السياحة البيئية.. "حلقة هامة" في تنمية القطاع

تعد السياحة البيئية أو الإيكولوجية "حلقة هامة" في تنمية هذا القطاع و تشجيعه و "حتمية مطلقة" من أجل "استغلال أفضل لثرواتنا الطبيعية"، حسب ما أكد عليه يوم الأحد بالطارف وزير السياحة و الصناعة التقليدية، اسماعيل ميمون.
وأبرز الوزير الذي قام بزيارة عمل لهذه الولاية في هذا السياق ضرورة "تنمية هذا القطاع المولد للثروة و لمناصب الشغل مع حماية البيئة الهشة بهذه المنطقة وأنظمتها البيئية الثلاثة البحرية و الغابية و كذا تلك الخاصة بالبحيرات.
ويتعلق الأمر بمسعى يجب القيام به "سواء على مستوى ضفتي بحيرة طونغا ومركز الشباب و التسلية لطونغا أو بمنطقة التوسع السياحي لمسيدة التي تعد جزءا لا يتجزأ من الحظيرة الوطنية للقالة".
وتم التأكيد خلال هذه الزيارة على أن ولاية الطارف تتوفر على بيئة تتميز بتنوع منظارها الطبيعية مشكلة نظاما إيكولوجيا منفردا يجب المحافظة عليه أكثر من أي وقت مضى. واعتبر السيد ميمون أن خصوصية هذه المكونات الحيوية "تبرز الإمكانات الواسعة المتوفرة من أجل تنمية و تثمين السياحة بمختلف أشكالها بهذه الولاية".
وطلب الوزير في هذا السياق من المسؤولين المحليين خاصة منهم المكلفين بتسيير الحظيرة الوطنية للقالة و قطاع البيئة القيام بدراسات جادة لاقتراح مناطق من شأنها احتضان منشآت سياحية "حتى ببعض مناطق الحظيرة الوطنية للقالة". وسمحت هذه الزيارة كذلك بإبراز ضرورة إعطاء أهمية للحفاظ على هذه المواقع و البحث والتكوين المهني و التحسيس من أجل الإبقاء على توازن خاصة في الوسط الذي يوجد به النشاط السياحي. وأكد السيد ميمون في هذا الصدد أن الأهداف المرجوة بالنسبة لتنمية السياحة الإيكولوجية "بالإمكان تحقيقها و بلوغها" خاصة من خلال سياسة مدروسة بالنسبة لتهيئة المناطق الساحلية أو الجبلية.
وتوجه الوزير كذلك إلى فندق "المرجان" بالقالة المغلق منذ حوالي سنتين حيث استفسر حول مدى تقدم الدراسات التقنية الجارية من أجل إعادة تأهيل و عصرنة و إعادة تجهيز هذه المؤسسة الفندقية. وأثناء جلسة عمل مع متعاملي القطاع أعلن السيد ميمون أنه بفضل المشاريع التي سيتم إنجازها فإن الهياكل الفندقية عبر ولاية الطارف ستكون لها قدرة استقبال خلال فترة قصيرة تصل إلى 2.800 سرير بدلا من 1.500 حاليا. وذكر الوزير كذلك بمختلف القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل إعطاء قطاع السياحة المكانة التي يستحقها و تمكينه بالتالي من الإسهام في الإقلاع الاقتصادي للبلاد.