يعد أحد ثلاثة مركبات جهوية بإنتاج 16800 طن من اللحوم الحمراء سنويا

المذبح الجهوي للوسط بالجلفة يدخل مرحلة الخدمة منتصف رمضان
وصل مشروع المركب الجهوي للحوم الحمراء للوسط بمنطقة حاسي بحبح بولاية الجلفة إلى المرحلة الأخيرة من عملية الانجاز ،حيث من المقرر أن يدخل حيز الخدمة تدريجيا ابتداء من منتصف شهر رمضان المقبل بعدما بلغت الأشغال نسبة مئوية تصل إلى 99 بالمائة ،وهو المشروع الذي كلف غلافا ماليا يقدر ب150 مليار سنتيم ،وهو أحد ثلاثة مركبات جهوية صناعية للحوم على المستوى الوطني التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني. مشروع المركب الجهوي للحوم بحاسي بحبح بولاية الجلفة والذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لسكان المنطقة بالنظر إلى حجم الإنتاج اليومي والذي يصل إلى ذبح 2000 رأس من الغنم و80 رأس بقر وهذا وفق الشريعة الإسلامية ،كما أنه مجهز بتجهيزات ذات معايير دولية خصوصا فيما يتعلق بظروف الحفظ ومراعاة الجوانب الصحية.
وحسب مدير المشروع في تصريح للنصر التي زارت المذبح ، يعد مشروعا هاما من الناحية الاقتصادية يعكس خصوصية الولاية التي بلغ انتاج اللحوم الحمراء بها 423 ألف قنطار وهو ما يمثل 10 بالمائة من الانتاج الوطني فإن صاحبة المشروع الشركة العمومية الاقتصادية ذات الأسهم "ألفيار " الجزائرية للحوم الحمراء حيث تم تكليف المجمع الجزائري الإسباني taesa « وtrhbs «للقيام بعملية الانجاز والتجهيز.
واستنادا إلى ذات المسؤول السيد غربي سالمي فإن قيمة المشروع الإجمالية تقدر ب150 مليار سنتيم منها 05 مليون أورو ،أين انطلقت الأشغال في جانفي 2012 ودامت الأشغال حسبما كان مسطرا 26 شهرا ،وهنا أوضح محدثنا أن الطرف الإسباني ممثلا في المؤسسة الإسبانية لاقتناء العتاد والتجهيزات بما فيها التركيب والتكوين بالنسبة لإطارات المركب، كما تضمن المؤسسة صيانة التجهيزات أيضا وكذا الإشراف على عملية تكوين الإطارات العاملة في المركب.
ويتربع المذبح على مساحة إجمالية تقدر ب50 هكتارا منها 15 هكتارا مساحة مبنية ،بينما يوفر المشروع 113 منصب شغل دائم ،إضافة إلى عشرات المناصب غير المباشرة يضيف مدير المشروع، كما تتضمن البطاقة الفنية لذات المنشأة ذبح 4800 طن من لحوم الأبقار سنويا و12 ألف قنطار لحوم أغنام ،هذا إلى جانب أهداف ثلاثة تم وضعها أولها تحكم الدولة في سوق اللحوم الحمراء ومعالجة تعود بالفائدة على شعبة اللحوم الحمراء وكذا أداء خدمة للغير ،أي المواطنين داخل الوطن الذين يستفيدون أولا من هذه المادة الغذائية والتوجه إلى السوق الدولية أي تصديرها في مرحلة مقبلة مستقبلا.
وهنا أشار ذات المصدر إلى أن السنة الأولى ستعرف ذبح حوالي 187 ألف رأس من الأغنام والبقر أي بما يعادل 5040 طن من اللحوم الحمراء ،فيما سيصل حجم الإنتاج خلال السنة الثانية إلى 40 بالمائة من إجمالي القدرة الفعلية للإنتاج بالمركب قبل أن تصل إلى نسبة مائة بالمائة من حجم الانتاج الفعلي المقدر ب16800 طن سنويا.
مدير المشروع أكد على أن مخاوف البعض فيما يتعلق بمسألة التخلص من المياه المستعملة لن يكون لها أي مبرر بعدما تم انجاز محطة تصفية داخل المركب ،حيث انتهت جميع أشغال ربطها وتجهيزها لتقوم بالدور المنوط بها في توجيه المياه المستعملة والمعالجة في سقي المحاصيل الزراعية بالمناطق المجاورة.
اختيار الجلفة لأنها الأولى وطنيا من حيث عدد رؤوس الماشية
اختيار ولاية الجلفة لإقامة هذا المشروع الضخم لم يكن محض صدفة وإنما بعد دراسة ميدانية واقعية لواقع المنطقة التي تأتي في المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد رؤوس الماشية والتي بلغت بها رؤوس الماشية ما يفوق 3.1 مليون رأس ماشية حسب احصائيات مديرية المصالح الفلاحية بولاية الجلفة وقدرتها مصادر من الغرفة الفلاحية بحوالي 04 مليون رأس من الغنم.
وفي هذا الاطار ،كشف رئيس مصلحة الاحصائيات الفلاحية بمديرية الفلاحة بالولاية عن وجود ما يفوق 3.1 مليون رأس من الماشية ،حيث تحتل الجلفة المرتبة الأولى وطنيا في هذا المجال أي بما يعادل كمية اللحوم المتحصل عليها 423 ألف قنطار، أي ما يمثل حسبه 10 بالمائة من الانتاج الوطني وهي نفس المرتبة تحتلها في انتاج الصوف بما يزيد عن 55 ألف قنطار بينما تتربع المساحة الاجمالية للأراضي الزراعية ب 2.128.428 هكتارا منها 77 بالمائة مساحات رعوية يعتمد من خلالها موالو الولاية على التربية التقليدية للأغنام ،في حين لا ينفك الكثير منهم وبنسبة كبيرة عن الترحال في مواسم الشتاء والصيف من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال والهضاب العليا أي أنهم ليسوا ثابتين في مناطقهم ويتبعون في كل مرة مصادر الكلأ والأعلاف.
و أضاف ذات المسؤول فريد يونسي، أن منتوج الولاية من الأعلاف لا يتجاوز 810 ألاف قنطار على مساحة مسقية تقدر ب3054 هكتارا ،ناهيك على معدل تساقط الأمطار تراوح خلال السنوات الأخيرة بين 200 الى 300 ملم سنويا ،حيث أن هذا الحجم المتذبذب للتساقط أثر بشكل مباشر على المجال الفلاحي وعلى المراعي التي هي في تقلص من سنة إلى أخرى بفعل عوامل التعرية والرعي العشوائي، وهنا أقر محدثنا أن نسبة كبيرة من المساحات الرعوية شهدت تدهورا كبيرا.
رؤوس الماشية في منأى عن أي مرض معد أو خطير
من جهة أخرى طمأن المفتش البيطري الولائي بخصوص الوضعية الصحية للثروة الحيوانية بولاية الجلفة ،مؤكدا أن الولاية بقيت في منأى عن أي مرض معدي خطير وهذا بفضل أولا حملات التلقيح التي مست السنة المنقضية 2013 أزيد من 2 مليون و80 ألف رأس من الأغنام وهذا بعد تلقيحهم ضد داء الجذري ،حيث استفاد من هذه العملية حوالي 08 آلاف موال ،كما تم يضيف السيد غديري ياسين تلقيح حوالي 9200 رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية والكلب وكذا 500 ألف رأس من الغنم ضد نفس المرض.
أما بالنسبة لبرنامج 2014 ،فقد تم تلقيح 12 ألف رأس من البقر من ضمن 15 ألف رأس مستهدفة من هذه الحملة وهذا إلى غاية نهاية الشهر الماضي ،كما أوضح المتحدث غديري ياسين بأنه زيادة على حملات التلقيح التي تم تجسيدها ميدانيا هناك عوامل أخرى ساهمت في تراجع بعض هذه الأمراض ومن ذلك عدم توفر البيئة الملائمة للفيروسات من أجل الحياة ،حيث أن هذه الفيروسات لا يمكنها أن تعيش في ظروف جوية حارة أي أن حالة الجفاف التي تشهدها المنطقة منذ سنوات جاءت في مصلحة الحيوانات بصفة عامة.
وأشار ذات المتحدث إلى أن المصالح البيطرية على مستوى ولاية الجلفة تتكون من 34 بيطريا عموميا و150 بيطريا خاصا ،حيث يسهر هؤلاء على حماية الصحة العمومية البيطرية عبر 08 مسالخ مراقبة ،كما تسهر هذه المصالح البيطرية على المراقبة البعدية قبل الذبح وبعده.
الشعير المشكل رقم واحد للموالين
واقع موالي ولاية الجلفة والتربية الحيوانية يصفه العديد من أهل الاختصاص بذوق الحنظل على اعتبار أن الحاضر يتهدد مستقبل هذا النشاط في ظل الظروف المناخية التي أثرت بشكل كبير على المهنيين، لاسيما فيما يتعلق بنقص مادة الشعير والتي يتم تزويدهم بها من قبل ديوان الحبوب والبقول الجافة بطريقة غير عادلة أحيانا كثيرة ،حيث لم تعد تكفي الكميات التي خصصت لهم لتغطية حاجة ماشيتهم.
وهنا أكد البعض ممن إلتقيناهم أن وجود نقطة توزيع واحدة عمقت من معاناتهم من خلال وقوفهم في طوابير طويلة من أجل الحصول على حصصهم التي تقلصت في الفترة الاخيرة.
وأضاف هؤلاء أن مشاكلهم لا تنتهي مع ديوان الحبوب وهو ما أقره الأمين العام للغرفة الفلاحية الذي قال أن حصة من 300 غرام من مادة الشعير للرأس الواحدة وتمنح لمستحقيها مرتين في السنة حيث يستفيد الموالون المقدر عددهم حسب المتحدث ونوقي السعيد ب6 آلاف موال و 1800 فلاح وموال في نفس الوقت من هذا النوع من التمويل الموجه من قبل الدولة لهذه الفئة.
ورغم تسطير برنامج بالتنسيق بين مديرية الفلاحة والديوان والغرفة الفلاحية لتمويل الموالين بمادة الشعير، إلا أن عدم توفر نقاط توزيع أخرى خلق العديد من المشاكل ولم يعد بالإمكان تلبية احتياجات الجميع والذين يأتون من 36 بلدية عبر الولاية وهو ما يجعل من مطلب رفع عدد نقاط التوزيع أمرا لا مفر منه بحيث تم طرح هذا الانشغال على وزير القطاع خلال الزيارة الاخيرة للولاية والمنطقة.