الأساتذة المتعاقدون يعلقون إضرابهم عن الطعام

ينظمون احتجاجا أمام رئاسة الجمهورية غدا

قرر الأساتذة المتعاقدون، أمس، تعليق إضرابهم عن الطعام في يومه الأربعين بعدما دق المجلس الوطني للصحة والسكان ناقوس الخطر إثر الفحوصات الطبية التي أجراها على عينة من الأساتذة المضربين والتي أثبتت أن مواصلتهم الإضراب عن الطعام لبضعة أيام أخرى سيؤدي بهم إلى الموت المحقق. وأوضح أعضاء المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين في الندوة الصحفية التي نظموها أمس بمقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن قرار تعليق الإضراب عن الطعام جاء بعد الاجتماع المطول الذي عقدته مع المجلس الوطني للصحة العمومية، أول أمس، حيث استطاعوا في الأخير، حسب نفس المتحدثين، إقناع الأساتذة المضربين عن الطعام بفضل التقارير الطبية التي سلمت لهم بعدم المجازفة بحياتهم وإنهاء إضرابهم عن الطعام. وحمل المجلس وزارة التربية الوطنية مسؤولية تدهور الوضعية الصحية للأساتذة المتعاقدين، قائلا: "مادام أن الوصاية تمسكت بقرارها القاضي بتوظيف الأساتذة المتعاقدين عن طريق المسابقات الوطنية فنحن نرد عليها بحركة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية غدا مع مواصلة العمل المشترك مع هيئة ما بين النقابات المستقلة استعدادا للدخول الاجتماعي المقبل، الذي سيكون ساخنا" وفيما يخص رد فعل المجلس في حالة مواصلة وزارة التربية سياسة الهروب إلى الأمام ورفضها الاستجابة لمطالبهم، أكد أن الرجوع إلى الإضراب عن الطعام في هذه الحالة خيار وارد ولا بديل عنه. كما عبر المجلس الوطني للصحة والسكان في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه، عن ارتياحه العميق بعدما قرر الأساتذة المتعاقدون تعليق إضرابهم عن الطعام وإنقاذ حياتهم من الموت البطيء. وتجدر الإشارة أن الأساتذة المتعاقدين تلقوا عدة بيانات التضامن من طرف عدة تشكيلات حزبية، أولها حزب العمال ومختلف النقابات المستقلة بما فيها جمعيات أجنبية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث اتهمت وزارة التربية، على لسان أمينها العام، أبو بكر خالدي، هذه النقابات والجمعيات باستغلال الأساتذة المضربين عن الطعام لخدمة أغراضها الشخصية.