السلاح ساهم في توسع التحديات الأمنية إلى شمال إفريقيا و الساحل و غرب إفريقيا حيث تتطور النشاطات الإجرامية و الإرهابية». و اعتبر لعمامرة أن التهديدات الإرهابية أصبحت «أكثر تعقيدا و عابرة للأوطان».
يبحث 60 خبيرا وطنيا ودوليا، على مدى ثلاثة أيام، التهديدات العابرة للأوطان في منطقة شمال إفريقيا، خلال المنتدى الإستراتيجي لشمال إفريقيا، الذي بدأت أشغاله أمس، من تنظيم المنتدى الأمريكي للدراسات الإستراتيجية حول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الجنوبية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية. حيث سيناقش الخبراء، الوضع الأمني في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وكذا انعكاسات أحداث «الربيع العربي» والتدخل العسكري في ليبيا على الأمن في المنطقة، والخروج بتوصيات لتعزيز المنظومة الأمنية في المنطقة وسبل مواجهة التهديدات.
ولدى افتتاحه أشغال الاجتماع، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام لقسم أمريكا أحسن بوخالفة، أن «الربيع العربي» مكن الجماعات الإرهابية المحلية من زيادة تأثيرها الأيديولوجي و قوتها المادية. مما زاد من حدة التحديات التي تفرض نفسها». وتحدث لعمامرة عن التطورات الأمنية التي تشهدها ليبيا، وقال بأن «الجبهة غير المستقرة المرتبطة بالوضع الليبي كانت لها انعكاسات إقليمية كانت متوقعة.
وأشار لعمامرة، بان الجزائر سبق لها وان حذرت من تداعيات انهيار الأمن في ليبيا على دول المنطقة بفعل انتشار السلاح، مشيرا إلى أن «منطقة انعدام الأمن توسعت إلى مجموع شمال إفريقيا و الساحل و غرب إفريقيا حيث تتطور النشاطات الإجرامية و الإرهابية». و لاحظ أن «النتائج المباشرة للحرب في ليبيا تجلت من خلال التدفق الهائل للأسلحة نحو شمال إفريقيا و الساحل».
و اعتبر لعمامرة أن التهديدات الإرهابية ابحث «أكثر تعقيدا و عابرة للأوطان لاسيما في شمال إفريقيا و في منطقة الساحل مع كل تفرعاتها المرتبطة بالجريمة المنظمة». موضحا أن إعادة تموقع شبكات القاعدة في إفريقيا و توسع نشاطات بوكو حرام إلى غاية إفريقيا الوسطى تستوقفنا بخصوص هشاشة الدول الواقعة جنوب الصحراء و حول ضرورة التقييم الفعلي للتهديد والتكفل الأنسب و المستمر باحتياجات دول المنطقة و سكانها».
وشدد لعمامرة على ضرورة تضافر جهود كل الشركاء للتصدي «لتصاعد» الشبكات الإرهابية موضحا أن «تنسيق الأعمال و تبادل المعلومات ينبغي أن يطبعا العمل اليومي لكل الفاعلين الوطنيين و الإقليميين و الدوليين». مؤكدا بأن «الجزائر تشجع كل الأطراف المعنية سواء تعلق الأمر بمالي أو ليبيا أو غيرهما لتفضيل الحوار الشامل الذي ينبذ الرعب». و أفاد بان هذا الحوار يندرج ضمن هدف انتقال سياسي هادئ يفضي إلى التكفل الفعلي والفعال بالمشاكل السياسية و الأمنية و الاقتصادية للبلدان المعنية و الاحتياجات الاجتماعية و التربوية لسكانها المحرومين».
وأكد لعمامرة على ضرورة إعطاء طابع الديمومة والاستمرارية للحرب ضد الإرهاب، وقال بان مواجهة هذه الآفة والجرائم المتصلة بها ينبغي أن تكون مستمرة و منسقة لأن الجماعات الإرهابية كما أوضح تتوفر على دعائم تسمح لها بالتكيف مع كل مستجدات الأوضاع».
ورفض لعمامرة حصر مواجهة الإرهاب في المعالجة الأمنية فقط، بل تتعداه إلى معالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها دول المنطقة، والتي تشكل من الأسباب التي تسهل مهمة المجموعات الإرهابية في تجنيد عناصر جديدة، وشدد على ضرورة إيجاد تنمية اقتصادية لاسيما لفائدة الشباب في الدول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، والتي أضحت تمثل سلسلة من المناطق التي ينعدم فيها القانون والتي تسود فيها كل أنواع الاتجار غير المشروع، مؤكدا أنه «في سياق اقتصادي مزري لا يمكن مواجهة التحديات المفروضة على دول جنوب الصحراء من دون الدعم المناسب من طرف المجتمع الدولي».
من جانبه أوضح مدير المركز دافيد لام في كلمته أن هذا اللقاء يعد الرابع من نوعه بعد لقاءات مماثلة جرت في بانكوك وعمان وروما حيث يشارك فيه خبراء ومختصين من الجزائر و مصر و ليبيا وموريتانيا و المغرب و تونس و الولايات المتحدة ويتخصص بدراسة القضايا الخاصة بكل منطقة.
ويشارك في المنتدى قرابة ستين خبيرا و أستاذا من الجزائر و الولايات المتحدة وتونس و المغرب و ليبيا و موريتانيا و مصر، وسيسمح للمشاركين على مدى ثلاثة أيام ببحث جملة من المسائل «الحساسة» المتصلة بالتهديدات الإرهابية. ودراسة العوامل التي تساهم في تشكيل الوضع الأمني في الصحراء».
وتجرى أشغال هذا المنتدى في شكل مجموعات موضوعاتية ستعكف طيلة ثلاثة أيام على دراسة عدة مواضيع تتعلق بالعوامل السياسية والاقتصادية المسببة للتهديدات العابرة للأوطان خاصة في شمال إفريقيا وكذا انعكاسات ما يسمى ب»الربيع العربي» والتدخل العسكري في ليبيا. كما سيتم مناقشة دور الشبكات غير الشرعية وبعض الحركات ذات النزعة الراديكالية في تدهور الوضع في شمال إفريقيا وسبل مكافحتها فضلا عن دراسة دور التعاون الإقليمي و الدولي في الحفاظ على أمن الحدود.