النواب يتبنون قانون حماية المسنين

منحة خاصة للمسنين ب 10 آلاف دينار والإبقاء على عقاب الأبناء
نجح نواب المجلس الشعبي الوطني في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون الخاص بحماية الأشخاص المسنين الذي قدمه وزير التضامن الوطني والأسرة السعيد بركات وصادقوا عليه بالإجماع في جلسة علنية أمس، فيما كشف هذا الأخير أن القانون سيدرج في قانون المالية لسنة 2011.
------------------------------------------------------------------------
قبلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني ووزير التضامن الوطني والأسرة بعض التعديلات التي اقترحها النواب على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين منها على وجه الخصوص المادة 23 التي تنص على حق كل شخص مسن في وضع صعب أو بدون روابط أسرية وذي موارد غير كافية في الاستفادة من إعانة اجتماعية أو منحة مالية لا تقل عن ثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يساوي 10 آلاف دينار جزائري-. وكانت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني هي التي تقدمت بهذا التعديل الذي يعتبر الأهم من بين التعديلات التي حظيت بالقبول، كما وافقت اللجنة أيضا على تعديل طفيف وشكلي في المادة السادسة حيث أضيف مصطلح "الإسلامية" على المادة لتصبح "..وفقا لقيمنا الوطنية والإسلامية والاجتماعية" بدلا من " الاجتماعية والحضارية والقيم الدينية"، وتم قبول كذلك مقترح استحداث "بطاقة مسن" يستفيد منها الأشخاص المسنون في المادة 36 مكرر باقتراح من نواب حمس.بالمقابل رفضت اللجنة عددا كبيرا من التعديلات كان النواب قد تقدموا بها عند عرض مشروع القانون قبل أسبوعين، منها على وجه الخصوص التعديل الذي اقترحه نواب حزب العمال المتعلق بإلغاء المادة 32 بالكامل، وهي المادة التي تنص على معاقبة كل شخص يخالف أحكام المادتين 7 و29 بالحبس من 6 إلى 18 شهرا وبغرامة مالية من 20 ألفا إلى 200 ألف دينار، وتتعلق المادتين سالفتي الذكر بالأبناء الذين يرمون بأوليائهم في دور العجزة، والذين يتخلون عنهم، وقد رفضت اللجنة بشكل قطعي إلغاء العقوبة واعتبرت ذلك ضروريا لردع مثل هؤلاء الأبناء والسهر على حماية فئة المسنين.وإجمالا فقد تمحورت التعديلات المقترحة فضلا عن تخصيص منحة للمسنين تقدر بثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون، حول رفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية والبرلمان حول وضعية الأشخاص المسنين، وإنشاء صندوق وطني لحمايتهم، واستفادتهم من الحماية الطبية والبسيكولوجية والاجتماعية، واستحداث منحة للفروع المتكفلين بالأشخاص المسنين وتعديلات أخرى.من جهته قال السعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة مباشرة بعد التصويت بالإجماع على القانون أن هذا الأخير مستقبلي واحترازي على أساس أن مجتمعنا سيعرف تزايدا في عدد المسنين في السنوات المقبلة، وقال أن كل انشغالات النواب صبت في اتجاه واحد هو الحرص على ضمان أفضل حماية لفئة المسنين.وبشأن آجال تطبيقه أوضح الوزير انه سيعرضه على مجلس الأمة في القريب العاجل وسيدرج بعد ذلك في قانون المالية لسنة 2011 الذي سيناقشه النواب بعد أسبوع واحد فقط، أما المراسيم التنظيمية الخاصة به فهي من اختصاص الحكومة.وقام وزير البيئة وتهيئة الإقليم الشريف رحماني أمس أيضا بعرض مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة على نواب الغرفة السفلى.