وزير العدل يؤكد أن كل القضايا المسجلة إلى غاية جوان 2010 تم الفصل فيها

رفع عدد القضاة إلى 6500 قاض لمواجهة تزايد الجريمة والآفات الاجتماعية
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية "لا تقل عن94 بالمائة" معتبرا ذلك "مؤشرا حقيقيا في تكريس دولة القانون"، وأكد وزير العدل أنه تم الفصل في كل القضايا المسجلة سنة 2009 والسداسي الأول لسنة 2010، مشيرا إلى أن الفصل في القضايا يتم بوتيرة "معقولة" بدليل انه "لم تعد هناك قضية غير مفصول فيها من بين جميع القضايا المسجلة بالمحاكم والمجالس القضائية. أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أنه تم الفصل في كل القضايا المسجلة سنة 2009 والسداسي الأول لسنة 2010. و في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح السنة القضائية أشار وزير العدل إلى أن الفصل في القضايا يتم بوتيرة "معقولة" بدليل أنه "لم تعد هناك اليوم قضية غير مفصول فيها من بين جميع القضايا المسجلة بالمحاكم و المجالس القضائية خلال سنة 2009 بل و إلى نهاية السداسي الأول من العام الجاري". مشيرا إلى تسليم الأحكام القضائية إلى أصحابها في أجل يتراوح بين يوم واحد و20 يوما وكذا مراجعة 166 قانون و أضاف أن الأحكام و القرارات القضائية باتت اليوم تسلم لأصحابها في ظرف لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ النطق بها و أن بعض المحاكم و المجالس القضائية ذات حجم العمل العادي أو المتوسط تسلم الأحكام و القرارات لأصحابها زوال يوم النطق بها. و أوضح بلعيز أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية "لا تقل عن 94 بالمائة" معتبرا ذلك "مؤشرا حقيقيا على تكريس دولة القانون". و أكد وزير العدل الطيب بلعيز أن الحكومة تسعى إلى رفع عدد القضاة إلى 6500 قاض، بمعدل 470 قاضي كل سنة. مشيرا إلى أنه تم توظيف 1500 قاض جديد منذ بدء مشروع إصلاح العدالة حتى العام الفارط، موضحا أن ذلك سيساهم في التخفيف من عبء الملفات والقضايا الكثيرة الموكلة إلى القضاة. وبخصوص تنفيذ مسار عصرنة جهاز العدالة، قال الوزير أن الإصلاحات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة، سمحت للمواطن من استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية لدى مختلف المحاكم عبر التراب الوطني وكذا بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج التي يمكن لها اليوم استخراج هذه الوثائق عبر الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. وأبرز الوزير "تحسين علاقة المتقاضين و المواطنين عامة بقطاع العدالة بتحديث و عصرنة المؤسسة القضائية و الارتقاء بها" و "تفعيل دورها في السهر على احترام مبادئ حقوق الإنسان في نطاق العمل القضائي".وعن إصلاح السجون، أكد الوزير بأن ذلك تم "وفق المعايير الدولية " من حيث أنسنة ظروف الاحتباس ومراعاة كرامة المحبوسين والعناية بتعليمهم وتكوينهم، مشيرا إلى أن 320 سجين تابعوا دراسات جامعية خلال السنة الدراسية الماضية. مذكرا بأن القطاع تسلم 60 منشأة منذ سنة 2000 لاحتضان مقرات محاكم ومجالس قضائية ومرافق أخرى، مشيرا إلى استلام قريب ل24 مقر مجلس قضائي و65 مقر محكمة عادية و21 مقر محكمة إدارية ومدرسة جديدة عليا للقضاء.