القل

عمال الشبه الطبي بالمستشفى يوقفون إضرابهم عن الطعام
أعلن الفرع النقابي للنقابة الوطنية لشبه الطبي بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بالقل عن توقيف إضراب 69 عاملا عن الطعام والعمل بداية من الساعة الخامسة زولا من مساء يوم الأربعاء الماضي .
وحسب البيان المؤرخ في ذات اليوم وموقع من طرف الأمين العام للفرع النقابي تحصلت النصر على نسخة منه، فإن توقيف الإضراب جاء بعد تدخل والي ولاية سكيكدة والعديد من فعاليات لحل الأزمة التي كانت بين أعضاء الفرع النقابي ومدير المؤسسة حول بعض المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعها عمال الشبه الطبي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية. وبعد التماس نية السلطات الولائية بتسوية بعض مطالبهم الاجتماعية والمهنية وعلى رأسها المنح العائلية حيث مازال عمال شبه الطبي بالقل يتقاضون منحة ب 300 دج عوض 600دج التي يتقاضاها نظراؤهم بمؤسسات مماثلة .
وهي المطالب التي كانت في البداية محل إضراب عن العمل في شهر جوان الماضي أين دام وقتها 12 يوما قبل أن يتم تعليقه عقب عقد لقاء بين الطرفين تحت إشراف لجنة ولائية موفدة من طرف والي الولاية وفي يوم 11 أكتوبر الماضي عاد العمال شبه الطبيين إلى شن الإضراب مجددا بسبب عدم التزام الإدارة بما جاء في محضر الاتفاق المبرم في شهر جوان وكانت القطرة التي أفاضت كاس الأزمة ودفعت العمال إلى التصعيد في إضرابهم هو قيام إدارة المؤسسة بتوقيف 7 عمال منهم 5 نقابيين يمثلون مكتب الفرع النقابي عن العمل بحجة المتابعة القضائية وذلك عشية عيد الأضحى المبارك يوم 14 نوفمبر الجاري .وهو ما أدي ب 69 عاملا منضويين تحت لواء النقابة الوطنية لشبه الطبي الدخول في إضراب عن الطعام بداية من يوم 22 نوفمبر وبعد يوم تدهور ت الحالة الصحية لبعض العمال بسبب معاناتهم من أمرض مزمنة حيث تم وضع 9 عمال تحت الرعية الطبية المركز ة في وضع صحي خطير جعل السلطات البلدية و الدائرية بالقل رفقة فعاليات من المجتمع المدني التدخل من أجل احتواء الأزمة. وكان لتدخل الوالي الدور الفاصل في إنهاء الأزمة بعد استقبال الأمين العام للولاية ممثلين عن العمال ومدير المؤسسة و الحصول على وعد بتسوية المطالب. وتشير مصادر من داخل المستشفى أن حالة العمال التسعة الذين وضعوا تحت العناية الطبية المركزة غير حرجة بعد تلقيهم العلاج اللازم . وحسب ممثل الفرع النقابي فإن مسؤولا بمديرية الصحة بالولاية انتقل مساء الخميس إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية لحل مشكل العمال الموقوفين عن العمل مع الإدارة و أعطى ضمانات لإعادتهم إلى مناصب عملهم في انتظار إيجاد الحل للمطالب المرفوعة من قبل العمال