الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية

قائمة الأسماء المسموح بها في مصالح الحالة المدنية لم تتغير منذ 27 سنة
أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية مراح يوسف أمس، أن قائمة الأسماء المتضمنة في سجل الحالة المدنية بكل بلديات الجزائر لم تتغير منذ سنة 1983 تاريخ صدور التعليمة الوزارية التي تحدد كيفية تسجيل الأسماء للمولودين الجدد .
وأوضح المتحدث في مداخلته ضمن فعاليات الملتقى الدولي لأسماء العَلَم للإنسان والأرض والماء الذي احتضنه المركز الوطني للبحوث الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية بوهران، أن هذا الجمود يصعب عمليات تسجيل عدة مواليد لهم أسماء غير مدوّنة في السجل، وهو ما لا يتماشى والتغيرات الحاصلة في العالم كون أغلب الدول تغيّر سجلاتها دوريا بصورة تتوافق والتغيرات الجديدة كما قال، مضيفا أن هذه القائمة لا تتوافق مع النص القانوني الذي يؤكد على ضرورة أن يكون الإسم جزائريا، بدليل أن عدة أسماء من تاريخ الجزائر القديم لا تسجّل لحد الآن .
مراح أكد أن عدة مواليد لا تسجّل أسماؤهم ضمن سجلات الحالة المدنية كونها غير مدونة فيها، وقدم عدة أمثلة على ذلك لأسماء أمازيغية تم اللجوء للعدالة لإثبات أنها تعود للحقب القديمة من تاريخ الجزائر ليتم قبولها في سجلات الحالة المدنية، ولذلك طالب المتحدث بضرورة إعادة النظر في هذه السجلات وضبطها بأسماء متصلة بالتراث الوطني، واستبعاد الأسماء الدخيلة التي أصبحت تسجل بسهولة رغم بعدها الروحي والتاريخي والرمزي عن الجزائريين كما أضاف، وفي هذا الصدّد طالب بعض المتدخلين بضرورة إنشاء بنك للأسماء العلم لتسهيل عمليات الاختيار والتسجيل.وعلى صعيد آخر أضاف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، بأن هناك أيضا تباين بين التسميات الرسمية للشوارع وما هو متعارف عليه بين السكان، وأن هناك مطالبات مع كل مناسبة وطنية لتسمية الشوارع بأسماء مخلدة للشهداء والمجاهدين وأسماء بارزة في تاريخ الجزائر النضالي، غير أن المواطنين يتمسكون بالتسمية المتوارثة ربما عبر عدة أجيال ومنها ما يعود حتى قبل تسميات المستعمر مما يخلق حالة اغتراب حسب وصفه، وقد ناقش المتدخلون عدة إشكاليات متعلقة بموضوع الملتقى من أجل رسم خطوط عريضة لحلول ميدانية ربما تجد سبيلا للتطبيق مستقبلا.