المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان تؤكد

الجزائر بين الدول الإفريقية النادرة التي جرم التعذيب
أكدت المحافظة المكلفة بنشاطات ترقية حقوق الإنسان في الجزائر لدى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب السيدة زينبو كايتيزي سيلفي أمس بالعاصمة أن الجزائر أحرزت "تقدما كبيرا" في مجال ترقية حقوق الإنسان،و أنها بين الدول الإفريقية النادرة التي جرمت التعذيب، مشيدة بالإجراءات المتخذة للقضاء على هذه الممارسة.
و صرحت السيدة كايتيزي، خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر وكالة الأنباء الجزائرية في ختام المهمة التي قام بها وفد للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب في الجزائر من 13 إلى 21 ديسمبر"لقد لاحظنا تطورات كبيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان في الجزائر و أن جهودا قد بذلت بالمقارنة بالمهمة التي قمنا بها في ديسمبر 2009".وأوضحت السيدة كايتيزي التي تتولى أيضا منصب رئيسة مجموعة العمل حول عقوبة الإعدام في إفريقيا أن ترقية حقوق الإنسان ليست من مهام الحكومة فقط بل هي أيضا من مهام المجتمع المدني أيضا.و بعد أن أشارت إلى "التحسنات" التي لوحظت في مختلف المناطق التي زارها وفد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب سيما سجن الحراش و محافظة الشرطة لبئر توتة و مركز استقبال النساء المسعفات ببوسماعيل أكدت المتحدثة أن "هذه الجهود يجب أن تتواصل من أجل تسوية مشكلة الاكتظاظ في السجون".وفي هذا الصدد أوضحت السيدة كاثرين دوب أتوكي مقررة خاصة حول السجون و ظروف السجن في إفريقيا رئيسة اللجنة حول الوقاية من التعذيب و المعاملات اللاإنسانية و الوحشية و المهينة أن السجن الذي تمت زيارته (الحراش) يعرف اكتظاظا لكونه يضم 2900 سجينا بينما يسع 2100 سجين. إلا أنها أشارت أن السلطات الجزائرية "تعمل على تسوية هذه المشكلة" بفضل بناء 81 سجنا من بينها 2 تم تسليمها على أن يتم استلام13 سجنا آخر عن قريب.في ذات السياق أعربت عن ارتياحها للجهود "الهامة" التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين وضع المساجين. و أضافت أن مسألة اكتظاظ السجون تعد من "أهم الانشغالات" في القارة الإفريقية.و من جهة أخرى، تطرقت السيدة اتوكي إلى انشغال وفد المفوضية بمسألة الحكم بالإعدام التي لم تلغ بعد في الجزائر و مشكل مدة السجن الاحتياطي.ولم تلغ الجزائر الحكم بالإعدام و لكنها تشهد منذ 1993 تجميدا في تنفيذ هذه العقوبة.و بخصوص مسألة التعذيب أوضحت السيدة اتوكي أن المفوضية سجلت بأن "الجزائر تعد من بين البلدان الافريقية النادرة التي جرمت التعذيب"مشيدة في هذا الصدد "بالإجراءات المتخذة للقضاء على هذه الممارسة".و من جهتها أبرزت السيدة سوياتا مايغاتو هي مفوض و مقرر خاص لحقوق المرأة ضمن المفوضية الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال تمدرس البنات لا سيما في المستويين الثانوي و الجامعي و الحضور "الكبير" للنساء في قطاعات التربية و الصحة و العدالة.وبهذه المناسبة حيت الإرادة السياسية المتوفرة على "أعلى مستوى" بشأن هذه المسألة و التي ترجمت بمراجعة دستورية "لصالح تمثيل أكبر للنساء في المناصب الانتخابية". كما سجلت المسؤولة "التقدم" المحرز في مجال حقوق الأسرة من خلال تعديل قانون الأسرة.و أشارت إلى أن "إعادة قراءة قانون الأسرة ينبغي أن تتواصل للقضاء بشكل تدريجي على كافة الإجراءات التمييزية المتضمنة فيه إزاء المرأة و الفتاة". و أضافت السيدة سوياتا مايغا أن "حملات تحسيسية و إعلامية للسكان لا سيما النساء حول الإصلاحات التشريعية و السياسات و البرامج ينبغي أن تتعزز بمساهمة منظمات المجتمع المدني".