اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب: الجزائر أحرزت "تقدما هاما" في مجال ترقية حقوق الإنسان

قالت المحافظة المكلفة بنشاطات ترقية حقوق الإنسان في الجزائر لدى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب زينبو كايتيزي سيلفي يوم الثلاثاء أن الجزائر أحرزت "تقدما كبيرا" في مجال ترقية حقوق الإنسان.
و صرحت كايتيزي خلال ندوة صحفية بمقر وكالة الاتباء الجزائرية (وأج) في ختام المهمة التي قام بها وفد للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب في الجزائر من 13 إلى 21 ديسمبر"لقد لاحظنا تطورات كبيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان في الجزائر و أن جهودا قد بذلت بالمقارنة بالمهمة التي قمنا بها في ديسمبر 2009". و أوضحت كايتيزي التي تتولى أيضا منصب رئيسة مجموعة العمل حول عقوبة الاعدام في إفريقيا أن ترقية حقوق الإنسان ليست من مهام الحكومة فقط بل هي ايضا من مهام المجتمع المدني أيضا.
و بعد أن أشارت إلى "التحسن" الذي تمت ملاحظته في مختلف المناطق التي زارها وفد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب سيما سجن الحراش و محافظة الشرطة لبئر توتة و مركز استقبال النساء المسعفات ببوسماعيل أكدت المتحدثة أن "هذه الجهود يجب أن تتواصل من أجل تسوية مشكلة الاكتظاظ في السجون". في هذا الصدد أوضحت كاثرين دوب أتوكي مقررة خاصة حول السجون و ظروف السجن في إفريقيا رئيسة اللجنة حول الوقاية من التعذيب و المعاملات اللإنسانية و الوحشية و المهينة أن السجن الذي تمت زيارته (الحراش) يعرف اكتظاظا لكونه يضم 2900 سجين بينما يسع 2100 سجين. إلا أنها أشارت أن السلطات الجزائرية "تعمل على تسوية هذه المشكلة" بفضل بناء 81 سجنا من بينها 2 تم تسليمها على أن يتم استلام 13 سجنا آخر عن قريب. في ذات السياق أعربت عن ارتياحها للجهود "الهامة" التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين وضع المساجين. و أضافت أن مسألة اكتظاظ السجون تعد من "أهم الانشغالات" في القارة الإفريقية.
و من جهة أخرى تطرقت اتوكي إلى انشغال وفد المفوضية بمسألة الحكم بالإعدام التي لم تلغى بعد في الجزائر و مشكل مدة السجن الاحتياطي. لم تلغ الجزائر الحكم بالاعدام و لكنها تشهد منذ 1993 تجميدا في تنفيذ هذه العقوبة. و بخصوص مسألة التعذيب أوضحت اتوكي أن المفوضية سجلت بأن "الجزائر ترد من بين البلدان الإفريقية النادرة التي جرمت التعذيب" مشيدة في هذا الصدد "بالاجراءات المتخذة للقضاء على هذه الممارسة".
و من جهتها أبرزت سوياتا مايغا و هي مفوض و مقرر خاص لحقوق المرأة ضمن المفوضية الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال تمدرس البنات لا سيما في المستويين الثانوي و الجامعي و الحضور "الكبير" للنساء في قطاعات التربية و الصحة و العدالة. و بهذه المناسبة حيت الإرادة السياسية المتوفرة على "أعلى مستوى" بشأن هذه المسألة و التي ترجمت بمراجعة دستورية "لصالح تمثيل أكبر للنساء في المناصب الانتخابية". كما سجلت المسؤولة "التقدم" المحرز في مجال حقوق الأسرة من خلال تعديل قانون الأسرة.
و أشارت إلى أن "إعادة قراءة قانون الأسرة ينبغي أن تتواصل للقضاء بشكل تدريجي على كافة الاجراءات التمييزية المتضمنة فيه إزاء المرأة و الفتاة". و أضافت سوياتا مايغا أن "حملات تحسيسية و اعلامية للسكان لا سيما النساء حول الإصلاحات التشريعية و السياسات و البرامج ينبغي أن تتعزز بمساهمة منظمات المجتمع المدني".