الجزائر تتهم باريس بنسف التعاون القنصلي

الخارجية تنتظر ''تفسيرات رسمية'' حول إجراءات التأشيرة الجديدة

رجحت وزارة الخارجية الجزائرية فشل مفاوضات مفترضة حول ''التعاون القنصلي'' بين الجزائر وباريس، في حال التأكد، بموجب مراسلات رسمية فرنسية مرتقبة، في اتخاذ باريس لإجراءات قنصلية جديدة إزاء التجار ورجال الأعمال تلزمهم حين طلب التأشيرة ب''الالتزام بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية في فرنسا''.
أفاد مصدر حكومي ل''الخبر''، أمس، أن ''وزارة الخارجية ستوجه مراسلة للحكومة الفرنسية حول مدى صحة ما نقل عن وزارة الهجرة الفرنسية''، وقال المصدر إن ''الجزائر تنتظر مراسلة رسمية من السلطات الفرنسية تشرح فيها طبيعة الإجراءات المعلن عنها إزاء التجار ورجال الأعمال''، ولفتت المصادر أن ''الجزائر لاحظت منذ فترة توجها فرنسيا على الصعيد القنصلي قد لا يخدم بالمرة أية محادثات يجري الإعداد لها بين الدولتين بخصوص ملف تنقل الأشخاص''.
وتأتي توضيحات المصدر في سياق معطيات نقلتها أمس، وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر وصفته بالمقرب من وزارة الشؤون الخارجية، يشير فيها إلى أن مصالح الوزارة ''لم تعلم ولم تستشر'' حول الموضوع المتعلق بالإجراء الجديد. وأشار ذات المصدر إلى أنه ''في حالة التأكد من هذا الإجراء فإن ذلك يثير الشك في النية الحسنة لدى أوساط رجال الأعمال الجزائريين''. وقال نفس المصدر إن هذا الإجراء ''يحكم مسبقا على نتيجة المحادثات القنصلية التي ستبدأ في المستقبل القريب''.
وتعتقد أوساط رسمية أن الإجراء يعد الثاني أو الثالث الذي يأتي ''بما لا يرضي الجزائر''، قياسا لرغبة مشتركة في إجراء محادثات حول التعاون القنصلي. قراءات في الموضوع تعطيه تفسيرا على أساس ''ضغط'' فرنسي لإقرار تعديلات في اتفاقية 1968، لإدراج تعديلات تنزع بعض امتيازات الجزائريين، إلا أن إنشاء اللجنة تعطل على خلفية نوع القضايا التي ترغب باريس بالتباحث حولها.
وتحمل الحقيبة الدبلوماسية الجزائرية، خلال محادثات يفترض أن تجمع البلدين شهر فيفري القادم، قضية العراقيل التي يواجهها الجزائريون في الحصول على تأشيرة للدخول إلى التراب الفرنسي، ملف تقابله باريس بورقة ''إلغاء الامتيازات'' للجزائريين، تسبق أي تسهيلات يمكن إدراجها لصالحهم خلال دراسة طلبات التأشيرات.
وإن بررت الحكومة الفرنسية (في غياب مراسلة رسمية) الإجراءات الجديدة لصالح رجال الأعمال والتجار المترددين على التراب الفرنسي، من قبيل ''تسهيل الإجراءات القنصلية عليهم''، فإن الدبلوماسية الجزائرية تلقت ذلك من باب ''الإهانة لفئة يفترض بها شغل شق تجاري يسهم في الأساس في تعميق العلاقات بين الدولتين''.
وتقول حكومة ساركوزي إنها تتوجه لإلغاء تقديم العلاج المجاني للمهاجرين، وفي تقديرها فإن رجال الأعمال الجزائريين قد يمثلون جزءا مما تصفه ب''العبء على نفقات الدولة في مجال التأمين الاجتماعي''.
وتتفاقم بمرور الأيام، الخلافات الجزائرية الفرنسية في شقها المتعلق ب''تنقل الأشخاص''، ولوحت الحكومة الفرنسية، قبل نحو شهر، بتوجيه مراسلات للقناصلة العاملين ببلدان المغرب العربي، تأمرهم بتشديد إجراءات منح التأشيرة لرعايا المغرب العربي وبالخصوص الجزائريين منهم، ورد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، حليم بن عطا الله، أن ''لشعوب البلدان المغاربية حق شرعي في الحرية بالتنقل فوق التراب الفرنسي''، وأعلن أن الجزائر تكون عازمة على إدراج ملف تسهيل منح التأشيرة للجزائريين كشرط في المفاوضات لإنجاح ''الشراكة الاستثنائية'' مع فرنسا.