مخبر جهوي للتجارة جاهز ومغلق منذ سنتين بباتنة لا يزال المخبر الجهوي للتجارة المنجز بالقطب حملة 01 بباتنة مغلقا ولم يدخل الخدمة لأزيد من سنتين رغم جاهزيته بسبب عدم التوصل لإيجاد حل وتسوية للمشكل العالق بين مكتب الدراسات الذي كلف بمتابعة مشروع وصاحب المشروع ممثلا في المركز الوطني لمتابعة النوعية ويبقى المخبر مغلقا رغم أهميته بالنسبة لمصالح مديرية التجارة ومصالح أخرى منها الصحة والأمن في إجراء التحاليل المخبرية المختلفة. وكشف المدير الجهوي للتجارة خلال ندوة صحفية مساء أول أمس عن استفادة قطاع التجارة بست ولايات هي باتنة، قسنطينة، خنشلة، أم البواقي، تبسة وبسكرة من مشاريع هامة في إطار البرنامج الخماسي الجاري 2010/2014 من أسواق ومقرات إدارية ومخابر للنوعية مقرا بعدم استغلال المخبر الجهوي المنجز بباتنة رغم انتهاء الأشغال منه، وأوضح المتحدث بأن المشكل يتمثل في عدم التوصل لتسوية بين مكتب الدراسات الذي تابع المشروع بعد أن حددت له مهلة المتابعة ب 12 شهرا ،فيما حددها المركز الوطني لمتابعة النوعية التابع لوزارة التجارة مدة 18 شهرا نظرا لاستمرار أشغال الإنجاز ، الأمر الذي جعل المخبر يبقى عالقا دون أن يُستغل. وفي سياق الإنجاز كشف ذات المتحدث عن تسجيل إنجاز 202 مشروع سوق جواري بالولايات الست التابعة للمديرية بغلاف مالي يقدر بحوالي 06 مليار دينار، أنجز منها 97 سوقا، فيما لازالت 105 قيد الإنجاز ،وتتراوح نسبة أشغالها بين 35 و95 بالمائة ،وعلى غرار الأسواق كشف ذات المتحدث عن تسجيل 29 مشروعا آخر ،منها 04 مقرات مديريات بسكنات وظيفية و20 مفتشية إقليمية و05 مخابر لمراقبة النوعية. من جهة أخرى أكد المدير الجهوي للتجارة للولايات الست المذكورة سابقا توفر كافة المواد الغذائية الأساسية بمناسبة شهر رمضان بحكم تغير سلوكات المستهلك نحو الزيادة في الطلب على بعض المنتوجات، وفي هذا الصدد أكد ذات المسؤول ضمان توفر كافة المنتوجات من حليب وبقول وخضر وفواكه ولحوم مقرا بارتفاع أسعارها مرجعا ذلك لعوامل عدة من جشع التجار وتهافت المستهلكين وعدم لعب جمعيات حماية المستهلك لدورها، وقال المتحدث بأن مصالحه من خلال العمل على ملاحظة ومراقبة السوق تتوقع أن تنخفض الأسعار في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى تسجيل مختلف مصالح المديريات الولائية الست للتجارة في مجالات مراقبة النوعية وقمع الغش والممارسات التجارية لحوالي 06 آلاف تدخل في ظرف أسبوع قبل حلول شهر رمضان وسجلت على إثرها 601 مخالفة في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش مع اقتراح غلق 29 محلا، وفي مجال الممارسات التجارية سجل 2539 تدخلا تمخض عنها تسجيل 857 مخالفة واقتراح غلق 75 محلا.
