بن يونس يطالب بتطبيق صارم للقانون ضد كل من يستعمل ثوابت الدولة لأغراض سياسية

اقترح الأمين العام للحركة الشعبية عمارة بن يونس أمس، في مسألة تعديل الدستور أن تعتمد الجزائر نظاما شبه رئاسي لتسيير البلاد في المرحلة المقبلة و كذا منح صلاحيات أكثر للوزير الأول والبرلمان.كما طالب بتطبيق القانون بصرامة ضد كل من يستعمل ثوابت الدولة كالدين الإسلامي واللغتين العربية و الأمازيغية لأغراض سياسية. ودعا إلى الحفاظ على الطابع الجمهوري الديمقراطي للدولة الجزائرية والإبقاء على مجلس الأمة و بالتحديد الثلث الرئاسي.
كما شدد عمارة بن يونس، في تصريح إذاعي على عدم المساس بالحريات الفردية و الجماعية و طالب بضرورة دسترتها في الدستور القادم بصورة واضحة ودقيقة.
ويرى بن يونس، أنه في حالة اعتماد تعديلات معمقة على الدستور خاصة فيما تعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية و التشريعية وكذا اعتماد التقسيم الإداري الجديد، فإنه من المنطقي حل البرلمان و إجراء انتخابات تشريعية مسبقة لأن الولايات الجديدة يجب أن تجد ممثلين لها في المجلس الشعبي الوطني.
وفي ذات السياق، تقترح الحركة الشعبية الجزائرية كما قال إجراء استفتاء ليقول المواطن الجزائري كلمته في مسألة تعديل الدستور الذي يعتبره عمارة بن يونس مشروع مجتمع.
من جهة أخرى، طالب بن يونس بتطبيق القانون وبصرامة ضد كل من يستعمل ثوابت الدولة الجزائرية كالدين الإسلامي واللغتين العربية و الأمازيغية لتحقيق أغراض سياسية.