بلعيز يؤكد انه تم الفصل في كل القضايا المسجلة سنة 2009 و السداسي الأول لسنة 2010

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم الفصل في كل القضايا المسجلة سنة 2009 والسداسي الأول لسنة 2010 .
و في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح السنة القضائية أشار الوزير إلى أن الفصل في القضايا يتم بوتيرة "معقولة" بدليل كما قال، انه "لم تعد هناك اليوم قضية غير مفصول فيها من بين جميع القضايا المسجلة بالمحاكم و المجالس القضائية خلال سنة 2009 بل و إلى نهاية السداسي الأول من العام الجاري".
و أضاف أن الأحكام و القرارات القضائية باتت اليوم تسلم لأصحابها في ظرف لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ النطق بها و ان بعض المحاكم و المجالس القضائية ذات حجم العمل العادي او المتوسط تسلم الاحكام و القرارات لأصحابها زوال يوم النطق بها.
وأوضح السيد بلعيز ان نسبة تنفيذ الاحكام القضائية "لا تقل عن 94 بالمائة" معتبرا ذلك "مؤشرا حقيقيا في تكريس دولة القانون". و حول اصلاح العدالة أبرز الوزير "تحسين علاقة المتقاضين و المواطنين عامة بقطاع العدالة بتحديث و عصرنة المؤسسة القضائية و الارتقاء بها" و "تفعيل دورها في السهر على احترام مبادئ حقوق الانسان في نطاق العمل القضائي".
كما تطرق الى عصرنة قطاع العدالة التي بفضلها اصبح اليوم بامكان المواطن استخراج صحيفة السوابق القضائية و شهادة الجنسية لدى مختلف المحاكم عبر التراب الوطني و كذا بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج التي يمكن لها اليوم استخراج هذه الوثائق عبر الممثليات الدبلوماسية و القنصلية.
كما تم ربط مختلف الجهات القضائية بشبكة المعلوماتية و اصبح بامكان المتقاضين و وكلائهم متابعة ملفاتهم على مستوى جميع الجهات القضائية. و عن إصلاح السجون ذكر الوزير بان ذلك تم "وفق المعايير الدولية" من حيث انسنة ظروف الاحتباس و مراعاة كرامة المحبوسين و العناية بتعليمهم و تكوينهم مشيرا الى ان 320 سجينا تابعوا دراسات جامعية خلال السنة الدراسية الماضية. و تطرق السيد بلعيز أيضا الى التشريع الوطني ليذكر ان منذ بداية اصلاح القطاع تم اصدار 166 نصا تشريعيا و تنظيميا.
و ذكر كذلك بان القطاع تسلم 60 منشأة منذ سنة 2000 لاحتضان مقرات محاكم و مجالس قضائية و مرافق اخرى مشيرا الى استلام قريب ل 24 مقر مجلس قضائي و 65 مقر محكمة عادية و 21 مقر محكمة إدارية و مدرسة جديدة عليا للقضاء. وخلص الوزير الى القول ان كل ما سخر من امكانيات لاصلاح العدالة يرمي الى "تعزيز السلطة القضائية و استقلال القضاء و ترقية حقوق الانسان و فرض سيادة القانون" داعيا القضاة و اسلاك الاسرة القضائية الى الاستمرار في العمل للرقي بالعدالة الى مستوى الريادة و الحداثة".