ميلة

56 قرار غلق لمؤسسات مصنفة تنشط دون ترخيص وتؤثر على البيئة
كشفت مديرة البيئة لولاية ميلة أن هيأتها أصدرت 56 قرار غلق لوحدات انتاجية مصنفة كانت تنشط دون ترخيص خاصة في مجال صناعة الطوب منها 42 مؤسسة ببلدية شلغوم العيد والباقي ببلدية القرارم قوقة . قرارات الغلق جاءت تضيف ذات المتحدثة ، بعد استنفاذ كل عمليات التحسيس وعدم استجابة هؤلاء للإشعارات الموجهة لهم ،مشيرة إلى أن بعض هذه المؤسسات التي شملها قرار الغلق دخلت في تسوية الوضعية وتنفيذ الإجراءات التي تسمح لها بالمطابقة مع نص التنظيم الذي يتضمنه مع المرسوم التنفيذي رقم 06/198 الصادر في 31 ماي 2006 ،الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة وكذا المرسوم التنفيذي رقم 07/144 المؤرخ في 19 ماي 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة خاصة ببلدية شلغوم العيد ،كون رئيس بلدية القرارم رفض مبدأ التسوية لهذه المؤسسات في موقعها الحالي الذي يمثل محور حركة مهم جدا بالنسبة للبلدية وهو ما يلزمهم لتحويل المكان ،
مؤكدة بأن ذات العملية ستشمل في القريب العاجل المؤسسات المصنفة الشبيهة العاملة على مستوى بلديات الولاية الأخرى ،التي أخذت الظاهرة في الانتشار والتوسع بها علما وأن المؤسسات التي دخلت في النشاط قبل صدور قانون البيئة ملزمة بالامتثال والمطابقة معه. ذات المسؤولة في الندوة الصحفية التي عقدتها عشية أمس رفقة أعضاء اللجنة الولائية للبيئة بعدما أشارت إلى أن مديريتها لا تملك في كل الحالات قوة الردع أو سلطة تعاقب بها المخالفين ودور قطاعها يرتكز بالخصوص على المرافقة حملت البلديات مسؤولية التشديد في الرقابة لحماية البيئة من خلال عدم التساهل في منح تراخيص بعض النشاطات المؤثرة سلبا على البيئة مشيرة إلى أن اللجنة الولائية التي يعمل أعضاؤها في انسجام تام وتكامل من صلاحياتها اصدار قرار إلغاء هذه التراخيص لتضيف بأن القانون يحمل مسؤولية رفع النفايات الحضرية المنزلية للبلديات ،أما النفايات الهامدة فرفعها من مسؤولية المؤسسة ،التي أنتجت هذه المواد شريطة أن تعين البلدية مكانا لرميها وهذا الأمر غير معمول به في معظم بلديات الولاية، الشيء الذي أدى إى تشويه المحيط من خلال الرمي العشوائي ،حيث ترمى النفايات الهامدة على حواف الطرقات والأودية ثم أن مسؤولية المواطن - تقول ذات المسؤولة - قائمة في رمي النفايات أو التبليغ حولها للجهات المسؤولة لتمكينها من التدخل في الوقت المناسب ليضيف مسؤول محطة الصيد البحري بوصفه عضو في اللجنة الولائية ،بأن هذه الأخيرة راسلت المؤسسات المصنفة وإلزامها بالتطابق مع القانون السالف الذكر غير أن الإشكال الذي طرح تمثل في وجود ثغرات قانونية واختلال حيث أن محطة غسل السيارات يكفيه التوجه لمركز السجل التجاري ثم الشروع بعدها في النشاط من دون رخصة استغلال تمنح من قبل اللجنة الولائية للبيئة لذلك راسلت هذه اللجنة وزارة البيئة واقترحت ضرورة مراجعة القانون الحالي للتقليل من الضرر الحاصل حاليا.
وعن دور الجمعيات النشطة في مجال حماية البيئة أوضحت مديرة البيئة بأن عدد معتبر من هذه الجمعيات يساهم من خلال برامجها السنوية المسطرة ، لكن في المقابل هناك جمعيات لم تجدد حتى هياكلها ضاربة المثل بجمعية نور بني هارون ،التي قالت عنها أنها منذ تسع سنوات وهي منقطعة عن التنسيق مع إدارة البيئة ،مشيرة إلى أن بعض مؤسسيها فضلوا الانسحاب بعدما رأوا بأن هذه الجمعية تحولت عن أهدافها ،وفي اتصال للنصر مع رئيس هذه الجمعية لتوضيح الأمر أكتفى بالرد، بأن البيئة في واد ومديرية البيئة في واد آخر.
إبراهيم شليغم
ناقلون يغلقون مقر بلدية التلاغمة و الوطني رقم 100
أقدم صباح أمس الأول العشرات من الناقلين الخواص العاملين عبر مختلف الخطوط الداخلية ببلدية التلاغمة ولاية ميلة، على غلق مقر البلدية في وجه المواطنين و منعوا العمال و الموظفين من ممارسة نشاطهم العادي، إلى جانب قطع الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين التلاغمة و عين مليلة في وجه حركة المرور، و ذلك بركن حافلاتهم على طول الطريق ،احتجاجا حسبهم على عدم تسديد مستحقاتهم التي تخص النقل المدرسي .
و أوضح المحتجون بأن البلدية لم تسدد مستحقاتهم منذ سنة والتي تخص نقل التلاميذ من مختلف المداشر و التجمعات السكانية إلى وسط المدينة، وفق العقود المبرمة بينهم و بين البلدية والتي ألغيت من طرف المراقب المالي بدعوى أنها غير قانونية كما قالوا، مضيفين أيعقل أنهم قاموا بنقل التلاميذ منذ سنة ولن يتلقوا مستحقاتهم مطالبين والي الولاية التدخل لحل هذه المشكلة التي طال أمدها وخانقة بالنسبة لهم كما يضيفون .
رئيس دائرة التلاغمة استقبل وفدا يمثل الناقلين الخواص و تحاور معهم مطولا، و أكد لهم أنه سيقوم بمساعي لدى المراقب المالي لإعادة تصحيح العقود، و من ثمة تسديد كل المستحقات و هو الطرح الذي تفهمه المحتجون ،الذين قاموا بعد ذلك بفتح مقر البلدية و الطريق الوطني في وجه حركة المرور .