3 سنوات حبسا نافذا للمدير العام والممثل القانوني لمطاحن "أرياض" بوهران

تقاضي رشوة ب 500 مليون لتسوية سكن وظيفي

أدانت محكمة وهران بحي جمال الدين في جلسة أمس المدير العام لمطاحن أرياض بوهران برفقة الممثل القانوني للمؤسسة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وذلك إثر متابعتهما بتهمة الرشوة فيما كان ممثل الحق العام قد إلتمس في حقهما عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
المدير العام الى جانب الممثل القانوني أودعهما وكيل الجمهورية لدى المحكمة الحبس المؤقت الإثنين الماضي وفق إجراءات التلبس بعد توقيفهما الجمعة الفارط بحي الشهداء (كاستور سابقا) متلبسين برشوة 5 ملايين كتسبيق لمبلغ 500 مليون سنتيم إثر نصب كمين لهما من قبل الضحية بالتعاون مع أعوان الشرطة أمام مقهى مقابل لبلدية حيث أبلغ إبن الحارس الضحية الذي كان يعمل بمطاحن أرياض بوهران مصالح الأمن بالمكان والموعد الذي ضربه له المدير العام الى جانب الممثل القانوني بغية تسوية وضعية السكن الوظيفي المقيم فيه جمعية عائلته والكائن بشارع عبد المؤمن (شوبو سابقا) حيث أفاد من خلال الشكوى التي طرحها ضد الإطارين العاملين بمطاحن أرياض بوهران بأن المسؤول الأول للمؤسسة طلب منه رشوة بقيمة 500 مليون سنتيم مقابل تسليم له شهادة إستغلال السكن الوظيفي الأمر الذي قبله الضحية موهما المدير بأن لديه شقيقته المغتربة بهولندا وبإنكانها توفير المبلغ كاملا.
وعند الإلتقاء معه قدم الضحية رفقة حماه من أجل تسليم تسبيق بقيمة 5 ملايين سنتيم للمدير أمام مقهى بحي الشهداء (كاستور سابقا) أين أظهر هذا الأخير شهادة الإستغلال التي كان يحملها معه وسط ملف لحماة الضحية التي أقنعته بأنه إستحال إستخراج المبلغ المالي كاملا كون البنوك كانت مغلقة يوم الجمعة ضاربة بذلك له موعدا يوم الأحد الأمر الذي جعل المدير يتراجع في تسليم الشهادة رغم إستلامه المبلغ المالي الذي أدخله في جيبه وهي اللحظة التي إغتنمها أعوان الشرطة للإيقاع به في شراك الكمين الذي نصب له.
وفي جلسة أمس أنكر المدير العام لمطاحن أرياض بوهران الى جانب الممثل القانوني الأفعال المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا ليوضح المسؤول الأول للشركة بأنها قضية ملفقة له كون ممتلكات المؤسسة محط سطو من قبل العديد من الأشخاص من مختلف القطاعات الأمر الذي دفع المدير الى الوقوف أمامهم كعائق صعب عليهم المهمة يقول هذا الأخير داخل الجلسة مضيفا بأنه سبق ه وأن تم توريطه في قضايا مماثلة حول الرشوة وإستفاد منها بالبراءة لإنعدام الأدلة القطعية، مؤكدا في جلسة أمس بأن الضحية أرغمع على أخد المبلغ المالية، نفس الإفكار أصر عليه بدوره الممثل القانوني.
أما دفاع الطرف المدني المتمثل في الضحية الأستاذ فهيم حاج الحبيب فقد أوضح ثبوت أركان جريمة الرشوة في إطار التلبس في حق المتهمين مستغربا لوجود إطار بمثابة المسؤول الأول على شركة مطاحن أرياض وهران أمام مقهى وفي يوم الجمعة خارج أوقات وأيام العمل بحوزته شهادة الإستغلال ينتظر قدوم الضحية لإستلام المبلغ المتفق عليه طالبا قبول تأسسه كطرف مدني.
وعن دفاع المدير العام والممثل القانوني في نفس الوقت الأستاذ بلحضري فقد أكد براءة موكليه موضحا بأن هناك أيادي مجهولة خلف هذا الملف تحاول الإطاحة بالمسؤول الأول لمطاحن أرياض بوهران من أجل إبعاده على رأسها كونه أصبح يشكل لهم أكبر عائقا يمنعهم من الإستيلاء على عقارات المؤسسة وهي الخلافات التي إنطلقت منذ سنة 2003 من قبل متقاعدين ومجموعات من الموظفين وحتى بعض الإطارات وكذا الأمن الولائي لكن هذا المسؤول حافظ بكل الطرق وبشتى الوسائل على قوت ودخل 170 عائلة تشتغل أربابها داخل المؤسسة التي لاتزال لحد الآن صامدة لم تنحل، مضيفا بأنه لا من الغرابة أن يلقي مسؤول بنفسه في قبضة الأمن بكل سهولة هكذا فكان بإمكانه إذا كان يرغب في أخذ رشوة أن يعالج القضية داخل مكتبه دون أن يقتحمه أحد وفي سرية تامة بعيدا عن الأنظار وليس أمام مقهى بالكاستور.