السجن النافذ لأفراد شبكة دولية مختصة في تهريب الأسلحة من الأراضي الليبية

سلّطت نهاية الأسبوع الماضي هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي أحكاما بالسجن النافذ في 3 أفراد ينتمون لشبكة من سبعة أشخاص مختصة في تهريب الأسلحة النارية من أصناف مختلفة وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية انطلاقا من مدينة عين مليلة، فهيئة المحكمة أدانت كلاّ من المتهمين (ك ع) البالغ من العمر 39 سنة و (ع ع د) البالغ من العمر 35 سنة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وأدانت المتهم الثالث المدعو (ه ح) البالغ من العمر 38 سنة بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا .
وذلك بعد أن وجه للمتهمين الثلاثة تهم جناية المتاجرة بالأسلحة من الصنف الرابع ضد الأول والثالث وجناية تهريب أسلحة ضد الأول والثاني وجنحة المتاجرة في الأسلحة من الصنف السابع دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا ضد الثاني كذلك مع نطق المحكمة بتغريم المتهمين الثلاثة وإلزامهم بأن يدفعوا لإدارة الجمارك غرامة جمركية قدرها أزيد من 3 مليون دينار. وكانت محكمة الجنايات قد نطقت في وقت سابق بإدانة بقية المتهمين ويتعلق الأمر ب(ل ت) و(ب ع) البالغين من العمر 38 سنة و(ش م) البالغ من العمر 40 سنة بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وإدانة المتهم الأخير المسمى (ح ف) بعقوبة عام حبسا نافذا. القضية بتفاصيلها مثلما جاء في ملفها الذي اطلّعت "النصر" على نسخة منه تعود إلى التاسع والعشرين من الشهر الرابع لسنة 2007 عندما وردت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي معلومات تفيد بحصول صفقة لبيع الأسلحة النارية، أين توصلت التحريات الأولية إلى ضبط أحد المتهمين والمسمى (ب ع) الذي اعترف بأنه كان وسيطا في بيع مسدسات نارية من نوع بيريطا عيار 7 ملم بين كل من المتهمين الآخرين (ل ت) و(ش م)، التحريات التي انطلقت مع المدعو (ل ت) خلصت إلى أنه ومنذ شهرين من توقيفهما عرض عليه شخص يدعى (ك ر) شراء 4 مسدسات آلية ليعرضها بدوره على المتهم الآخر (ب ع) بعد أن اشتراها كلها نظير 120 ألف دينار للمسدس الواحد. تحريات مصالح الضبطية القضائية المكثفة توصلت إلى أن مصدر المسدسات المحجوزة يعود إلى المدعو (ك ع) والذي صرّح بعد القبض عليه وتوقيفه أنه جلب القطع النارية بنفسه من الجماهيرية الليبية مدخلا إياها عبر المركز الحدودي لمريج وباعها في بادئ الأمر ل(ل ت) ب20 ألف دينار للقطعة الواحدة، التحقيقات مع أفراد الشبكة مكنت كذلك من العثور على أسلحة عبارة عن بنادق صيد من نوع "كرابيل" أدخلت هي الأخرى من الأراضي الليبية. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعي مليلة وبعد تحقيقه مع المتهمين في قضية الحال توصل من خلال الخبرة المنجزة من طرف المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة أن المسدسات موضوع القضية تدخل ضمن قائمة الأسلحة النارية المحظورة والمذكورة في الصنف الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 98/96 بينما البنادق الأخرى هي عبارة عن بنادق هواء مضغوط عيار 4.5 ملم تستعمل في التظاهرات الرياضية وهي تدخل ضمن نطاق الأسلحة المحظورة من الصنف السابع والمذكورة في المرسوم نفسه، كما توصلت الخبرة إلى أن المسدسات المحجوزة ثلاثة منها من نوع بيريطا 8 ملم بدون مقذوف وهي بدون أرقام تسلسلية والمسدس الآلي الرابع من نوع فولترون صنف P29 عيار 9 ملم بدون مقذوف هو الآخر وأن المسدسات مازالت مسدسات إنذار ولم تجرى عليها تغييرات غير أن المسدس الرابع يربط عليه كسر على مستوى الإبرة بينما بقية المسدسات تعمل بصفة جيدة، المتهمون القاطن أغلبهم بإقليم دائرة عين مليلة فيما عدا (ه ح) القاطن بعين الباردة بعنابة و(ح ف) المقيم بمدينة عين فكرون اعترفوا طيلة مراحل التحقيق بالجرم المنسوب إليهم لتنطق هيئة المحكمة بإدانتهم بالحكم السابق الذي كان محل استئناف في شقه المدني المتعلق بالتعويضات الجمركية.تجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عالجت خلال السنتين المنقضيتين قضيتين من أخطر القضايا المتعلقة بتهريب الأسلحة من الخارج وإعادة بيعها جميعها في مدينة عين مليلة، القضية الأولى أدينت فيها شبكة من 6 أفراد بأحكام نافذة تراوحت بين 6 سنوات و12 سنة سجنا نافذا وهي الشبكة التي اتهم عناصرها بالمتاجرة وتهريب أسلحة من الصنف الرابع حيث ضبط أحد عناصر الشبكة على متن مركبة من نوع رونو R25 قادمة من الأراضي الليبية واتضح بعد تفتيشها أن بداخل الملابس التي على متنها 12 قطعة لمسدسات نارية من نوع بيريطا، والقضية الثانية تورط فيها شخصان كذلك من عين مليلة وتمت إدانتهما بجناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالأسلحة بعقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 13 مليار سنتيم تدفع عن كل متهم لإدارة الجمارك تعويضا عن الضرر الذي لحق بها وهي القضية التي توصلت التحريات من خلالها إلى تمكن المتهمان أحدهما مهاجر من إدخال 175 بندقية صيد يتم شحنها من مارسيليا إلى عين مليلة عبر ميناء العاصمة بعد إخفائها بإحكام داخل أجهزة كهرومنزلية مختلفة.