مجلس الشورى يختار اليوم أمينا عاما جديدا للحركة :من سيخلف يونسي على رأس الإصلاح الوطني؟

من المنتظر، أن تعقد اليوم دورة استثنائية لمجلس شورى حركة الإصلاح الوطني، سيتصدر جدول أعمالها مسألة انتخاب أمين عام جديد للحركة، خلفا لأمينها العام الحالي ومرشحها في الرئاسيات الأخيرة محمد جهيد يونسي المنتهية عهدته بداية شهر مارس الماضي.
وذكرت مصادر مقربة من محيط الإصلاح أن مجلس الشورى الوطني سيعكف على اختيار زعيم جديد للحركة من بين 12شخصا جميعهم أعضاء في المكتب الوطني، حيث سيرشح هذا الأخير مجموعة من الأسماء يعرضها لاحقا على مجلس الشورى الذي سيزكي بدوره الشخص المناسب لشغل منصب الأمانة العامة، ويستثنى من ذلك يونسي الذي تحرمه اللوائح الداخلية من الترشح مرة أخرى بعد توليه منصب الأمين العام في الحركة لفترتين متتاليتين، أعقبت سيطرته رفقة المعارضة على الحزب وانتزاع الشرعية من رئيسه السابق عبد الله جاب الله خلال مؤتمر عين البنيان سنة 2005
وكان تزامن انتهاء عهدة يونسي مع الاستحقاقات الرئاسية التي كان أحد أبرز مرشحيها، السبب الرئيسي وراء تأجيل انتخاب بديل له إلى غاية هذه الفترة.
في سياق متصل، تذهب كثير من التكهنات إلى أن الأمين العام المقبل للإصلاح لن يكون إلا أحد القيادات القريبة من يونسي، التي تحظى في نفس الوقت بنفوذ واسع على مستوى الأطر والمؤسسات القيادية للحركة، و من الأسماء الأكثر تداولا في الكواليس لشغل هذا المنصب يبرز اسم مسؤول التنظيم جمال بن عبد السلام.
وكذا رئيس مجلس الشورى جمال صوالح الذي كان أحد منافسي يونسي للترشح باسم الحركة في رئاسيات الربيع المنصرم، إضافة إلى الأمين الوطني للإعلام والاتصال حملاوي عكوشي الذي رافق مرشح الإصلاح في جميع محطات حملته الإنتخابية، إلا أن حظوظ هذا الأخير بحسب ما يراه المتتبعون تبقى بعيدة مقارنة بسابقيه.
خاصة جمال بن عبد السلام الذي يعد بمثابة رجل الظل والذراع الأيمن لجهيد يونسي، الذي عينه مدير حملته الانتخابية ورديفه في جميع المحطات الإعلامية التي سبقت إعلان ترشحه وتلك التي تلت إعلان زرهوني لنتائجها.
وبين هذا وذاك، فإن الأهم من كل ذلك أن بادرة الإصلاح هذه، جاءت لتشكل سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الطبقة السياسية والحزبية الجزائرية.
بسبب اعتماد الحركة في لوائحها على نظام تسيير دوري لا يسمح لأي أمين عام بالمكوث على رأس الحركة لأكثر من سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وهو ما اعتبره كثيرون صورة إيجابية يقدمها الحزب الإسلامي في سياق تكريس مبدأ التداول على المسؤولية في المشهد الحزبي الجزائري.