النيابة العامة إلتمست السجن المؤبد

ست سنوات نافذة لأفراد عصابة متاجرة بالأسلحة بعين مليلة
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة نهاية الأسبوع بالسجن لمدة ست سنوات على أفراد عصابة متاجرة بالأسلحة النارية، شكلوا حسب قرار غرفة الاتهام شبكة دولية للمتاجرة بالأسلحة التي يتم تهريبها من دولتي تونس و ليبيا المجاورتين بغية إعادة بيعها بطريقة غير قانونية داخل التراب الوطني.
القضية بدأت بورود معلومات لفصيلة الأبحاث لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي في الأشهر الأخيرة من العام الماضي بوجود شبكة متاجرة بالأسلحة، و لما باشرت المصالح المعنية تحقيقاتها نصبت كمينا بين بلدة أولاد قاسم و مدينة عين مليلة في الجهة الغربية من ولاية أم البواقي، و أوقفت خلاله المتهم الرئيسي المدعو (ع.ب) البالغ من العمر 30 سنة و بحوزته كيسا بلاستيكيا به كمية من الذخيرة الحية تتمثل في 24 طلقة نارية عيار 7.65 ملم خاصة بالمسدسات الآلية الإيطالية الصنع "بيريطا" و طلقتين من عيار 09 ملم خاصة بالمسدسات الآلية من نوع "ماكاروف" و عشرين طلقة عيار 7.62 و مشطي ذخيرة و مخزن لمسدس آلي من نوع "بيريطا".الموقوف صرح أنه حصل على تلك المحجوزات التي ضبطت بحوزته من المتهمين (ع.ع.و) 27 سنة و( ع.خ) 20 سنة و من (ب.ز.ع) 20 سنة.مصالح فصيلة أبحاث الدرك الوطني لدى تفتيشها منزل المتهم (ع.ع.و) عثرت في غرفة نومه و تحت الفراش تحديدا على مسدس آلي من نوع "بيريطا" عيار 08 ملم و مخزن ذخيرة به طلقتان وصرح هذا الأخير أنه باع المسدس لمتهم آخر (م.س) 23 سنة بمبلغ 05 ملايين سنتيم و إستلم منه مسدسين يعودان للمتهم (ب.ز.ع) قصد إعادة بيعهما. التصريحات التي أدلى بها المتهم الرئيسي تفيد أن مصدر الذخيرة المحجوزة لديه كان ثلاثة من المتهمين منهم (ع.ك) 30 سنة المعروف بكنية "الروج" و الذي يعرفه المتهم كمهرب مواد غذائية و أسلحة عبر الحدود الشرقية للوطن، وقد صرح هذا الأخير أنه أخبر بقية المتهمين بوجود مسدس للبيع و أنه يبحث عن زبون عن طريقهما. النيابة العامة في مرافعتها التي التمست في ختامها معاقبة المتهمين الثمانية بالسجن المؤبد قالت أن عناصر و أركان الجريمة قائمة وواضحة في القضية وما يدل على ذلك المواد الحربية المحجوزة و العلاقات بين عناصر الشبكة التي تحترف بيع الأسلحة الموردة للجزائر من خلال شبكات التهريب العابرة للحدود، و بينت تصريحات المتهمين خلال مراحل التحقيق الذي قام به قضاة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة منذ 24 ديسمبر 2009 و حتى إحالة ملف القضية على النيابة في 23 مارس الماضي أنهم ينتمون لعصابة منظمة تمتهن تجارة غير قانونية لأسلحة وذخيرة، وطالت النيابة العامة بتسليط عقوبة تكميلية على المتهمين بسحب جوازات سفرهم. محكمة الجنايات قررت بعد المداولة إدانة المتهمين جميعهم بتهمة تكوين شبكة للمتاجرة في الأسلحة بطريقة غير قانونية و سلطت عليهم عقوبة السجن النافذ لمدة ست سنوات و مصادرة جميع المحجوزات.