36 مليار سنتيم لإنارة الأرياف ضمن المخطط الخماسي الجديد لا تزال أغلب بلديات ولاية تبسة تعاني من نقص كبير في التزود بالكهرباء الريفية التي تظل الشغل الشاغل للمسؤولين الذين يطالبون بزيادة حصة الولاية من الإنارة الريفية بالنظر لإحتياجات أرياف ومشاتي الولاية من هذه المادة الضرورية. وقد كان الجميع يعول على أن تحظى الولاية بغلاف مالي معتبر لتغطية العجز المسجل في هذا القطاع وتمكين سكان الأرياف من حقهم في الإنارة خاصة بعد التوجه الذي أصبح سائدا لديهم والمتمثل في العودة إلى خدمة الأرض والاهتمام بالفلاحة وتربية الماشية وحفر الآبار، غير أن الرقم الذي كشفت عنه مديرية الطاقة والمناجم لا يبعث على الارتياح، حيث لم تحظ الولاية سوى ب36 مليار سنتيم موجهة للبرنامج الخماسي الممتد من 2010 إلى 2014، وهو رقم اعتبره مسؤولو المديرية مبلغا زهيدا مقارنة احتياجات الولاية التي يقدرها المختصون ب300 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي من شأنه تمكين البلديات من تلبية مطالب سكان الأرياف من الكهرباء الريفية التي عادة ما تكون سببا في الاحتجاجات التي يلجأ إليها المواطنون من حين لآخر لوضع المسؤولين أمام الأمر الواقع. وحسب ذات المصادر فإن الأولوية في ربط الأرياف بالكهرباء ستعطى للمناطق التي لم تستفد نهائيا ثم تليها بقية المناطق، وتبقى بلديات أم علي، والكويف، والمزرعة والعقلة المالحة وبئر مقدم وبئر العاتر وصفصاف الوسري والعقلة من البلديات التي لا تزال تنتظر دورها لكي تنال حظها من الكهرباء الريفية، بالرغم من أنها استفادت منها سابقا ولكن أمام الطلب المتزايد وعزوف أغلب سكان الأرياف عن إستخدام الطاقة الشمسية لمحدوديتها في الاستعمالات المنزلية والفلاحية، تظل هذه القرى في إنتظار حصة أو حصص أخرى لتغطية طلبات الفلاحين في هذا المجال الحيوي الهام لا سيما بعد عودة الحياة إلى مختلف أرياف الولاية بعد أن كانت مهجورة خلال سنوات العشرية السوداء.
