باتنة

اتفاقيات شراكة لضمان تكوين أفضل لمتربصي التكوين المهني
أمضت أول أمس مديرية التكوين المهني والتمهين لولاية باتنة ،اتفاقية شراكة مع مديرية التشغيل و اتفاقية أخرى مع الشركة العمومية للكهرباء الريفية والحضرية، وتهدف الاتفاقيتان التي وقعتا على هامش زيارة وزير التكوين والتعليم المهنيين للولاية، لضمان تكوين إضافي للمتربصين بمؤسسات التكوين وضمان توجيههم نحو الحياة المهنية. زيارة وزير قطاع التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي لولاية باتنة ،عرفت منح الولاية مشاريع إضافية أهمها مشروع لإنجاز معهد وطني متخصص في التكوين المهني ببلدية أريس، مع فتح ملحق في تخصص الفندقة و التسيير السياحي، وأبرز الوزير أهمية المشروع في استقطاب الراغبين في التكوين مستقبلا عبر البلديات المحاذية لبلدية أريس والممتدة على وادي إغزر أملال وواد عبدي، من خلال ضمان التغطية لهذه المناطق التي كانت تفتقد لمراكز التكوين المهني، كما أكد على أهمية مشروع فتح تخصص الفندقة والتسيير السياحي باعتبار المنطقة تضم معالم سياحية جبلية منها شرفات غوفي. وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين وقف على عديد المشاريع القطاعية منها مركز التكوين المهني المنجز بتكوت، الذي فتح أبوابه مؤخرا والذي أكد على أهميته لضمان تكوين مهني للشباب خاصة قي ظل ما عانه شباب المنطقة جراء داء "السليكوز" الناجم عن مهنة صقل الحجارة، التي فتكت بما يزيد عن مائة شاب.
ودعا الوزير الشباب والماكثات بالبيوت للإقبال على المركز لاكتساب مهن، وفي ذات السياق دعا المسؤولين لفتح مختلف الفروع والتخصصات منها الترصيص الصحي إلى جانب الفروع التي لها علاقة بالنشاط الفلاحي لفائدة الشباب.
وتخللت زيارة وزير التكوين المهني لعاصمة الأوراس باتنة تفقد مشاريع عدة على غرار مركز التكوين المهني بتكوت، حيث عاين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بطريق تازولت واطلع على مشروع إنجاز مركز للتكوين المهني بالقطب العمراني حملة 03، ووقف على سير تكوين المتربصين بوحدة صناعة الإسمنت بعين التوتة.
ياسين/ع
بعضهم باع أو أجّر
التحقيق مع المستفيدين من السكن الاجتماعي منذ عامين في بريكة
كشفت مصادر مسؤولة بديوان الترقية والتسيير والعقاري ببلدية بريكة في ولاية باتنة، بأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع المستفيدين من السكن الاجتماعي خلال العامين الأخيرين وتحديدا في المجمع السكني 712 بحي النصر.
وحسب المصادر ذاتها فإنه سيتم إحصاء المستفيدين من تلك السكنات من أجل كشف المخالفين للقانون، وتحديدا من قاموا ببيع سكناتهم أو قاموا بتأجيرها بعد الاستفادة منها.
وقد أكدت مصالح "الأوبيجي" ببريكة بأنه لم يتم لحد الآن كشف المخالفين للقانون، و أفادت أنه ستتم معاقبة كل من قام ببيع شقته أو قام بتأجيرها. علما بأن عشرات المقصيين من الاستفادة بادروا إلى احتجاجات عارمة أمام مقر الدائرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تنديدا بالتلاعب في قوائم المستفيدين.
وحسب هؤلاء المواطنين ،فإن بعض الأشخاص يعمدون إلى البزنسة في السكنات بعد الاستفادة منها رغم أنها ذات طابع عمومي مما يحرم عشرات المحتاجين من حقوقهم، وطالب المقصيون باتخاذ إجراءات عقابية في حق المخالفين لردع مثل هذه الممارسات مستقبلا.
وفي هذا الصدد فقد أكدت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بأنه سيتم إحصاء وجرد المستفيدين، من خلال إرسال لجان المراقبة للأحياء المعنية، وسيتم تسجيل أسماء من قاموا بتجاوز القانون ليتم اتخاذ الإجراء المناسب ضدهم لاحقا.
وفي السياق ذاته فقد أكدت مصادر مطلعة بأن بعض المستفيدين يقومون ببيع شققهم وفق صيغة شراء تتم بواسطة "وثيقة دين" ممضاة من الطرفين، غير أن المصادر ذاتها أكدت بأن بعض الأشخاص ممن قاموا بشراء تلك الشقق طالبوا باسترجاع أموالهم بعد ذلك، خوفا من المتابعات القضائية التي قد تطالهم عند اكتشافهم من طرف المصالح المعنية.
وتبقى المعاينة من طرف لجان المراقبة هي السبيل الوحيد لردع مثل هذه التصرفات التي أثرت على بعض المحتاجين ممن تم إقصاؤهم بسبب استفادة من لا يستحق تلك السكنات.