أم البواقي

جمعية تطالب بتحقيقات معمقة حول التسيير ببلدية وادي نيني
ناشدت نهاية الأسبوع الماضي الجمعية الولائية لإطارات الفلاحة بأم البواقي السلطات الولائية وفي مقدمتها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية التدخل بفتح تحقيق إداري وتقني معمق حول تسيير شؤون بلدية وادي نيني بإقليم دائرة فكيرينة وعديد المشاريع التنموية التي أنجزت بحسب الجمعية بمواصفات ومعايير مخالفة لما هو معمول به. الجمعية ومن خلال طلب التحقيق المرسل لديوان الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي والذي تحصلت "النصر" على نسخة منه بينت بأنها ناشدت الجهات المعنية مباشرة التحقيق في عديد القضايا التي يتقدمها التوزيع غير المتساوي للبرامج التنموية عبر مختلف مشاتي البلدية ،إضافة حسبها إلى أن السلطات المحلية خرقت ثاني مداولة للمجلس المنعقدة شهر مارس من سنة 2008 والمتعلقة بإنجاز فرعين للبلدية بكل من مشتتي رمادية الشيح وجامعة ،أين تم تحويل فرع الأولى لمقر البلدية والإبقاء على الثاني في مكانه هذا إضافة إلى تحويل مفرزة الحرس البلدي الواجب إنجازها بمشاتي الناحية الشرقية إلى جهة أخرى. وحسب الجمعية كذلك فالمسالك المخصصة لفك العزلة وزعت بطريقة غير عادلة وكذا عدم برمجة السلطات للأشغال المتعلقة بإنجاز الطريق الرابط بين الولائي رقم 2 والوطني رقم 80. الجمعية ناشدت كذلك فتح تحقيق حول قائمة المستفيدين من حصة السكنات الريفية الأخيرة والمقدرة ب60 سكنا ريفيا مع مطالبتها بالوقوف على إهانة رئيس البلدية لعديد الفلاحين ، وفيما تعلق بالمشاريع المنجزة بالبلدية مركز ،أشار محررو الشكوى بأن أعمدة إنارة عمومية أنجزت في منطقة معزولة عن السكان ،وعن المدرسة الابتدائية العدوالي عبد المجيد كشفت الجمعية أن رائحة الطلاء تعم أقسام المدرسة التي تتخبط في الأصل في مشكل انعدام التدفئة وغياب ساحة للعب، أما الخزان المائي المنجز بمشتة جامعة فبينت الجمعية بأنه بمواصفات غير قانونية وتسربت منه المياه بمجرد انتهاء الأشغال وعن تسيير المشاتي أضافت في معرض شكواها بأن استشارة رؤسائها مغيب والقرارات انفرادية من جانب واحد. رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد يونسي محمد الزين وفي اتصال هاتفي أكد أن الشكوى محررة بخلفيات مسبقة مشيرا بأنه مستعد لأي تحقيق ومتابعة المعنيين إذا ثبت عدم وجود مشاكل ولا تجاوزات في تسيير البلدية، ذات المتحدث أضاف بأن الفرعين البلديين المتحدث عنهما لم يتم إنجازهما بعد وهما قيد الدراسة ،أما مفرزة الحرس البلدي فالمشروع حسبه قطاعي والوالي السابق من اتخذ قرار تحويلها لمقر البلدية، أما بالنسبة للمسالك الريفية بحسب "المير" استفادت منها جميع المشاتي بما في ذلك 20 كلم الأخيرة التي مست 16 مشتة، وعن الطريق الولائي ومشكل عدم مباشرة أشغال ترميمه اتضح بأنه قطاعي والمديرية الوصية ستشرع في أشغالها وتكملة 6 كلم مستقبلا أما الحصة المستفيدة من السكن الريفي فبين رئيس البلدية بأن التحقيق طالها وتم شطب 9 أسماء مستفيدة لا تتوفر فيها الشروط المناسبة، وعن الإهانات أضاف محدثنا فأن أبواب العدالة مفتوحة وما على الضحايا إلا التقدم بشكاويهم إن كانت هناك إهانات، وفي شأن بقية المشاريع تبين بأنها منجزة وفق معايير دقيقة وتخلو هي الأخرى من التجاوزات.