سكيكدة

الشرطة تشن حربا على أصحاب الدراجات النارية
شرعت مصالح الشرطة بولاية سكيكدة هذه الأيام في حملة ردعية واسعة، تجاه سائقي الدراجات النارية المخالفين لقانون المرور والافراط في السرعة وعدم احترام اشارات المرور وعدم المبالاة والتهاون بالخطر الذي يحدق بهم وبالمواطنين، وهي الظاهرة التي تعرف انتشارا مذهلا في أحياء المدينة وعلى مستوى بلديات الولاية خاصة مع بداية موسم الصيف الذي يعرف حركية كبيرة للمواطنين وعلى وجه الخصوص المصطافين المتوجهين للشواطئ القادمين من مختلف الولايات. وعلى هذا الأساس وضعت مصالح الشرطة حسب المكلفة بخلية الاتصال بالأمن الولائي مخططا بغرض الوقاية وتسهيل تنقلات المواطنين رفقة أبنائهم للراحة والاستجمام.
ومكنت العملية منذ بدايتها من حجز95دراجة نارية ووضع 25أخرى بالمحشر البلدي من مجمل 120 دراجة أخضعت للمراقبة الأمنية بسبب ارتكاب سائقيها مخالفات تتعلق بعدم تقديم الوثائق، القيادة دون رخصة وانعدام شهادة التأمين.
مع الإشارة أن مصالح الأمن العمومي سجلت خلال شهر ماي الفارط43 حادث مرور جسماني تسبب في إصابة أكثر من56 شخصا بجروح بينهم21 قاصرا وأدت إلى وفاة8 أشخاص بينهم 4قصر وأغلب الحوادث وقعت داخل التجمعات السكانية أبرزها الحادث الذي أودى بحياة شخصين بطريق سطورة الأسبوع الماضي بعد انحراف دراجتهم النارية.
وعليه دقت المصالح المعنية ناقوس الخطر ازاء هذا الارتفاع القياسي المسجل في نسبة الحوادث في ظرف شهر واحد والتي لم تسجلها الولاية مند سنوات طويلة.
كمال واسطة
السكن التربية والصحة أبرز أولويات برنامج التنمية لسنة 2014
رصدت ولاية سكيكدة للبرنامج التنموي لعام 2014 اعتمادات مالية معتبرة ضمن المخطط التنموي للبلديات يصل الى1.672.785.000دج تم تقسيمه الى 4 محاور البداية باستكمال مشاريع التهيئة العمرانية، اعادة تأهيل المدارس الابتدائية، والعمل على تجهيز المؤسسات التربوية بالمدافىء إعادة الاعتبار ل80قاعة. وحسب التقرير الذي عرضه مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بالولاية أن الشطر الأكبر من الغلاف المالي والمقدر ب 903.945.000دج سيتم تخصيصه لتهيئة7مخططات شغل أراضي بكل من منطقة "بئر أسطل" بالحروش قريبيسة بعزابة، وصالح بوالشعوررمضان جمال، منطقة "سنيقر العيد" بالقل وبوعرورة ببلدية فلفلة والتي من المقرر أن تحتضن أقطاب عمرانية جديدة نظرا للأهمية التي تكتسيها هذه الاقطاب في حل أزمة السكن بالإضافة الى توفير أوعية عقارية جديدة لمحاولة للتغلب على هذه ا الاشكالية التي طالما أرقت المسؤولين المحليين من جهة و أيضا للتخفيف من الإكتظاظ الذي تعرفه العديد من المناطق.
أما الشطر الثاني من الغلاف المالي المقدر ب341.740.000دج فقد وجه للمدارس الابتدائية والمباشرة الفورية لإعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية تحسبا للدخول المدرسي القادم. وبخصوص قطاع الصحة فقد بلغ غلافه المالي270 مليون دج يشمل انجاز قاعات علاج بكل التجهيزات والمستلزمات الضرورية التي تهدف الى ترقية الخدمات الصحية لاسيما بالمناطق النائية. إلى جانب هذا تم تخصيص مبلغ156.1 مليون دج لتجهيز المؤسسات التربوية بالمدافئ وأوصى الوالي خلال الاجتماع الذي عقده مع المجلس التنفيذي بضرورة احترام الآجال المحددة للإنجاز وتكثيف الجهود حتى تتناسب المشاريع مع المشاريع مع القيمة الاستهلاكية لمبالغ المرصدة وهدد المسؤول الأول بالولاية بسحب الاعتمادات المالية من البلديات التي تسجل ضعفا في نسبة الاستهلاك ومنحا لبلديات أخرى.
من جهة ثانية قرر الوالي خلال هذا الاجتماع أن تستفيد المؤسسات التربوية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل بسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية على أن تتكفل الولاية بالجانب المادي لهذه العملية.
كمال واسطة
الحروش
توقيف شخص زوّر وثيقة مصرفية للاستفادة من قرض "أونساج"
أمر أمس قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة التزوير في وثيقة مصرفية و استعمالها ،ويتعلق الأمر بالمسمى(ط.ع)45سنة.
حيثيات القضية تعود حسب خلية الاتصال بالأمن الولائي إلى مارس الماضي عندما تلقت مصالح الأمن تعليمات من وكيل الجمهورية بفتح تحقيق بخصوص شكوى تقدمت بها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" ضد أحد الأشخاص من بلدية صالح بوالشعور تتعلق بتزوير المعني وثيقة مصرفية واستعمالها للحصول على قرض بنكي من وكالة بنك التنمية المحلية بالحروش بقيمة قاربت270 مليون سنتيم.
وخلص التحقيق إلى أن المعني قام في2010 بتقديم ملف لدى وكالة دعم وتشغيل الشباب بسكيكدة بغرض إجراء توسعة لمؤسسته المصغرة في نشاط النجارة غير أن طلبه قوبل بالرفض من طرف صندوق ضمان الأخطار البنكية لاستحالة منح التعويض لملف التوسعة على اعتبار أنه مدين لبنك التنمية المحلية بمبالغ مالية لم يقم بتسديدها، ورغم ذلك تقدم بعد مرور 3أشهر بملف يستوفي جميع الشروط المطلوبة بما فيها شهادة محررة من طرف البنك تثبت بأنه غير مدين من أجل الحصول على الموافقة لتمويل مشروعه، كما بينت التحريات على مستوى البنك بأن الوثيقة المصرفية لا أساس لها من الصحة شكلا ومضمونا ولم تصدر من البنك سواء في صيغة تحريرها أو على الختم خلافا للوثيقة الرسمية المعمول بها، ليتأكد بأن الوثيقة مزورة والمعني لا يزال مدانا للبنك.