في قضية خلط السميد الفاسد بالجيد

عام ونصف حبسا نافذا للمدير السابق
وثلاثة إطارات بمطاحن الأوراس بباتنة
أدانت أول أمس محكمة الجنح بباتنة المدير العام السابق لمطاحن الأوراس المدعو(ت.أ) بعقوبة الحبس النافذ لمدة عام ونصف وهي نفس العقوبة التي سلطتها المحكمة على ثلاثة إطارات بمؤسسة مطاحن الأوراس ويتعلق الأمر بكل من مدير الوحدة (م.ش) والمدير التجاري (م.ن) وموظف بقسم الإنتاج يدعى (س.د) حيث تورط هؤلاء المتهمون في قضية خلط سميد فاسد بسميد جيد، وكانت النيابة العامة قد إلتمست من جهتها خمس سنوات سجنا لكل واحد منهم.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة قد أمر بمتابعة إثني عشر متهما من الموظفين بالمطاحن على رأسهم المدير العام للمؤسسة ورؤساء مصالح، حيث إستمع لأقوالهم، بعد أن أتمت المصالح الأمنية تحقيقاتها حول السميد الفاسد بمعية مصالح مديرية التجارة حيث تعود أطوار القضية الى تاريخ السادس من شهر سبتمبر من سنة 2009 عندما وردت معلومات الى أفراد الضبطية القضائية تفيد بأن مؤسسة مطاحن الأوراس بباتنة تقوم بالغش في مادة السميد وذلك بخلط سميد غير صالح للإستهلاك مع السميد الجيد، وبناء على هذه المعلومات تنقل أفراد الضبطية القضائية ومراقبون مختصون من مديرية التجارة الى مطاحن الأوراس أين تمت معاينة السميد، وأسفرت العملية عن إكتشاف حوالي 30 قنطارا من السميد الفاسد بالطابق الرابع للمؤسسة كان مهيأ لخلطه مع السميد الجيد، وبموجب طلب إفتتاحي لإجراء التحقيق قام السيدوكيل الجمهورية آنذاك بمتابعة 12 موظفا بتهمة خلط السميد.
وقد أنكر المدير العام أثناء الإستجواب الأولى التهمة المنسوبة إليه وصرح وقتها بأن السميد الفاسد الذي عثر عليه من طرف مصالح الأمن والمراقبة التجارية قد تم إسترجاعه من نقطة بيع بعين التوتة، مؤكدا بأن مصالحه لم تقم بإتلافها لأن التحاليل لم تصلهم من المخبر الجهوي بقسنطينة في حين كان رئيس مصلحة الإنتاج قد إعترف بإن السميد الفاسد كان معدا للخلط بالسميد الصالح للإستهلاك وأنكر التهمة المنسوبة إليه، وأضاف حينها بأنه قام بإعداد تقرير حول السميد، كما أنكر مجموعة من الموظفين خلال التحقيق قيامهم بخلط السميد ووجهوا جميعهم أصابع الإتهام لمدير الوحدة المدعو (ش. م) حيث صرحوا بأنه هو من أمرهم بنقل السميد الفاسد الى الطابق الرابع من أجل تفتيته وطحنه وخلطه مع السميد المعد للاستهلاك.