خنشلة

تجار يطالبون بحل للسوق المغطى المغلق منذ 14 سنة
طالب العديد من التجار بمدينة خنشلة الجهات المسؤولة من إداريين ومنتخبين التحرك من جديد والبحث عن إيجاد الحل الملائم لفتح السوق المغطاة التي أنجزت وسط المدينة والتي بقيت مجرد هيكل لم يستغل لأسباب تبقى مجهولة لديهم في الوقت الذي أبدت فيه الإدارة عجزها في حل ملف السوق المغطى الذي ظل ولأكثر من 14 سنة دون استغلال ليتحول إلى خردة حسب تعبير أحد أعضاء المجلس الولائي الذي اتهم الإدارة بالعجز والتسويف وعدم تسوية وضعيته طوال هذه المدة، في الوقت الذي يظل التجار المتنقلون يحتجون ، ويغزون الشوارع بوسط المدينة ويطالبون بمحلات للقضاء على ظاهرة البيع غير الشرعي واحتلال الأرصفة
للإشارة كانت نقطة السوق المغطى محل نقاش واسع في دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقد مؤخرا حيث أكد المتدخلون أن الإدارة لم تسو وضعية هذا السوق الكائن بوسط المدينة ، حيث إن اللجنة المنصبة لدراسة ملف السوق لم تتوصل إلى أية نتيجة ، وأن الخطوة الموالية إعادة تفعيل اللجنة لدراسة الملف من جديد ، ليتدخل عضوان بالمجلس في النقاش مؤكدين أن رد الإدارة على انشغالات الأعضاء واصفين إياه بالمؤسف والتسويف والعجز الكلي عن الحل ولمدة أربع سنوات تضاف إليه عشر سنوات و لم يتم استغلاله ، مطالبين الإدارة بأخذ ملف السوق بعين الاعتبار ، حيث إن الخزينة خسرت 10 ملايير سنتيم لإحجام 109 مستأجر عن دفع حقوق الإيجار ، والذين تمت مقاضاتهم ، ولم يتم الفصل إلا في 27 قضية وبقي الملف مفتوحا، ويبقى السوق عبارة عن خردة حوله تجار الخضروات الذين استفادوا من محلات بجانبه وحولوا فضاءاته إلى مكان يرمون فيه القمامة، ويتخذ المختلون عقليا أبوابه مكانا ينامون فيها.
وأمام فشل الإدارة في حل مشكل السوق، في حين يحتج يوميا تقريبا تجار العربات المدفوعة ،والمحتلون لشوارع وسط المدينة وبالقوة كما حدث في شهر رمضان المنصرم عن عدم إيجاد حل لوضعيتهم بمنحهم محلات في هذا السوق أوتنظيمهم في مكان قار بدل المطاردة اليومية لرجال الشرطة لهم .
وتجدر الإشارة أن والي الولاية السابق كان قد شكل لجنة إدارية للعمل على حصر عوائق وكل مايتعلق بملف هذا السوق الذي أنجز في سنة1996 ولم تباشر عملها
فتحها الى حد الآن مما جعلها عرضة لانتقادات التجار والمواطنين والمنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي وعلى مستوى المجلس الشعبي البلدي بخنشلة .