عامان سجنا نافذا في حق مدير الديوان المهني للحبوب وعام غير نافذ لمدير مجمع ''سيم''

فصلت محكمة العفرون، أمس، في قضية تعود إلى سنة 2006، والمتعلقة بملف التجاوزات التي عرفتها مطاحن ''سيم''، حيث أدانت الرئيس المدير العام للمجمع، الطيب عبد القادر زغيمي، بعام حبسا غير نافذ· فيما قضت بعامين سجنا نافذا في حق مدير ديوان الحبوب، محمد قاسم، إلى جانب حكم بعام سجنا نافذا في حق 8 إطارات مركزية· كما برأت 15 شخصا آخر من التهم المنسوبة إليهم· وتجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام كان قد التمس في حق المتهمين أحكاما تتراوح بين سنة و7 سنوات سجنا نافذا، وكانت أقصاها في حق المدير العام لديوان الحبوب، حيث استند ممثل الحق العام في التماسه إلى المادة 26 من قانون العقوبات، المتعلقة بالتعامل بالرشوة أثناء إبرام عقود شراء، غير أن التهمة رفضها دفاع المتهم الذي اعتبر بأن محتوى هذه المادة يتعلق بالعقود التجارية للشراء وليس بعقود البيع، مثلما هو مطروح في هذه القضية التي تورط فيها العديد من الإطارات من مختلف الجهات، حيث كشفت التحقيقات حينها عن شبكة مختصة في تبديد الأموال العمومية و لتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع واستغلال المنصب لأغراض شخصية، وهي التهم التي وجهتها المحكمة للعديد من المتهمين تجاوزوا 30 متهما·
وللتذكير، فإن الكشف عن التجاوزات التي كانت حاصلة في الديوان يعود إلى سنة 2006، كما سبق الإشارة إليه، حين أخطرت السلطات العمومية بالتجاوزات الحاصلة على مستوى الديوان، حيث كشفت عن مخالفة قانون صفقات الديوان المهني للحبوب المتعلق بتوزيع القمح على المطاحن، ليكتشف بعدها محققو فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالبليدة أن مسؤولي مجمع ''سيم'' أبرموا اتفاقيات مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة، وقد مكنت من الاستفادة من تخفيضات وصلت إلى خمسين دينارا في القنطار في صفقة شراء قمح من النوعية الرديئة، كما استفاد المجمع ذاته من امتيازات في الحصول على كميات إضافية من القمح زيادة على الكميات القانونية لمطاحنه وصلت إلى 80 بالمائة، هذا الأمر اعتبر بمثابة مخالفة لقانون الصفقات المتعلقة بتوزيع كميات القمح على المطاحن الذي يقر بضرورة توزيعها بنسب متساوية ومحددة تطبيقا لتعليمة حكومية أصدرها أحمد أويحيى في الفترة التي تولى فيها مهمة رئاسة الحكومة بعد الارتفاع الكبير لأسعار الحبوب في السوق الدولية لتبدأ بعدها مباشرة سلسلة من التوقيفات التي مست العديد من الإطارات للاشتباه بضلوعهم في التجاوزات الخطيرة التي كشفت عنها تحريات رجال الضبطية القضائية، وكان من بينهم الرئيس المدير العام لمجمع ''سيم'' الذي وضع تحت الرقابة القضائية، كما خضع مدير عام الديوان المهني للحبوب لنفس الإجراء، إضافة إلى أربعة مسؤولين آخرين بنفس المؤسسة، وهم مدير مصلحة التنظيم والتوزيع، ومدير المالية والمحاسبة، وكذا مدير التجارة الخارجية، والمدير الجهوي للوسط السابق، إضافة إلى ثلاثة مديرين للتعاونية الجهوية للحبوب والبقول الجافة بالعفرون، إثنان سابقان والمدير الحالي، إضافة إلى مدير المالية والمحاسبة السابق والحالي، إلى جانب خمسة إطارات بالبليدة، ثلاثة مديرين عامين بمجمع البليدة -المخزن- إثنان سابقان والحالي، وكذا مدير مصلحة النوعية، ورئيس مصلحة العبور· أما باقي المتهمين وعددهم 24 شخصا، فقد أخلي سبيلهم من بينهم ستة إطارات مسيرة بمؤسسة نقل الحبوب بالسكك الحديدية، وعلى رأسهم المدير العام، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة والمدير التجاري، إضافة إلى ثلاثة رؤساء محطات لكل من البليدة، الحراش، جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة، وإطارين إثنين، مديرين من مجمل ثلاث مؤسسات على التوالي، وحدة الرويبة، ميناء الجزائر، وحدة خميس مليانة· من جهة أخرى، وعلى هامش النطق بالحكم في هذه القضية، قال محامي رجل الأعمال الزغيمي، إن موكله سيستأنف الحكم الصادر في حقه، معتبرا إياه حكما تعسفيا، في حين رفض رئيس المدير لمجمع ''سيم'' الادلاء بأي تصريح للصحافة·