منتدى المستقبل بالدوحة: الوفود تباشر مشاوراتها السياسية

يباشر رؤساء الوفود المشاركون في منتدى المستقبل بالدوحة يوم الأربعاء مشاوراتهم حول القضايا السياسية الاقليمية سيما تلك المرتبطة بالسلم و الامن و مكافحة الإرهاب و ترقية حوار الاديان و الثقافات.
وترمي هذه المشاورات التي ستجري خلال مادبة عشاء وعمل إلى " التصدي إلى تصاعد اللاتسامح و كره الاجانب اللذين يغذيان التطرف بكل اشكاله". ومن جهة أخرى تواصلت يوم الأربعاء الاشغال التحضيرية للدورة الوزارية السابعة لمنتدى المستقبل التي من المقرر ان تفتتح هذا المساء وذلك لليوم الثاني على مستوى الخبراء الحكوميين و ممثلي القطاع الخاص و المجتمع المدني. واستعرض المشاركون التقارير التي اعدتها الورشات الاقليمية التي عقدت خلال سنة 2010 في الدوحة و اسطنبول و بيروت والتي تناولت على التوالي دور المجتمع المدني و القطاع الخاص و الشباب.
كما تم تبادل وجهات النظر بين المسؤولين السامين حول مشروع الاعلان الختامي الذي تم اعداده خلال الاجتماع الذي عقده ممثلو الدول الاعضاء في المنتدى في اوتاوا (كندا) في شهر نوفمبر الماضي من أجل تكييفه مع تطلعات البلدان الاعضاء و التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة في قيادة الاصلاحات السياسية و الاقتصادية و تدعيم المسار الديمقراطي و بصفة عامة تحسين الحكامة السياسية و الاقتصادية.
كما يولي المشروع اهتماما للقضايا السياسية سيما الوضع في الشرق الاوسط خاصة الجانب المتعلق بالمفاوضات الاسرائيلية-الفلسطينية التي لم تنجح في اجتياز مراحل هامة بسبب التعنت الاسرائايلي الذي يقوم على مواصلة سياسة الاستيطان داخل الاراضي المحتلة سنة 1967 و رفض المبادرة العربية للسلام التي صادقت عليها قمة بيروت سنة 2002. و للتذكير سيمثل الجزائر في اشغال الطبعة السابعة لمنتدى المستقبل السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية. و تمت الإشارة إلى ان الجزائر ستقدم على غرار الطبعات السابقة مساهمة معتبرة للمسائل المرتبطة بالحكامة السياسية و الاقتصادية و تدعيم المسار الديمقراطي و ترقية المجتمع المدني و القطاع الخاص كشريكين في قيادة التغيير. يعد منتدى المستقبل مبادرة تشترك فيها الدول الاعضاء في مجموعة الثمانية و دول منطقة شمال افريقيا و الشرق الاوسط تم اطلاقها سنة 2004 خلال قمة مجموعة الثمانية في سي ايزلند بالولايات المتحدة. كما يمثل اطارا تفاوضيا مرنا و مفتوحا يرمي إلى تحسين التشاور بين الحكام و ممثلي المجتمع المدني و القطاع الخاص حول قيادة الاصلاحات السياسية و الاقتصادية طبقا للمبادئ العالمية لحقوق الانسان و الديمقراطية و الحرية و العدالة الاجتماعية.