أحصت مصالح مديرية التجارة لولاية الشلف، خلال السنة المنصرمة، 3358 مخالفة متعلقة بالتنظيم المتعلق بالممارسات التجارية، حيث أسفرت تدخلات أعوان المديرية التي تجاوزت 10200 تدخل، عن تحرير 332 محضر وجه للعدالة لمتابعة التجار المخالفين للشروط التنظيمية للممارسات التجارية وحسب المدير الولائي للتجارة، فإن مصالحه أحالت 06 ملفات على العدالة القضائية تتعلق بأصحاب المخابز الذين لم يلتزموا بالتعليمة الخاصة بالعمل خلال المناسبات الدينية والوطنية، على غرار عيد الأضحى الأخير، أين تم منح 37 تسخيرة للعمل خلال يومي العيد، إلا أن بعض التجار لم يلتزموا بها، الأمر الذي دفع مصالح المديرية إلى متابعتهم قضائيا. كما كشف ذات المتحدث عن وجود 40 محلا تجاريا ينشط بطريقة غير قانونية وبدون وثائق رسمية. وكشفت ذات المسؤول أن قيمة التهرب الضريبي تجاوزت 143 مليار سنتيم، لكون العديد من التجار ينشطون دون فواتير، أويتنصلون من تسديد الأعباء الضريبية، وهو ما يمثل أكبر قيمة مالية تسجل منذ سنوات رغم الحملات الدورية التي يقوم بها أعوان التجارة والمراقبة، فضلا عن سلسلة الإعذارات الموجهة للمتخلفين عن تسديد مستحقات إدارة الضرائب. وحسب نفس المصدر فإن ذات المصالح قامت بالغلق الإداري ل137 محل تجاري نتيجة لهذه للمخالفات. وأضاف مدير التجارة أن الولاية تحصي 91 فضاء تجاريا، منها 11 سوقا مغطاة، 12 سوقا جواريا و23 سوقا أسبوعيا، أحدها خاص بالمواشي، فضلا عن سوق الجملة للخضر والفواكه، غير أن كل هذه الفضاءات التجارية غير مهيكلة، وأن معظم الأسواق أنشئت بطرق غير قانونية وفوضوية في أغلب الأحيان ولا تخضع للشروط التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، فضلا عن عدم صلاحيتها للنشاط الممارس بها. وأضاف المتحدث أن عددا قليلا من الفضاءات التجارية يتوفر على وثائق رسمية وعلى قانون أساسي لتنظيمها ومنجزة وفقا لمداولات بلدية، حسبما يقتضيه القانون.. أما البقية فغير قانونية من حيث التأسيس والإنشاء، الأمر الذي يجعها غير خاضعة لأي تنظيم، وهو ما أفرز أسواقا غير مواتية لما يعرض داخل أسوارها لعدم توفرها على الشروط الأمنية والصحية اللازمة لممارسة النشاط التجاري، فضلا عن عدم تناسب مواقعها. وكشف مصدر من مديرية التجارة للولاية عن مشاريع واعدة بالولاية في مجال النشاط التجاري، منها تسجيل مشروع سوقين اثنين في آفاق عام2011 بالمدينتين الجديدتين بالشطية وبن سونة بعاصمة الولاية، وفقا لأحدث المعايير العصرية، فضلا عن عملية أخرى بغلاف ملي يقدر ب 14 مليار سنتيم لإنجاز وتجهيز مخبر لمراقبة النوعية حفاظا على صحة المستهلك.
