تكوين: التشاور بين القطاعات حول تكييف التكوين مع سوق العمل ينطلق في شهر فبراير

سيتم الشروع في شهر فبراير المقبل في التشاور بين القطاعات حول تعزيز السياسة الوطنية لتكييف التكوين مع سوق العمل حسبما علم لدى مجلس الشراكة في مجال التكوين و التعليم المهنيين.
و في تصريح لوأج أكد رئيس المجلس لخضر رخروخ أنه "سيتم الشروع انطلاقا من شهر فبراير في العمل التشاوري بين القطاعات لتحسين مردودية الاستراتيجية الوطنية في مجال التكوين و التعليم المهنيين و تكييف عروض التكوين مع احتياجات المحيط الاقتصادي و الاجتماعي". و أضاف ذات المسؤول أنه سيتم تنظيم جمعية عامة في غضون 15 يوما لوضع نظام داخلي للمجلس و انتخاب 10 أعضاء من مكتبها لعهدة ثلاث سنوات.
و يضم جدول أعمال الجمعية العامة العديد من النقاط من بينها تحديد تشكيلة و مهام اللجان التقنية المختصة التي ستشرع بدورها في تقديم اقتراحات حول مختلف الجوانب المتعلقة بتعزيز نظام التكوين و التعليم المهنيين. و سيسمح تكييف التكوين المهني مع سوق العمل بتسهيل الإدماج المهني لطالبي العمل في عالم الشغل. و في هذا السياق سيتم إدراج نقطة للتشاور تتمثل في وضع مدونة وطنية للفروع و التخصصات بالتشاور مع كافة المتعاملين الاقتصاديين أعضاء مجلس الشراكة.
كما سيتم خلال هذا العمل التشاوري التطرق إلى تكييف برامج التكوين مع متطلبات سوق العمل و تطوير جهاز دعم ترقية التكوين المتواصل (حصيلة الكفاءات و ترسيخ مكاسب الخبرة المهنية و مطابقة التكوينات). و تسهر مختلف الأطراف المكلفة بمهمة التنسيق على ضمان تعزيز و تطوير مختلف آليات التكوين الذي يتوج بشهادة و التكوين التأهيلي كما سيتم التشاور حول تثمين و تطوير الحرف اليدوية (البناء و الأشغال العمومية و الصناعات التقليدية و الفلاحة...).
و يجتمع مجلس الشراكة في جلسة عادية مرتين في السنة و بإمكانه الاجتماع في جلسة استثنائية كما تستطيع كافة القطاعات إخطاره بخصوص المسائل المتعلقة بالتكوين و التعليم المهنيين. و يقدم المجلس تقريرا سنويا لوزير التكوين و التعليم المهنيين يتم عرضه فيما بعد على الحكومة. و يعقد المجلس بانتظام جمعية عامة تقوم بوضع حصيلة نشاطات و تحديد التقرير السنوي للمجلس. و يضم المجلس الذي تم تنصيبه يوم الأحد ممثلين عن وزارات و اتحادات مهنية
و شراكة اجتماعية و كذا منظمات مكلفة بترقية سوق العمل.