بلخادم يدعو إلى قانون دولي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

أكد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أول أمس بآستانة ( كازاخستان)أن الجزائر تواصل جهودها التحسيسية لفائدة دول الساحل و المجتمع الدولي من أجل استكمال بناء الصرح القانوني الدولي الموجه لتجفيف كل منابع تمويل الإرهاب.
و في خطاب ألقاه في الجلسة العلنية لقمة منظمة الأمن و التعاون في أوروبا أوضح بلخادم أن "الجزائر تطلب تعاون منظمة الأمن و التعاون في أوروبا لتبني أداة قانونية دولية موجهة لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن".
في هذا الإطار أبرز وزير الدولة مسؤولية دول الساحل في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و أهمية التعاون الإقليمي من أجل مكافحة ناجعة للآفات العابرة للحدود سيما في مجالات تبادل المعلومات و التجارب و كذا استعمال وسائل المكافحة من قبل دول المنطقة فقط".
و أوضح الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن "الجزائر تسعى مع باقي دول الساحل إلى وضع إطار للمشاورات و التعاون من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة الحدودية" و "تعمل على بلورة تصورات مشتركة و سياسات تقوم على أولويات و احتياجات دول المنطقة".
في ذات السياق ذكر بأن الجزائر تقدم مساهمتها للمركز الإفريقي للدراسات و الأبحاث حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر العاصمة الذي يعتزم الاتحاد الإفريقي تحويله إلى مركز امتياز و أضاف أن الجزائر تشجع التعاون القائم بين وحدة العمل ضد الإرهاب لمنظمة الأمن و التعاون في أوروبا و باقي الأطر الأممية و الدولية المختصة في هذا المجالو أكد بلخادم أن الجزائر تجدد التأكيد على تمسكها بحوار الحضارات باعتباره عاملا مشجعا على التقارب و التفاهم المتبادل.
و ركز بلخادم على "ضرورة بذل المزيد من الجهود لإضفاء حركية جديدة على حوار الحضارات قصد مواجهة العواقب الوخيمة للإيديولوجية التي تخلط بين الإسلام و الإرهاب التي يعززها خطاب معادي سيما من أحزاب سياسية لأقصى اليمين التي تدعمها بعض وسائل الإعلام التي لا تكترث كثيرا للحفاظ على التعايش السلمي للثقافات و الحضارات".
في هذا الصدد أشار أن منظمة الأمن و التعاون في أوروبا تلعب دورا أساسيا في مكافحة اللاتسامح و التمييز سيما ضد الإسلام و المسلمين عن طريق مؤسساتها و هياكلها التنفيذية من خلال وضع استراتيجيات و سياسات ناجعة لنشر قيم الاحترام و التفاهم المتبادل.
و فيما يخص التعاون الاجتماعي و الاقتصادي بين ضفتي المتوسط أكد بلخادم على ضرورة تقليص الإختلالات بين الضفتين و ترقية التنمية المستدامة وكذا نزع الأسلحة و حظر انتشارها.
و قال بلخادم "نحن ندعم الجهود الرامية لإضفاء المزيد من الوضوح على الشراكة المتوسطية و ضمان المعاملة المتساوية لأعضائها" موضحا أن الجزائر تجدد التأكيد على دعمها لتوسيع شراكة منظمة الأمن و التعاون في أوروبا لتشمل السلطة الفلسطينية التي تقدمت بطلب في هذا الشأن منذ سنة 2004 و لكل الجهود الرامية لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
في ذات السياق أكد ممثل رئيس الجمهورية أن الجزائر تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط و يتعلق الأمر بإجراء ثقة متضمن في جدول أعمال الندوة الدولية لسنة 2012 و ضروري كما قال لتحقيق أمن دول المنطقة و هو إجراء تعيق تحقيقه الترسانة النووية الإسرائيلية التي لا تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.