خنشلة

20 سنة سجنا لمن قتل قريبه "الكلوندستان"
بطعنتي خنجر بأولاد رشاش
قضت مساء أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة المتهم بارتكاب جناية القتل العمدي ويتعلق الأمر بالمسمى (س خ) البالغ من العمر 27 سنة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار وكان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تسليط عقوبة السجن المؤبد.
القضية بحيثياتها ومثلما يستخلص من ملفها الذي تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى السابع عشرة من شهر جانفي من سنة 2009 المنقضية عندما تلقت مصالح الضبطية القضائية بأمن أولاد رشاش مكالمة من العيادة متعددة الخدمات مفادها أن مصالحها استقبلت جثة شاب لفظ أنفاسه نتيجة تعرضه لطعنات خنجر في مناطق حساسة من جسده.
المصالح المعنية وبعد مباشرتها لتحريات مكثفة توصلت بعد تقدم والدة المتهم الحالي من مصالحها وبحوزتها خنجر عليه آثار للدماء أن ابنها يشتبه تورطه في مقتل الشاب المدعو (ح ت) في العقد الثاني من العمر، وهي التحقيقات التي أكدت بعدها أن الابن هو من تورط في إزهاق روح قريبه عند ساحة مقهى المدينة في المنطقة المعروفة باسم "زوي القديم" كما توصلت إلى تقدم المتهم من مصالح الأمن مسلما نفسه ومعترفا بارتكابه الجرم المنسوب إليه مبينا من خلال تصريحاته في التحقيق الأولي أنه كان في حالة دفاع عن النفس وأن نيته لم تكن إزهاق روح قريبه.
المتهم صرح كذلك بأن الضحية تلفظ بكلمات وعبارات جارحة في حقه الأمر الذي أدى إلى حصول مناوشات وملاسنات كلامية بينهما تحولت إلى دموية بعد ترجل الضحية "الكلوندستان" الذي كان على متن مركبته من نوع نيسان لنقل البضائع أين تبادلا إثرها اللكمات وسارع خلالها المتم إلى سلّ خنجر أمريكي الصنع بطول 25 سم وتوجيه طعنتي خنجر للمعني كانتا كافيتين لإسقاطه أرضا غارقا في شلال من دمائه لينقل من طرف مرتادي المقهى على جناح السرعة للعيادة الصحية بالمدينة أين لفظ أنفاسه متأثرا بالجروح التي لحقت به.
من جهتها الخبرة الطبية المعدة من طرف الطبيب الشرعي أكدت أن الوفاة ناتجة عن آلة حادة وأن الطعنة الموجهة جهة القلب دون الطعنة التي تلقاها في الرئة كانت كافية لوفاته، ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته المطولة أكد أن الجريمة ثابتة باعتراف المتهم وأركانها ممثلة في المادة 254 من قانون العقوبات ثابتة هي الأخرى وهي جريمة شنعاء على حدّ قوله كونها كانت لأسباب تافهة والطعنات بحسب الخبرة كانت دقيقة ما يؤكد أن الجاني كان يدرك فعله الإجرامي ليلتمس على إثرها تسليط عقوبة السجن المؤبد لتنطق هيئة المحكمة بإدانة المعني بعقوبة 20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.